در پی هراس دولتمردان قاهره از سرایت جنبش اعتراضی فرانسه به مصر، فروش جلیقه زرد در این کشور به شدت محدود شده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از یورونیوز، جلیقههای زرد که به نماد جنبش اجتماعی فرانسه تبدیل شده نه تنها الیزهنشینان که دولتمردان دیگر کشورها را نیز به هراس انداخته است. آخرین خبرها در این خصوص از حساسیت مقامات مصری نسبت به فروش جلیقههای زرد در بازار مصر حکایت دارد.
تعدادی از کسبه و فروشندگان در قاهره، پایتخت مصر، اعلام کردهاند که فروش جلیقههای زرد با محدودیت مواجه شده و ماموران پلیس بر خرید و فروش این محصول نظارت ویژه اعمال میکنند.
برخی از خردهفروشان در بازار قاهره نیز به خبرگزاری فرانسه گفتهاند که فروش این جلیقهها بدون مجوز امکانپذیر نیست. یکی از فروشندگان میگوید: «برای فروش جلیقههای زرد رنگ باید کلانتری محل چراغ سبز دریافت کنیم.»
صاحب یک مغازه کوچک در نهایت راضی میشود یک جلیقه زرد به خبرنگار فرانسوی بفروشد، اما بلافاصله پس از آن میگوید: «سریع پنهانش کنید! فروش این جلیقهها از خرید و فروش مواد مخدر خطرناکتر است.»
فروشنده دیگری میگوید مقامات امنیتی از آنها خواستهاند که فروش جلیقههای زرد رنگ را متوقف کنند. به گفته این فروشنده «آنها میترسند که تظاهرات فرانسه به اینجا هم سرایت کند.»
از سوی دیگر، تعدادی از شرکتهای وارد کننده کالا در مصر نیز اعلام کردهاند که هفته گذشته از سوی دولت بخشنامهای درباره فروش جلیقههای زرد دریافت کردهاند. این شرکتها تنها موظند نیاز برخی موسسات و شرکتهای هوایی را به جلیقههای زرد تامین کنند و حق فروش این کالا به خردهفروشان را ندارند.
این تدابیر همگی از تشدید تدابیر امنیتی در مصر پس از اوجگیری جنبش مطالبات اجتماعی در فرانسه حکایت دارد. دستگاه قضایی مصر به تازگی حکم به بازداشت محمد رمضان، یکی از وکلای سرشناس این کشور، داده است. این وکیل به دلیل موضعگیری در قبال وضع حقوق بشر و نیز به اتهام تهدید امنیت ملی با برخورد جدی دستگاه قضایی مصر مواجه شده است.
محمد رمضان به تازگی با انتشار پستی در فیسبوک، نشانی محلی را برای تهیه جلیقههای زرد در اختیار مخاطبان خود قرار داده است. او روز دوشنبه در اسکندریه دستگیر و به پانزده روز حبس محکوم شد.
محدودیتهای وضع شده برای خرید و فروش جلیقههای زرد کمتر از یک ماه پیش از سالگرد آغاز انقلاب مصر صورت میگیرد، رویدادی که با مجموعهای از راهپیماییها، اعتراضات و نافرمانیهای مدنی همراه بود و در نهایت به سرنگونی حسنی مبارک، رئیس جمهوری اسبق این کشور منتهی شد.