سه انتقاد به پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در بخشنامه بودجه ۹۸

در 2 آبان ماه 1397 بود که رئیس جمهور بخشنامه سال 1398 را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود. در بخشی از ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه  سال 98 آمده بود که افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها 20 درصد تعیین گردد. سه انتقاد به این پیشنهاد دولت وارد است.

به گزارش تابناک اقتصادی، دامنه روند افزایشی نرخ ارز که از سال گذشته آغاز شده بود به سال جاری نیز کشانده شد و این افزایش موجب شد تا علیرغم تدبیرهای دولت، تکانه های بازار ارز به بازار کالا نیز وارد شود و روند قیمت کالاها افزایشی گردد به طوری که نرخ تورم از بازه تک رقمی خارج شده و طبق آخرین آمار بانک مرکزی نرخ تورم در 12 ماه منتهی به مهر ماه 1397 به 15.9 درصد رسیده است. این افزایش نرخ تورم اولین قشری را که تحت تاثیر قرار می دهد، اقشار با درآمد ثابت و حقوق بگیر می باشد. در بین اقشار با درآمد ثابت و حقوق بگیر نیز این شاغلین با حقوق قانون کار می باشند که بیشترین آسیب را از افزایش نرخ تورم می بینند.

دولت برای آن که تا حدودی این کاهش قدرت خرید کارگران با حقوق و دستمزد قانون کار را جبران نماید در بخشنامه بودجه سال 1398 که رئیس جمهور در اوایل آبان ماه آن را به دستگاه های اجرایی ابلاغ نمود، اعلام کرده است که افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها بیست (20) درصد تعیین گردد. همچنین در ادامه آورده است که رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

سه انتقاد به این پیشنهاد دولت می توان وارد کرد. اولین انتقاد این است که حقوق کارگران باید از سوی کارگران و کارفرمایان پیشنهاد گردد و این موضوع در شورای عالی کار به تصویب برسد. در این بین دولت و وزارت کار هم باید به عنوان یکی از ارکان سه جانبه در تعیین حقوق کارگران نقش آفرینی کنند. پس این دولت نیست که به تنهایی تعیین کند که حقوق کارگران مثلاً 20 درصد افزایش یابد.

دومین انتقاد این است که به فرض آن که دولت بتواند این کار را انجام دهد، آیا افزایش 20 درصدی حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده می تواند کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری را جبران کند؟

برای این موضوع اول باید به این نکته اشاره کنیم که طبق جلسه کمیته مزد در مورخه 19 شهریور ماه سال جاری، سه گروه کارگری و کارفرمایی و دولت به توافق رسیدند که باید حقوق کارگران در سال جاری 800 هزار تومان افزایش یابد تا قدرت خرید کاهش یافته کارگران به دلیل افزایش قیمت کالاها در سال جاری جبران شود! با توجه به اینکه دولت اعلام کرده است 20 درصد حداقل حقوق و دستمزد برای سال آینده افزایش یابد یعنی حداقل حقوق و دستمزد امسال که یک میلیون و 116 هزار تومان بوده است در سال آینده 223 هزار و 200 تومان افزایش پیدا کند. همان گونه که ملاحظه می شود این رقم (223 هزار و 200 تومان) افزایش برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری کافی نیست و فاصله زیادی تا 800 هزار تومان توافق شده دارد چه برسد به اینکه بخواهد در سال آینده کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند.

3انتقاد سوم اینکه طبق پیش بینی کارشناسان نرخ تورم تا پایان سال جاری به بیش از 20 درصد خواهد رسید و این در حالی است که دولت اعلام کرده حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده تنها 20 درصد افزایش یابد!

این موارد نشان می دهد که دولت اگر می خواهد به کاهش قدرت خرید کارگران کمک کند اولاً باید در حیطه وظایف خود عمل کند و ثانیاً باید این کمک واقع گرایانه تر باشد تا بتواند این کاهش قدرت خرید کارگران را جبران نماید.