سرانجام پرونده‌ای که بیش از سه دهه از تشکیل آن می‌گذرد، به صدور حکم رسید، اما بعید است پایان بیابد.
به گزارش «تابناک»؛ درست یک سال و چند روز پیش، همزمان با برگزاری نمایشگاه مطبوعات، تجمعی در محل نمایشگاه برگزار شد که اگرچه نمونه مشابه آن در خیابان‌های برخی شهر‌های کشورمان برگزار میشد، به جهاتی با همه تجمع‌های دیگر فرق داشت؛ تفاوت هایی که مهم‌ترین شان، قدمت پرونده این تجمع خاص بود.
درباره پرونده‌ای سخن می‌گوییم که شروع آن به تابستان ۱۳۶۵ بازمی‌گردد (به تعبیری حتی از این هم سه سال قدیمی‌تر است)؛ تابستانی که هنوز برای ۴۲۰۰ خانواده داغ است؛ داغی که برای برخی شان بسیار سنگین و فراموش ناشدنی است، چون به از دست رفتن عزیزانشان هم گره خورده است.
صحبت درباره پرونده «شهرک زیتون سرخه حصار» است. پرونده‌ای که از نامش هم پیداست چقدر قدیمی است؛ قدیمی و عریض و طویل، مثل خانه‌های آن روز‌ها که شباهتی به قوطی کبریت‌های امروزی نداشتند. پرونده‌ای درباره ۲۴۰ هکتار زمین که از سرجنگلداری کل استان تهران به وزارت کشاورزی میرسد و با تصمیم وزیر، به تعاونی مسکن این وزارت خانه واگذار می‌گردد.
زمینی بسیار بزرگ که در قالب تعاونی میان ۴۲۰۰ عضو تقسیم می‌شود، غافل از آنکه از اراضی ملی سرخه حصار جدا شده که چند سال پیش در شورای انقلاب، به سازمان حفاظت محیط زیست واگذار و «پارک ملی» خوانده شده است؛ زمین‌هایی که نه می‌شود واگذارشان کرد و نه اجازه هست در آن دخل و تصرف و در آن ساخت و ساز کرد.
این در حالی است که روند واگذاری این اراضی در یک دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده و همه امور قانونی پیش رفته است. پیشرفتی که تا سال ۱۳۶۶ و کلید خوردن پروژه نقشه برداری و مطالعات مختلف میدانی این شهرک، خوب به نظر میرسد و حتی به ساخت چند ده واحد در این شهرک منجر می‌شود، اما بناگاه متوقف می‌شود، چون در روند صدور سند‌های زمین‌های تفکیک شده، مشکلی پیش می‌آید؛ مشکلی بسیار بزرگ و حیاتی.
چه مشکلی؟ مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با صدور سند برای این زمین‌ها که به باور ایشان، اراضی ملی و غیرقابل واگذاری است؛ ادعایی که هرچند دیر مطرح شده، از مراجع رسیدگی کننده به پرونده، طی کش و قوس‌های فراوان، سرانجام وارد شناخته می‌شود، اما سال‌ها پس از توقف کار در این شهرک.
به عنوان مثال، سال ۷۴ و در حالی که از شهرک بزرگ زیتون، تنها صد واحد ساخته و ادامه کار با شکایت، متوقف شده بود، یک بار دیگر پرونده شهرک زیتون سرخه حصار به دادگاه می‌رود تا تابستان سال ۷۷ نتیجه آن صدور رأیی شود که نظر سازمان حفاظت محیط را تأمین نمی‌کند و دور جدیدی از شکایت را موجب می‌شود که سال ۷۸، یک رأی دیگر صادر شود و روز از نو و روزی از نو!
روندی کش دار و طولانی که در نهایت به اتخاذ راهکاری جدید منجر می‌شود. راهکاری که نهاد ریاست جمهوری وقت در پیش می‌گیرد تا میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و مردمانی که میان این دو گیر افتاده‌اند و طی این سال‌ها هویت برخی شان تغییر کرده (خریدار امتیاز بوده‌اند یا وارث این ملک شده اند و...) صلح و صفا برقرار کند.
ورودی که در نهایت موجب می‌شود رأی به واگذاری اراضی جدید به مالکان شهرک زیتون به عنوان معوض و بازگرداندن اراضی سرخه حصار به سازمان حفاظت محیط زیست داده شود؛ رأیی که از دید مالکان، ندید گرفتن حق و حقوق ایشان است، چون در بدو شروع تعاونی، ۶۰۰ هزار تومان برای خرید این زمین‌ها پول داده‌اند که تبدیل آن پول به سرمایه‌ای امروزی بر اساس نرخ تورم، خیلی بیشتر از زمینی است که به عنوان معوض قرار است به ایشان در حاشیه شهر جدید پردیس تعلق گیرد!
راهکاری که حتی همان هم اجرایی نمیشود تا تجمع معترضان پرشمار این پرونده که کهسنال و خسته اند را موجب شود و ارجاع پرونده به شورای‌عالی شهرسازی را در پی داشته باشد. ارجاعی که حکم آن دیروز اعلام شد و چکیده آن بدین شرح است: «ادامه ساخت و ساز در محدوده پارک سرخه‌حصار مجاز نیست و برای استقرار این تعاونی، مکان جدید مشخص شد.»
حکمی تکراری و بی اثر که مورد قبول بسیاری از مالکان شهرک زیتون سرخه حصار نیست و صدور آن، چیزی جز رأی به ابقای این پرونده چند ده ساله در زمره پرونده‌های مفتوح در کشورمان نیست. پرونده‌ای که نمونه‌های مشابه پرشماری دارد که حل شدن یا نشدن آن، پیامی آشکار برای افراد درگیر در آن پرونده هاست.
یکی از مشکلات اصلی این مملکت اینست که مکانیسمی برای کنترل و کارسنجی قوه قضاییه وجود ندارد 
دوست عریر قاضی محترم پرونده باید در ارامش پرونده را مطالعه کند . حالا سی سال نشد اشکالی نداره 