نظام بانکی کشور در سال های اخیر با چالش‌های بسیاری مواجه بوده، مسائلی که به دلیل اجرای نادرست سیاست های پولی بانکی بر بار مشکلات در هم تنیده اقتصاد ایران افزوده است.
این درحالی است که از بانک مرکزی به عنوان ستون فقرات نظام مالی کشور انتظار می رود تا ضمن تدبیر در بکارگیری ابزارهای پولی و بانکی نسبت به صیانت، تقویت منابع و ذخایر پولی نهایت اهتمام را داشته باشد، موضوعی که عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی مرداد ماه امسال در مراسم معارفه خود بر آن تاکید کرد.
از این رو تنظیم و اجرای سیاست های اعتباری و پولی با اعاده اعتبار بانک مرکزی از طریق اصلاح تدریجی سیاست ها امکان پذیر می شود که در این میان، دو اقدام اخیر شامل محدودیت نقل و انتقال پول و بازگشت ارز صادرکنندگان از آن جمله، محسوب می شوند. رویکردی هدفمند که بازار را به سمت تعادل حرکت می دهد اما در کمال شگفتی این اقدامات واکنش منفی برخی را به دنبال داشته است، کسانی که داعیه اقتصاد علمی را یدک می کشند و خود را شاخص علم اقتصاد در ایران می دانند درحالی که هیچ اثر علمی قابل ارایه در مجامع علمی دنیا از خود ارائه نکرده اند.
آنها مدعی هستند محدودیت تراکنش ها سیستم معاملات را به سمت پایاپای جهت می دهند در حالی که بسیاری از اقتصادهای دنیا بایستی محل صرف و هزینه پول به صورت یکجا ولو در رقم های پایین مشخص باشد، برای انتقال مبالغ کوچک باید دلیل و مدرک ارایه کرد و محدودیت هم بر تراکنش، هم برداشت و انتقال پول بشدت حاکم است در عین حال که برای برداشت های بالا، مانند خرید واحد مسکونی و امثال آن، تمام انتقالات بوسیله وکلا و چک های تضمینی بانکی با ثبت کلیه مدارک انجام می گیرد. نامحدود بودن تراکنش به صورت یکجا مسائل دیگری چون خروج سرمایه از کشور از طریق فعال کردن غیرقانونی پوزها در خارج از کشور را نیز در پی داشت که اقدام اخیر بانک مرکزی این نابسامانی را بخوبی مدیریت کرد.
اما در مورد انتقال ارز، باید پذیرفت زمانی می توان این محدودیت را برداشت که کشور در شرایط عادی و ورود و خروج سرمایه آسان و عملیاتی باشد، در همه کشورهایی که شرایط خاص اقتصادی دارند، نوعی از کنترل خروج ارز وجود دارد، حتی در کشورهای پیشرفته که دچار بحران می شوند این محدودیت ها برقرار می شود تا اوضاع سامان بگیرد.
ترکیه، مالزی، تایلند ، آرژانتین و حتی ایسلند و ایرلند را می توان دراین خصوص مورد مطالعه قرار داد ، البته این بدان معنا نیست که هر روز باید قوانین و بخشنامه ها را تغییر داد و قواعد جدید نوشت.موضوعی که به خوبی مورد توجه و دقت بانک مرکزی قرار گرفته است.
اگر اندکی منصف باشیم ادغان خواهیم کرد که اقدامات بانک مرکزی طی ماه های اخیر در بخش های مختلف ضمن ساماندهی بازار، نظم و انضباط را بر حوزه پولی بانکی کشور حاکم کرده و با ثبات بخشی امید را به جامعه تزریق کرده است.
نقد کنیم، اما تخطئه نکنیم، منافع ملی را بر منافع شخصی و دسته ای ترجیح دهیم تا کشور بتواند در مقابل فشارهای تحریمی از منابع ارزی خود به خوبی پشتیبانی کند.
*عضو شورای تحریریه تابناک
