فتاوای آیت الله العظمی گلپایگانی (قدس سره)
حكم ارث پدر و فرزند در موردى كه مدتى با هم كار مى كردهاند
سؤال 14 - شخصى با پسر خودش حدود بيست و پنج سال با هم در يك خانهاى فعاليت كردهاند بعدا فرزند زودتر از پدر فوت مىكند و بعد از آن پدر فوت مىكند و چه بسا كه زوجه فرزند با شوهرش با هم در اين خانه زحمت كشيدهاند اكنون كه شوهرش فوت كرده ساير وراث اموال را بردهاند به توهم اين كه اين اموال مال پدر بوده نه فرزند حتى مهريه زن اين فرزند هم از بين رفته است به اين عنوان كه پدر، بزرگ خانه بوده و فرزند در اين خانه هيچ حقى نداشته، آيا شرعا صحيح است يا خير؟
جواب: در فرض سئوال اگر فرزند، در خانه پدر و مادر براى آنها تبرعا كار كرده تمام آن اموال بين همه ورثه كما فرض الله تقسيم مىشود و اگر براى خود كار كرده و پدر و مادر هم از آن منتفع مىشدهاند آنچه از كار كرد پسر باقى است مال خودش است و مهريه مربوط به ارث نيست و زن از زوج طلبكار است و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است
سؤال 15 - شخصى با سه فرزند كبير خود با هم كار مىكردند و مال زيادى تحصيل نمودهاند حالا پدرشان فوت كرده و شراكت ايشان معلوم نيست نه هر كدام سرمايه معلومى داشتند و نه قرارى گذاشتهاند فقط با هم كار مىكردند و با هم خرج مىكردند حالا به چه قسمى اموال را قسمت كنند اگر شريك بودند سهم هر كدام چقدر است و اگر شركت باطل است باز هم براى هر كدام چقدر تعيين نمايند؟
جواب: از قضيه شخصيه اطلاع ندارم بطور كلى اگر همه فرزندان براى پدر خود كارگر بودهاند و مخارج آنها را پدر مىداده و حسابى بين آنها نبوده چنان كه ظاهر حال اين است، اموال باقيمانده بعد از پدر بايد بين ورثه پدر كما فرض الله تقسيم شود و اگر مدعى شركت هستند بايد شرعا ثابت نمايند.
سؤال 16 - زيد پسرى داشت بنام عمرو با هم كاسبى كرده و زندگى مىنمودند، زيد براى پسرش عمرو ازدواج نموده ولى از خود سوا نكرده بعد از مدتى عمرو فوت نموده و دو بچه صغير از عمرو باقى مانده و چون زيد پسرش عمرو را سوا نكرده بود عمرو مال مشخص نداشت فعلا زن عمرو و بچههايش مدعى ارث از زيد هستند آيا حق دارند يا خير؟
جواب: اگر عمرو متوفى مال مشخصى ندارد ولو بنحو اشتراك و اجرت كار هم براى او معين نشده عيال و دو فرزندش حق الارث ندارند. بلى اگر عمرو مال معين مشخصى داشته باشد ولو از جهت اجرت كار خود آن مقدار حسب السهم به ورثهاش مىرسد كه يك سدس به پدر و يك هشتم به عيال و باقى حق دو فرزند است و اگر نزاع موضوعى در بين باشد بايد به مرافعه شرعيه حل شود