به گزارش خبرنگار مهر، شاپور سامعی، نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در نشست خبری امروز با خبرنگاران در خصوص وضعیت صنعت قطعه سازی گفت: در حوزه پولی و ارزی بزرگترین مشکلی که در سال ٩٧ وجود داشت، ارزبری بود که بر این اساس هر خودرو حدود دو هزار دلار ارزبری دارد که این یک اتفاق عام در صنعت خودرو است، این در حالی است که از ابتدای امسال به دلیل تحریم و فشارهای تحریم خاص بر صنعت خودرو، این صنعت تحت فشار قرار گرفت و وعده دولتمردان نیز محقق نشد.
وی افزود: سهمیه های ارزی در مقطعی از زمان با مشکل مواجه شد و جلوی نقل و انتقال ارزی گرفته شد؛ البته تولید خودرو کاهش یافته و همچنان در حوزه تامین ارز مشکلاتی وجود دارد؛ این در حالی است که بانک مرکزی قطعه سازان را به دریافت ارز از صادرکنندگان و پتروشیمی ها هدایت کرد. اما این امر ما را با مشکلاتی مواجه کرد و پتروشیمی ها علاوه بر اینکه به ما ارز ندادند، قیمت اعلامی از سوی آنها در سامانه نیما نیز ملاک عمل قرار نگرفت.
سامعی گفت: ما مجبور به مراجعه به صراف هستیم تا ارز را بگیرد و در سایر کشورها تحویل دهد؛ این در حالی است که قرار بود کارمزد یک درصد باشد؛ در حالیکه این ارز با کارمزد یک تا ۱۰ درصد جابجا شد و اسناد آن نیز مشخص است. از سوی دیگر، وقتی ارز نیما دریافت شده، کاملا نرخ آن مشخص است و اسناد در گمرک نیز رصد می شود؛ پس جای تقلب در این زمینه وجود ندارد و بانک مرکزی کاملا در این زمینه نظارت می کند.
وی با بیان اینکه کونلون بانک چین، در دولت دهم یک موسسه مالی بود که با پول نفت ایران تبدیل به بانک شد، اظهار داشت: با تحریم اعمال شده از سوی کونلون بانک، مشکلات بیشتر شد و در عمل، باج خواهی کونلون به اوج رسید و ما تا ٣١اکتبر به هر موردی که آنها خواستند، عمل کردیم و اکنون ٤٥ روز است که حتی یک سنت هم برای قطعه سازی از جانب کونلون جابجا نشده است. یک هفته است بانک مرکزی تاییدیه لازم را صادر می کند ولی کونلون پرونده ای را پذیرش نمی کند.
سامعی ادامه داد: شرکتها برای خریدهای خارجی یک ماه و نیم تا پنج ماه زمان نیاز دارند که چین کوتاه ترین زمان است؛ پس خوابیدن خاموش خطوط تولید خودروسازان را شاهد هستیم و بنابراین تولید روزانه خودروسازان که ۶ هزار دستگاه در روز بود به دو هزار دستگاه رسیده است.
نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: سال گذشته در همین موقع گشایش اعتبارهای صورت گرفته از سوی ما، به شدت کاهش یافت. انبوهی از مطالبات وجود دارد و بانکها برای ارائه تسهیلات همکاری نمی کنند. از سوی دیگر بانکها ١٥درصد از تسهیلات را پیش از پرداخت وام، از قطعه ساز دریافت کرده و در حسابی بدون سود نگه می دارند.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی به شدت قابلیت دور زدن تحریم ها را دارد، ولی همکاری لازم با این بخش در داخل صورت نمی گیرد. اکنون بدون مبالغه باید گفت که اگر روند کنونی ادامه یابد، سال بعد اثری از صنعت خودرو نیست. از دولت درخواست می شود که ده هزار میلیارد تومان به هر یک از خودروسازان با نرخ ١٦ درصدی داده شود تا بتوانند سر پا بایستند.
۱۴۰ هزار نیروی کار قطعه سازان بیکار شدند
محمد شهپری، عضو هیات مدیره انجمن نیز در سخنانی با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ١۴٠ هزار نفر در صنعت قطعه سازی بیکار شده اند، گفت: ظرفیت صنعت به شدت کاهش یافته است.
وی افزود: اکنون صنعت قطعه سازی با ظرفیت بسیار پایین کار می کند و اکنون بیکاری بسیار زیاد شده است؛ اگرچه بسیاری از قطعه سازان فعلا نیروهای خود را تا شب عید نگاه می دارند تا موضوع را پیگیری کنند.
شهپری گفت: نقدینگی بسیار کاهش یافته و اکنون تغییرات نرخ ارز مشکل ساز شده است، به نحوی که مواد اولیه به شدت افزایش یافته و شرکتهای مادر کاملا فروش نقدی را در دستور کار قرارداده اند.
در انتظار اعلام قیمت خودرو و تعدیل قیمت قطعات هستیم
همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن نیز گفت: قرار بر این است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در هفته جاری نرخ خودروهای کمتر از ٤٥ میلیون تومان را اصلاح کند که ما هم منتظریم که این اعلام زودتر صورت گیرد که ما هم از خودروسازان بخواهیم قیمت قطعه سازان را تعدیل کنند.
وی افزود: حجم مطالبات قطعه سازان از خودروسازان با قیمت های تعدیل نشده هفت هزار میلیارد تومان است که اگر قیمتها تعدیل شود، مطالبات از دو خودروساز به ١٥ هزار میلیارد تومان می رسد. این در حالی است که هر روز هم قطعه سازان و هم خودروسازان، هریک ٥٠ میلیارد تومان ضرر می دهند؛ به طوری که در صد روز ابتدای نیمه اول سال جاری ١١هزار میلیارد تومان ضرر داده ایم.
بیگلو گفت: در صورت اصلاح قیمت، قطعه سازان ظرف ٦تا ٨ هفته می توانند تولید را به ظرفیت حداقلی برسانند. البته ما سنگ خودروسازان را به سینه نمی زنیم، اگرچه با آنها منافع مشترک داریم، در حوزه تعیین قیمت خودرو، جلساتی را با سازمان حمایت برگزار کرده ایم و خودروساز از شیوه های تعیین قیمت خودرو از سوی سازمان مذکور، راضی نیست، ولی قطعه سازان از فرمول مواد اولیه راضی هستند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی ١٥٠ درصد بوده است، ولی این نمی تواند ملاک عمل باشد، چراکه قیمت به شدت بالا می رود. با قیمت های جدید خودرویی زیر ٤٥ میلیون تومان باقی نمی ماند، البته دو خودرو قرارنیست با افزایش قیمت به بالای ٤٥ میلیون تومان برسند.
مرتضی مرتضوی، رئیس انجمن سازندگان قطعات خودرو نیز در این نشست با بیان اینکه نرخ خودرو باید اصلاح شود، گفت: ما برای احقاق حقوق خودروسازان و دریافت مطالبات از خودروسازان ابزارهای لازم را داریم؛ البته زمانی نباید قیمت خودرو بالا برود که قطعه سازان بتوانند ارز با نرخ ٤٢٠٠ تومانی بگیرند؛ در حالیکه هم اکنون این صنعت یورو ٩٠٠٠ تومانی می گیرد. این در حالی است که ٢٣ درصد از قطعات خودرو باید ارز آزاد دریافت کنند.
مرتضوی گفت: در حال حاضر زیان خودروسازان از ابتدای سال ٧٥٠٠ میلیارد تومان است.
خدا کنه که برای همیشه درب کارخونه هاتون بسته بشه