منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با ارزیابی لایحه بودجه سال 98، گفت: آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه در مصاحبه با رسانه های مختلف گفته این است که فروش نفت کشور سال آینده از 2 میلیون و 500 هزار بشکه به یک میلیون و 500 هزار بشکه کاهش پیدا می کند و هر بشکه 54 دلار و هر دلار 5 هزار 544 تومان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بنابراین از نظر درآمد نفتی ردیف بودجه سال آینده کاهش پیدا می کند، از سوی دیگر باید 32 درصد از این درآمد به صندوق توسعه ملی واریز می شد که این سهم به 20 درصد تقلیل یافته است.
نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه سال آینده را سال تحریمی می دانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی سال آینده دو سقف بودجه در نظر گرفته شده است تا بتوان با دستو رو تاکید مقام معظم رهبری از بودجه صندوق توسعه ملی برای موارد ضروری برداشت شود.
لایحه بودجه شفاف نیست
وی بیان داشت: با این کاهش فروش نفت و از آنجایی که امکان افزایش درآمد مالیاتی نیست، بودجه پروژه های عمرانی ثابت شده است و افزایشی دراین زمینه رخ نداده است، اما از آنجایی که باید هرساله افزایش حقوق ها اتفاق بیفتد و دولت برای سال آینده افزایش 20 درصدی را لحاظ کرده است، بودجه جاری افزایش پیدا کرده از سوی دیگر تدابیری اندیشیده شده که سازمان ها هزینه های جاری خود را حداقل نگه دارند.
مرادی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم شفافیت لایحه بودجه سنواتی، اظهار داشت: مجلس تا به امروز بودجه شرکت ها دولتی را بررسی نکرده و جزییات آن مشخص و شفاف نیست، در مجلس تنها به بودجه دستگاه های دولتی که بیشتر زیر نظر دیوان محاسبات است پرداخته ایم.
سرفصل سایر هزینه تخلف آفرین است
این نماینده مجلس ادامه داد: از سوی دیگر سر فصل سایر هزینه ها برای 239 دستگاه غیر امنیتی و غیر نظامی در نظر گرفته شده است، این در حالی است که در کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات بر کاهش سایر هزینه ها در بودجه تاکید شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه سرفصل سایر هزینه ها بر غیر شفاف بودن بودجه صحه می گذارد، گفت: حسابرسان همیشه بر سر فصل سایر هزینه ها حساسیت بیشتری نشان می دهند چرا که مشخص نیست این ردیف بودجه برای چه کاری در نظر گرفته شده و بیشتر تخلفات مالی از همین سرفصل ایجاد می شود.
