شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، استاندار می‌شود؟ دیروز عضو کمیته رایزنی شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی گزینه‌های این شورا را برای استانداری خراسان رضوی اعلام کرد.
به گزارش روزنامه آرمان، حسین امینی گفت: این کمیته متشکل از هیات‌رئیسه شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب، مسئول کمیته سیاسی احزاب اصلاح‌طلب، یک نفر از حزب اعتدال و توسعه، یک نفر از شورای شهر، یک یا چند نفر از نمایندگان مجلس استان خراسان رضوی همسو با دولت، دو نفر از شخصیت‌های حقیقی و مسئول ستاد سابق دکتر روحانی بود. او در خصوص این گزینه‌ها، عنوان کرد: انصاری، نماینده اسبق مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای شهر تهران در دور گذشته؛ شوشتری، نماینده فعلی قوچان و فرماندار اسبق؛ کاظمی، معاون فعلی وزارت آموزش و پرورش و مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان؛ محقر، معاون اسبق وزارت کشور و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی؛ مظفری، معاون اسبق استانداری خراسان و نماینده سابق مجلس؛ مقدس‌زاده، شهردار اسبق منطقه 6 تهران و مدیر کل سیاسی اسبق استانداری خراسان و معاون فعلی استانداری اصفهان و خانم مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی و قربان میرزایی مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی هشت گزینه موردنظر اصلاح‌طلبان هستند.
ابهام در استاندار شدن زنان
در سال 2010 مینو اخترزند استاندار یونشوپینگ سوئد شد. در آن برهه محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران با انتشار تصویری از مینو اختر زند در صفحه اینستاگرامش به رحمانی فضلی و حسن روحانی کنایه زد و نوشت: «قابل توجه جناب رحمانى فضلى و جناب حسن روحانى؛ پ ن: ١-اخترزند در ماه مه سال ۲۰۱۰ به سمت استانداری یونشوپینگ سوئد منصوب شد. ٢-او نخستین ایرانی بود که سمت استانداری را در سوئد به عهده گرفت.» ظاهرا استاندار شدن زنان به افسانه شبیه است و تنها وعده‌های آن داده می‌شود. جلوس زنان بر کرسی استانداری همواره در حوزه شعار تعریف شده و هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفته است. در دولت‌های اصلاحات، احمدی‌نژاد و روحانی بارها صدور حکم استانداری برای زنان مطرح شد، اما هیچ‌گاه اجرایی نشد. بنابراین اکنون هم تردیدهای جدی برای استاندار شدن مولاوردی وجود دارد. 22 شهریور سال گذشته بود که رئیس دفتر رئیس‌جمهور تاکید کرد که «در تعیین مسئولان تفاوتی جنسیتی قائل نیستیم اما بانوان باید مراحلی را طی کنند تا به مسئولیت بالاتر برسند.» محمود واعظی خاطرنشان کرد: «باید به گذشته بازگردیم، آقایان این مراحل را طی کرده‌اند و در زمانی بخشدار و فرماندار و معاون استاندار بوده‌اند. ما این کار را اخیرا شروع کردیم و تعدادی فرماندار زن در دولت یازدهم گذاشتیم و بعضی معاونان استانداران نیز از خانم‌ها بوده‌اند، بنابراین این کار کمی زمان می‌برد، اما ما محدودیتی به آن معنا قائل نیستیم.» اکنون هم انتصاب مولاوردی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اولین معاون فرماندار زن در ایران معتقد است که جامعه زنان ظرفیت قابل توجهی برای به عهده گرفتن سمت‌هایی نظیر استانداری را دارد. زهرا نژادبهرام تاکید کرد: «تجربه حضور زنان در فرمانداری شهرهایی که اتفاقا شهرهای مهمی در استان به شمار می‌روند، وجود این ظرفیت را به اثبات رساند. ضمن اینکه در وزارت کشور زنان توانمندی در سطح مدیرکل فعال هستند که هر یک قابلیت اداره یک استان را دارند».
واهمه از استانداری مولاوردی!
دلواپسان اصولگرا حتی از احتمال استاندار شدن مولاوردی هراس دارند چنانکه 26 آبان یعنی 3 روز پیش در گزارشی آوردند: «با توجه به اینکه مولاوردی خود را بازخرید کرده است، باید منتظر بمانیم و ببینم که نظر دستیار امور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور درباره خروج از دولت چیست؟» این دلواپسان به یاران خود رجوع کرده و نوشتند: «فاطمه آلیا نماینده سابق مجلس نیز درباره مولاوردی می‌گوید: آنطور که از شواهد و قرائن و مباحث دولتی‌ها در آن زمان منتشر می‌شد انتخاب خانم مولاوردی در دولت یازدهم پس از چند ماه تأخیر به عنوان متولی ویترین بود، چون دیگرانی مطرح و پشت صحنه بودند که اصطلاحاً مورد داشتند. یعنی یا در جریان فتنه 88 همراهی کرده بودند یا به‌دلیل نتایج تحقیق و تفحص مجلس هفتم -که گزارش آن در صحن علنی قرائت شد و با رأی اکثریت برای پیگیری و رسیدگی تخلفات مطروحه به قوه قضائیه ارسال شد- مانع داشتند به هر حال مشکل پیش می‌آید پس نتوانستند انتخاب شوند».
