خسرو دلشاد / کارشناس خودرو: البته نه همه؛ بلکه تعدادی از مشتریان خودروسازها میپرسند مسئول حفظ ارزش آروده ما در طرحهای پیش فروش خودرو چه کس یا کسانی هستند؟ در پاسخ به این پرسش باید به نکاتی اشاره کرد؟
اولا مشتریان، آورده ریالی داشتهاند و نه ارزی که در حال حاضر با توجه به پایین آمدن ارزش ریال در این دوره، انتظار بهروز آوری آن از طرف شرکت را دارند. ثانیا، مگر مسئول پایین آمدن ارزش ریال، شرکتهای تولید کننده و واردکننده میباشند؟ شرکتهایی که خود متاثر از این تغییرات و بیثباتیها بودهاند و در این فرآیند، هزینههای بسیار زیادی به آنها تحمیل شده است.
در همین رابطه باید به این نکته نیز اشاره نمود که بههرحال مشتریان پیشخرید این محصول با شرایط مندرج در پیش قرارداد را انتخاب کردهاند و اجباری در این خصوص وجود نداشته است؛ لذا باید پذیرای تبعات انتخاب خود نیز باشند؛ مانند انتخابهای متعددی که سایر افراد در جامعه نیز داشتهاند و تبعات آن را نیز پذیرفتهاند.
در همین رابطه میتوان مثالهای متعددی زد که نشان دهد این دسته از مشتریان باید در درخواست خود تجدید نظر کنند:
• تصور کنید برخی مردم در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در بانک، سپرده سرمایه گذاری نمودهاند و مثلا سود ۲۰% باید دریافت مینمودند. حالا که آذرماه است آیا این بخش از مردم حق دارند جلوی بانکها تجمع کنند و درخواست کنند باید ارزش آورده ما را با توجه به پایین آمدن ارزش ریال، پرداخت نمایند؟!
• یا مثلا تصور کنید در همین بازه زمانی، بسیاری از مردم برای تامین ارز مورد نیاز خود برای خروج از کشور، برای دریافت ارز، مجبور بودند در ساعات اولیه شبانه روز (مثلا ۴ صبح) به جلوی بانکهای کشور مراجعه نمایند و ثبت نام نمایند و ارز یورو را با قیمتی مثلا ۱۵ یا ۱۶ هزار تومانی دریافت نمایند و حالا در آذرماه، ارز به حدود ۱۱ هزار تومان رسیده است. آیا این بخش از مردم، باید بروند جلوی بانک تجمع نمایند و بگویند ضرر و زیان ما را بدهید؟!
• یا حتی مثلا تصور کنید مردمی برای رهن خانه مسکونی، مبلغی را به موجر خود در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ پرداخت نمودهاند و در ابتدای سال بعد، با توجه به پایین آمدن ارزش ریال، درخواست کنند که موجر باید این پایین آمدن ارزش ریال را جبران نماید چرا که سرمایه موجر هم رشد کرده است و باید بخشی از آن به مستاجر پرداخت گردد؟! مثلا برای یک خانه ۲ میلیارد تومانی، مستاجر، ۵۰۰ میلیون تومان رهن پرداخت کرده است. حال با توجه به پایین آمدن ارزش ریال و همچنین افزایش ارزش آن خانه مثلا به ۳.۵ میلیارد تومان، مستاجر ادعا کند باید ارزش آورده من هم بروز گردد؟!
• یا پروژههای مشارکتی در حوزه مسکن که توسط تعاونیها یا ... انجام میشود. اگر قیمت قطعی نباشد، عملا همه اعضا لازم است هزینههای رسیدن به نتیجه را پرداخت نمایند.
• یا مثلاً زوجهای جوانی که برای وام مسکن یکم در نیمه دوم سال قبل ثبت نام کرده اند و حال که نوبت وام آنها رسیده است قیمت مسکن چند برابر شده است در حالی که آنها سال قبل با سپرده خودشان و این وام میتوانستند مسکن مورد نظرشان را خریداری کنند الان ارزش پولشان کاهش زیادی یافته است و قارد نیستند حتی با وام مسکن بیشتر از یک سوم از قیمت مسکن مور نظرشان را بپردازند. آیا در این مورد سازمان یا نهادی هست که جبران زیان آنها را بکند و ارزش آورده آنها را حفظ کند؟
همچنین به نظر میرسد اگر طرح موضوع بروز آوری ارزش آورده مشتریان (بر مبنای نرخ تورم یا نرخ برابری ارز) از طریق سازمان نظارتی بصورت قانون مورد توجه قرار گیرد این مطلب باید درخصوص بسیاری از زمینهها تعیین تکلیف گردد، از جمله: پیش فروشهای خودرویی، پیش فروشهای لوازم خانگی، پیش فروشهای مسکن، سپردههای وام مسکن، اوراق مشارکت و غیره. که در این صورت مطمئناً هیچ یک از سازمانهای یا شرکتهای سرمایهگذار یا تولیدی مرتبط، با در نظر گرفتن این قانون (حفظ ارزش آورده مشتری) تمایلی به سرمایه گذاری و انجام پیش فروش و سایر موارد را نخواهند داشت.
همه این مثالها نشان میدهد طرح موضوع بهروزآوری ارزش آورده مشتریان، درخواستی غیرعرف، غیرمنطقی و غیرقانونی میباشد. چرا که در همه این موارد لازم است بر اساس مفاد تفاهم نامه بین دو طرف در زمان انجام بیع، صورت پذیرد.