اخبار موثق حاکی است که بزودی رسیدگی به پرونده فساد در واردات خودرو وقطعات ان در قالب برگزاری دادگاه‌های ویژه اغاز خواهد شد.
ابعاد بسیار گسترده و پیچیده این پرونده، آن را از مجموعه اقداماتی که تاکنون از سوی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است متمایز می سازد.
در حالی که پس از نوسانات اخیر در نرخ ارز و آغاز تحریمهای آمریکا علیه خودروسازی کشور آب نه چندان زلال این صنعت بسیار مهم در کشور به شدت گل آلود شده است، ورود شجاعانه قوه قضاییه به این پرونده که ذینفعان ذینفوذ متعددی نیز دارد ،نشان میدهد که دستگاه عدلیه بدون توجه به فشارهای مثلث زر و زور و تزویر عزم خود را برای احیای حقوق مردم و مبارزه بدون تنازل با دانه درشتهای مفسد جزم کرده است.
بررسی تاریخی بحرانهای ایجاد شده در خودرو سازی کشور نشان می دهدکه مشکلات کهنه ساختاری،فنی،مالی و...در کنار برخی عوامل عارضی و البته هدایت شده از سوی ذینفعان اصلی این حوزه (وارد کنندگان و قطعه سازان خاص) صنعت خودروسازی کشور را در برابر تکانه های غیر منتظره بشدت متاثر می کند.
بررسی‌های انجام شده نشان می دهد که دو خودرو ساز اصلی کشور به قطعات تولیدی و یا وارداتی که از سوی چند قطعه ساز بزرگ کشور تامین می شود وابستگی غیر قابل توجیهی دارند.
این در حالیست که بر اساس گزارش‌های مستند این وارد کننده ها و قطعه سازهای خاص به صورت شگفت اوری درمقاطع زمانی مختلف که صنعت خودروسازی کشور با بحرانهای ناشی از تحریم و... مواجه شده است، رشد انفجاری داشته اند که معنی ان ارتزاق و رشددر بستر بحران، بی‌ثباتی و تشنج اقتصادی است.
متاسفانه بدلیل وابستگی غیر معمول صنعت خودروسازی کشور به چند وارد کننده و قطعه ساز خاص،بیش از ان که عواملی مانند تحریمهای ظالمانه، شرایط خودروسازی کشور را متاثر نماید، سیاستها، اقدامات مستقیم و غیر مستقیم و حاشیه سازیهای هدفمند این گروههای سازمان یافته موجب ایجاد تلاطم و ناپایداری در دومین صنعت بزرگ کشور بعد از نفت می شود.
صندوقچه اسرار شرکتهای وارد کننده و قطعه ساز خاص که باید قفل زنگ زده آن با روشنگری رسانه ای باز شود اسرار نهان بیشماری در خود دارد که به لطف پروردگار بزودی منتشر خواهد شد.
ارتباط نزدیک و راهبردی برخی قطعه سازان خاص با گروههای ذی نفوذ و تصمیم گیر در حوزه های صنعتی، بازرگانی و اقتصادی، مناسبات و وابستگیهای مشکوک برخی مدیران و پایه‌گذاران این شرکتها با دول خارجی و بعضا متخاصم، تخلفات و کلاهبرداری‌های کلان و نفوذ حمایت شده انها در خودروسازیهای اصلی کشور با دور زدن قوانین و شگردهای حقوقی، بهره برداری غیر قانونی از رانتهای اطلاعاتی برای فشار به خودرو سازها و... از جمله موضوعاتی است که بزودی به آن پرداخته می شود.
امید است با اقدامات قابل تقدیری که قوه قضاییه با بی توجهی به فشارهای سنگین روانی و رسانه ای که این روزها شدت بیشتری یافته است، مسیر امیدوار کننده مبارزه بی امان با فساد و مفسدین اقتصادی در بخشهای مختلف و بویژه در حوزه وارد کنندگان و قطعه سازان خاص را ادامه داده و روندافزایش اعتماد سرمایه های اجتماعی نسبت به اراده قاطع نظام اسلامی در مبارزه با فساد را تقویت نماید.
بر این اساس اگر این روزها اخباری دال بر خروج غیر منتظره برخی وارد کنندگان و مالکین قطعه سازیهای خاص از کشور شنیده شد جای تعجب ندارد. برخی از این افراد که تابعیتی دو گانه نیز دارند در گذشته نیز از سوی دستگاههای اطلاعاتی بازداشت شده اند. ممانعت از فرار احتمالی عناصر اخلال گر شناخته شده هوشیاری دستگاههای اطلاعاتی،امنیتی و انتظامی را طلب می کند
احسنت برشما