آشنایی با جایگاه نامزدی در قانون و شرایط و احکام به‌هم‌زدن آن

نامزدی در حقیقت یکی از مراحل مقدماتی در فرایند ازدواج است که از دیدگاه روان‌شناسان و کارشناسان خانواده اهمیتی بنیادین دارد. دوران نامزدی به زوج‌ها کمک می‌کند تا از علایق و سلایق یکدیگر برای تضمین پایداری زندگی مشترک‌شان آگاهی یابند. ازاین‌رو، دوران نامزدی را «دوره‌ٔ شناخت» نامیده‌اند؛ این دوران چنانچه بنابر میل و خواسته‌های دو طرف پیش برود و آن‌ها را به شناختی درست از یکدیگر برساند، به رسمی‌شدن پیوند طرفین و سرانجام تشکیل نهاد مقدس خانواده می‌انجامد.

به گزارش «تابناک»؛ پیش از اینکه روابط طرفین به مرحله ٔ نامزدی برسد، معمولا مرد از زن درخواست ازدواج می‌کند که این مرحله «خواستگاری» نام دارد. درخصوص زنانی که یک مرد می‌تواند از آنان درخواست ازدواج کند، با محدودیت‌های قانونی روبه‌رو هستیم. ماده‌ٔ ۱۰۳۴ قانون مدنی بیان می‌کند: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری کرد.»

برخی از افرادی که ازدواج با آن‌ها ممکن نیست، عبارت‌اند از؛

الف) بعضی اقارب نسبی: اقارب نسبی یعنی اشخاصی که نسبت فامیلی با یک شخص دارند. این افراد از پدر، مادر، خواهر و برادر آغاز شده و به فرزندانِ عمو، خاله، عمه و دایی ختم می‌شوند. دراین‌میان، ازدواج با بعضی از آن‌ها ازجمله خواهر، برادر، فرزندانِ خواهر و برادر امکان‌پذیر نیست.

ب) بعضی از اشخاص به‌واسطه‌ٔ مصاهره: مصاهره درواقع، رابطه‌ای است که به‌دلیل ازدواج میان زن و شوهر و خویشاوندان آن‌ها شکل می‌گیرد. برای نمونه، هرگاه مردی با زنی ازدواج کند، به‌صورت ابدی به مادرِ آن زن حرام شده و حتی پس از طلاق همسر خود نیز نمی‌تواند با او ازدواج کند.

ج) زنی که در عِدّه‌ٔ طلاق مرد دیگری است: اصولا هنگامی که زنی از مردی جدا می‌شود، باید به‌مدت ۳ ماه و ۱۰ روز، از ازدواج با مرد دیگر خودداری کند. به این مدت‌زمان، عده طلاق می‌گویند. ازدواج مرد با زنی که در دوران عدّه است ممنوع است. هرگاه مدت عدّه تمام شده یا زن بنا به دلایلی موظف به نگه‌داشتن عدّه نباشد، ازدواج او مجاز است.

تفاوت حقوقی و عرفی نامزدی

به نوشته «چطور» برای درک بهتر این موضوع، باید به تفاوت نگرشِ موجود میان عالم حقوق و عرف به مقوله ٔ نامزدی دقیق‌تر توجه کنیم. در عرف، زن و مردی را که صیغه نکاح بین‌شان جاری شده است، ولی هنوز زیر یک سقف نرفته‌اند، در اصطلاح «نامزد» یکدیگر می‌نامند؛ درحالی‌که از دید حقوق، به‌ صرفِ جاری‌شدن صیغه‌ٔ محرمیت، روابط ویژه‌ٔ عقد نکاح بر طرفین جاری می‌شود و آن‌ها زوج و زوجه نامیده می‌شوند. نامزدی در قوانین مدنی، صرفا قراری است میان طرفین که به‌ منظور ازدواج در آینده گذاشته می‌شود. از‌این‌رو، زن و مرد می‌توانند هر زمان آن را به‌ هم بزنند؛ بدون اینکه به تعهدات و الزامات بعد آن پایبند باشند. همچنین این جدایی نیازمند جاری ‌شدن صیغه‌ٔ طلاق و تشریفات مربوط به آن نخواهد بود.

ماهیت مرحله‌ٔ نامزدی

چنانچه رابطه ٔزن و مرد بنابر مقررات و بدون مشکل شرعی باشد، باید بررسی کنیم که آیا به‌صرف خواستگاری، تعهدی برای طرفین ایجاد شده که نتوانند آن را به‌هم بزنند؟ یعنی آیا، چون خواستگاری صورت گرفته، یک طرف می‌تواند دیگری را به ازدواج با خود ملزم کند؟ در این خصوص باید گفت: نهاد نامزدی برای طرفین هیچ تعهد و الزامی به ازدواج ایجاد نمی‌کند. تا زمانی‌که زوجین با هم عقد نکرده‌اند، هرکدام از آنان می‌تواند از تصمیم خود منصرف شود. اصل این حکم، ریشه در توجه خاصی دارد که قانونگذار ما به نهاد «خانواده» و عقد «ازدواج» داشته است و نمی‌خواهد که طرفین زیر بار هیچ فشاری، مجبور به تصمیم‌گیری شوند. تمایل شارع به سمتی است که طرفین با اراده‌ای آزاد، این مسئولیت خطیر را پذیرا شوند.

تبیین حقوقی آزادی در به‌هم‌زدن نامزدی

مرحله‌ٔ نامزدی تا حدی مانند مرحله‌ٔ «پیش‌قرارداد» در سایر قراردادهاست و نتیجه ٔ عقد اصلی یعنی ازدواج را به‌همراه ندارد. این یعنی هم برای طرفین، مواردی که در عقد اصلی مجاز شمرده می‌شود (مانند رابطهٔ جنسی) امکان پذیر نیست و هم الزامات و تعهدات طرفینی که منشأ آن‌ها عقد ازدواج است (مانند نفقه و مهریه) ایجاد نمی‌شود. به بیان ساده‌تر در دوران نامزدی، زن و مرد مجاز به برقراری رابطه‌ٔ جنسی با یکدیگر نیستند. همچنین مرد هیچ تعهدی به پرداخت نفقه یا مهریه به زن ندارد.

چنان‌که گفتیم وعده ٔ ازدواج در قالب نامزدی، هیچ تعهدی برای طرفین به ‌بار نمی‌آورد، ولی باید توجه داشت که نمی‌توان از این حق سوءاستفاده کرد. این یعنی هرچند در دوران نامزدی هر یک از طرفین می‌توانند بدون هیچ دلیل خاصی نامزدی را به‌هم زده و از ازدواج سر باز زنند، ولی نمی‌توانند این کار را به‌گونه‌ای انجام دهند که رنگ و بوی سوءاستفاده گرفته و به ورود ضرر و زیان به طرف مقابل منجر شود. بنابراین، هرکس مبادرت به انجام چنین کاری کند، چنانچه طرف مقابل بتواند آن ضرر و زیانِ وارده از عمل او را به اثبات برساند، باید جبران خسارت کند.

تشخیص اینکه آیا به‌هم‌زدن نامزدی نوعی سوءاستفاده از حق بوده و به طرف مقابل خسارت وارد آورده است یا خیر، برعهده‌ٔ قاضی است و از پرونده‌ای به پرونده‌ٔ دیگر متفاوت است. البته باید به این نکته اشاره کرد که اصولا در عمل، اثبات سوءاستفاده و ورود خسارت درنتیجه‌ٔ به‌هم‌زدن نامزدی دشوار است و دادگاه‌ها نیز به‌ سختی بدان حکم می‌دهند.

موارد قابل‌بررسی پس از به‌هم‌خوردن نامزدی

پس از به‌هم‌خوردن نامزدی، باید تکلیف چند مسأله روشن شود؛

مهریه

اگر تمام یا بخشی از مهریه پرداخت شده باشد، چنانچه رابطه صرفا برای آشنایی (و مطابق تعریف حقوقی از نامزدی) بوده باشد، می‌توان آن را مسترد نمود؛ اما در حالتی که صیغه‌ٔ محرمیت میان طرفین جاری شده باشد، بازگرداندن مهریه تابع قواعد نکاح است و بنا به ماهیت رابطه موجود میان زوجین، شکل‌های گوناگونی را می‌توان برای آن متصور بود.

خسارت معنوی

مسأله‌ٔ دیگر، خسارت روحی و معنوی‌ است که به‌هم‌زدنِ بی‌دلیل نامزدی، ممکن است به طرف مقابل وارد کند و فرد‌ِ زیان‌دیده می‌تواند به استناد قانون مسئولیت مدنی، از دادگاه درخواست جبران خسارت کند. البته باید گفت که دادگاه در این مورد نیز به‌سختی حکم می‌دهد.

هدایا

مهم‌ترین مسأله درخصوص هدایایی است که طرفین در دوران نامزدی به یکدیگر می‌دهند و باید تکلیف آن‌ها را پس از پایان‌یافتن نامزدی معین کرد. در اینجا هدایا را با توجه به قابلیت نگهداری و بقا به دو دستهٔ «مصرف‌شدنی» مانند خوراکی و گل‌ها یا «ماندگار/قابل‌بقا» مانند جواهرات، پارچه و ساعت تقسیم می‌کنند. در گروه هدایای مصرف‌شدنی، که قاعدتا اصل آن از بین رفته و خود عین باقی نمی‌ماند، نمی‌توان کاری کرد و حتی قیمت آن‌ها هم قابل‌مطالبه نیست. برای نمونه، دسته‌گل‌هایی که در دوران نامزدی برای زن خریداری شده است، قابل استرداد نبوده و قیمت آن نیز قابل‌مطالبه نیست.

ولی درمورد هدایایی که اصولا با چند بار مصرف‌ شدن، از بین نرفته و باز هم نگهداری می‌شوند (ماندگارند)، هدیه‌گیرنده باید عین آن‌ها را برگرداند و اگر عین هدایا موجود نبود، به علت نابودی آن توجه می‌کنیم؛ اگر به علت قصور خود هدیه‌گیرنده از بین رفته باشد، او باید قیمت آن را بدهد و اگر به عللی خارج از اراده‌ٔ وی مانند آتش‌سوزی و… از بین رفته باشند، حتی قیمت آن‌ها نیز قابل‌مطالبه نیست. البته قانون مدنی در مادهٔ ۱۰۳۸ بیان کرده است که درصورت به‌هم‌خوردن نامزدی به ‌علت فوت یکی از طرفین، مطالبه‌ٔ هدایا از سوی طرف دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

عکس‌ها، نامه‌ها و هزینه‌ٔ جشن‌ها

درمورد اشیایی مانند عکس‌ها و نامه‌ها هم حکم به تفکیک داده‌اند؛ عکس‌ها مشمول حکم هدیه شده و بهتر است که طرفین با توجه به ماهیت ماندگار این اقلام، آن‌ها را ردوبدل کنند و نامه‌ها بنابه وظیفه اخلاقی، باید به نویسنده ٔ اصلی بازگردانده شوند و چنانچه با پس‌ندادن‌شان، قصد سوءاستفاده از آن‌ها به‌همراه باشد، نویسنده ٔ نامه می‌تواند علیه طرف دیگر طرح دعوا کند.

درمورد هزینه‌ٔ جشن‌هایی که برگزار شده است، گفته‌اند درصورت به‌هم‌خوردن نامزدی، در فهرست هزینه‌هایی که طرفین برای هم کرده‌اند، می‌توانند به‌شمار بیایند.

آیا دعاوی ناشی از نامزدی مشمول مرور زمان می‌شوند؟

نکته ٔ آخر اینکه درمورد «دعاوی ناشی از نامزدی» قبلا در قانون مدنی مرور زمان در نظر گرفته شده بود ـ که یعنی تنها تا مدت زمان خاصی پس از به‌هم‌خوردن نامزدی، افراد حق طرح دعوا داشتند ـ ولی چون مرور زمان در فقه اسلام پذیرفته نیست، این مقرره در سال ۱۳۶۱ حذف شد. اکنون افرادی که به‌علت به‌هم‌خوردن نامزدی خود را محق می‌دانند، می‌توانند در هر زمان، برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کنند.