به تازگی وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود. بررسی دلیل این عدم اجرای مصوبات هیات نشان می‌دهد که دستگاه‌ها به دلیل منافع و درآمد‌هایی که از موانع موجود بر سر راه کسب و کار‌ها به دست می‌آورند ترجیح می‌دهند موانع پابرجا بماند و برطرف نشود. این موضوع باعث شده است که سال به سال رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسب و کار تنزل یابد.
به گزارش «
تابناک اقتصادی»؛ توجه به محیط کسب وکار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو که حاصل آن دو کتاب "راز سرمایه" و "راه دیگر" بود، فزونی یافت. وی به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ بر ۱۰۰ کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد به این نتیجه رسید که موانع سخت و دست و پاگیر اداری در کشور‌های مختلف باعث شده است تا بخش خصوصی به سمت اقتصاد غیررسمی و خارج از قانون میل کند که توان تولیدی و بهره وری کمتری نسبت به اقتصاد رسمی داشته و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور‌ها با تنگنا رو به رو شود.
در پی این تحقیقات بود که موسسات گوناگون بین المللی، شاخص های مختلفی را برای سنجش و مقایسه فضای کسب و کار کشور‌ها معرفی نمودند. یکی از مشهورترین و معتبرترین شاخص ها در این زمینه، شاخص سهولت انجام کسب و کار (Ease of Doing Business) بود که بانک جهانی از سال ۲۰۰۴ هر ساله آن را تهیه و منتشر می کند و در آن از روش "اندازه گیری هزینه های اداری و زمان سنجی مراحل انجام کسب وکار" استفاده می شود.
با توجه به اهمیت ارتباط موانع سخت و دست و پاگیر اداری با توسعه اقتصادی کشور‌ها و همچنین با توجه به اهمیت گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی نزد فعالان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایه گذاران، مسئولین کشورمان در سال‌های اخیر سعی نمودند تا با ارائه راهکار‌هایی موانع را از سر راه کسب و کار‌ها بردارند و رتبه ایران را در شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی ارتقا بخشند.
یکی از راهکار‌های ایران برای انجام چنین کاری، تشکیل "هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار" بوده است. هیاتی که نمایندگان مجلس در ۲۲ دی ماه ۱۳۹۳ به تشکیل آن رای مثبت دادند تا این هیات با رصد وضع موجود محیط کسب و کار ایران، ضمن شناسایی مقررات زائد و حذف این مقررات و همچنین تقلیل هزینه‌های صدور مجوز کسب و کار، موجبات ارتقاء رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار به کمتر از ۲۰ را ظرف ده سال آینده فراهم کند.
در چهار سالگی تشکیل این هیات، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورخه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ طی مصاحبه‌ای اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود. وی در ادامه صحبت‌های خود تاکید نمود: نباید به راحتی از کنار این مساله عبور کرد، بلکه باید با اخذ دلایل عدم همکاری از دستگاه‌هایی که در اجرای مصوبات همکاری لازم را ندارند گزارشی مستند و تحلیلی را به روسای سه قوه منعکس کنیم، زیرا این یک موضوع فرا قوه‌ای است.
گزارش پایش محیط کسب و کار اتاق بازرگانی ایران که به صورت فصلی تهیه و منتشر می‌شود نشان می‌دهد که همین عدم اجرای مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار باعث شده است تا مولفه‌ای مانند "موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی" در یک سال و نیم گذشته به مانع جدی تری بر سر راه کسب و کار‌ها تبدیل شود. نمودار زیر به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد. شایان ذکر است که عدد ده بدترین ارزیابی ممکن از مولفه را نشان می‌دهد.
این صحبت‌های دژپسند در کنار نمودار بالا نشان می‌دهد که تنها تشکیل هیات‌ها و دفاتر برای بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء رتبه ایران در این زمینه در گزارش‌های بانک جهانی کافی نیست بلکه باید دستگاه‌ها مصوبات این هیات‌ها را نیز اجرا کنند. به نوعی دژپسند توپ تنزل رتبه ایران در گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی طی سال‌های اخیر را به زمین سایر دستگاه‌ها انداخته است.
اما پرسش این است که چرا دستگاه ها، مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار را اجرا نمی‌کنند؟ پاسخ این پرسش را می‌توان در صحبت‌های چند روز پیش رئیس اتاق بازرگانی جستجو کرد. غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران طی صحبت‌هایی در مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ در جمع روسای اتاق‌های کشور گفت: متأسفانه دولت در برابر اصلاحات محیط کسب و کار کشور مقاومت می‌کند. برای مثال در مورد گواهی عدم سوءپیشینه متوجه شدیم این گواهی در برخی از استان‌ها توسط انجمن حمایت از زندانیان صادر می‌شود و برای آن‌ها جنبه درآمدی دارد به همین دلیل تلاش برای حذف لزوم دریافت این گواهی را برابر با توقف حمایت از این قشر می‌دانند. وی ادامه داد: متأسفانه اگر در این وضعیت سخت بتوانیم مانعی را هم حذف کنیم، همچنان کارخانه تولید موانع به کار خود ادامه می‌دهد و به جای مانع از میان برداشته شده دو مانع جدید ظهور می‌کند.
همان گونه که ملاحظه می‌شود طبق گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران، کسب درآمد و منافع از موانع موجود بر سر راه کسب و کار‌ها باعث شده است تا بسیاری از دستگاه‌ها یا به فکر برداشتن موانع موجود بر سر راه کسب و کار‌ها نباشند و یا اینکه موانع جدیدی را بر سر راه کسب و کار‌ها ایجاد کنند تا بتوانند از این موانع درآمد کسب کنند.
همین عوامل باعث شده است تا در سال‌های اخیر رتبه ایران در گزارش سهولت (انجام) کسب و کار بانک جهانی مرتباً افزایش یابد. در جدیدترین گزارش بانک جهانی در این زمینه که مربوط به سال ۲۰۱۹ می‌باشد، با توجه به اینکه نمره ایران از ۵۶.۴۸ به ۵۶.۹۸ افزایش یافت، اما رتبه ایران با چهار پله تنزل نسبت به سال گذشته به رتبه ۱۲۸ ام در بین ۱۹۰ کشور تنزل یافت.
از آنجا که گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی به نوعی به کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران نشان می‌دهد که کدام کشور‌ها برای راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری مساعد هستند، بنابراین ارتقاء رتبه ایران در این گزارش به این معناست که کشور ایران از نظر کارآفرینان، فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران برای راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری کشوری مساعد نیست و این برای کشور که با مشکل بیکاری در حال دسته و پنجه نرم کردن است و برای چرخاندن چرخ تولید نیازمند سرمایه‌های خارجی است مضر می‌باشد.
به تازگی وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که ۹۰ درصد مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوز‌های کسب و کار اجرا نمی‌شود. بررسی دلیل این عدم اجرای مصوبات هیات نشان می‌دهد که دستگاه‌ها به دلیل منافع و درآمد‌هایی که از موانع موجود بر سر راه کسب و کار‌ها به دست می‌آورند ترجیح می‌دهند موانع پابرجا بماند و برطرف نشود. این موضوع باعث شده است که سال به سال رتبه ایران در شاخص جهانی انجام کسب و کار تنزل یابد.
موانع اداری و تشریفات آن زیاد است.
طبق بررسی کارشناسان 