قیمت جدید خودروها بیشتر از 30درصد سازمان حمایت افزایش داشته است/ چرا مردم باید تاوان بدعهدی خودروسازان را بدهند؟ از اول بهمن باز هم قیمت کارخانه ای خودرو گرانتر می شود؟

در چند هفته اخیر، دو جمله زیر مدام از زبان مسئولان وزارت صنعت معدن و تجارت شنیده می‌شد. «سازمان حمایت مشغول کار کارشناسی روی قیمت خودروهاست» و «قیمت جدید خودرو‌ها هفته آینده اعلام می‌شود»؛ اما هر چه زمان به جلو حرکت کرد، خبری از قیمت‌ها نبود، حتی در این میان، برخی خودروسازان اقدام به افزایش قیمت تعدادی از محصولات خود داشتند؛ افزایش قیمتی که به گفته آن‌ها با فرمول ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار که توسط رضا رحمانی وزیر صنعت تأیید شده بود، اعمال شده بود.

هرچند وزیر صنعت ابتدا این مدل افزایش قیمت را قبول نداشت، چند روز بعد، از فرمول ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار رسما رونمایی کرد، اما تاکید داشت این روش ۵ درصد کمتر مربوط به خودروهایی است که مشمول قیمت گذاری نیستند.

این خودروها، خودرو‌هایی هستند که در بازار رقیب خارجی نداشتند. مثلاً در تیپ خانواده پراید که جزو خودرو‌های کوچک است، خودروی دیگری نداشتیم، فقط۱۱۰ MVM وجود داشت که آن هم قیمتی متفاوت و بالاتر از پراید داشت؛ لذا این مدل خودرو‌ها مشمول قیمت گذاری توسط شورای رقابت هستند. مثال دیگر خودروی ۴۰۵ است، که خودرویی متوسط است و هیچ رقیب خارجی نداشت؛ بنابراین هر خودرویی که هیچ رقیب خارجی و داخلی ندارد، جزو خودرو‌های انحصاری است. حال قیمت این خودرو لزوماً زیر ۴۵ میلیون نخواهد بود و ملاک تعیین قیمت خودرو‌ها توسط شورای رقابت انحصار است نه قیمت آن خودرو.

اما نکته‌ای که مهم‌تر از بحث لیست خودرو‌های مشمول و غیر مشمول قیمت گذاری هستند، سازوکار تعیین قیمت گذاری این خودرو‌ها بود. در یک طرف سازمان حمایت قرار داشت و در طرف مقابل شورای رقابت که همواره در این سال نهاد تصمیم گیر برای تعیین قیمت‌ها بوده است. سازمان حمایت به مصوبه شماره ۷۰۱۱۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی استناد داشت که گفته شده بود هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه مقداری کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف، در اختیار دستگاه‌ها و شورا‌های مختلف قرار گرفته است، منوط به تأیید «ستاد تنظیم بازار» است.

اما شیوا رئیس شورای رقابت در گفت وگویی اظهار داشت: در بخش ۳ این مصوبه، گفته نشده است، تشکیلاتی که قیمت گذاری می‌کردند، دیگر نمی‌توانند قیمت گذاری کنند، بلکه گفته شده باید کار‌های کارشناسی انجام شود و سپس به تأیید ستاد تنظیم بازار برسد.

به هر حال به نظر می‌رسد، در خصوص سازوکار تعیین قیمت خودرو‌های به اصطلاح کمتر از ۴۵ میلیون تومان و مشمول قیمت گذاری، همچنان ابهام و به نوعی عدم اجرای قانون وجود دارد که نیازمند ورود نهاد‌های نظارتی این حوزه از صنعت است.

در نهایت، پس از ماه‌ها انتظار برای تعیین تکلیف قیمت‌ها، در چند روز اخیر، خودروسازان داخلی با چراغ سبز سازمان حمایت، اقدام به افزایش قانونی محصولات خود کرده‌اند؛ افزایش قیمتی که در برخی محصولات، تا ۱۰۰ درصد هم می‌رسد.

در این میان، تابش مدیر عامل سازمان حمایت تأکید کرده است در بخش خودرو‌های پرتیراژ مشمول قیمت گذاری شورای رقابت با توجه به شرایط جدید، خودروساز‌ها مکلف به افزایش تولید بر اساس برنامه ارائه شده و مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.

همچنین شرکت‌های خودروسازی مکلف هستند، دست کم ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند.

وی یادآور شد: یکی دیگر از وظایف خودروساز‌ها عمل به تمامی تعهدات فروش قطعی و فروش فوری بر اساس قیمت‌های مندرج در متن قرارداد است که هیچ افزایشی مشمول آن‌ها نخواهد بود. به گفته تابش خودروسازان در تعهدات پیش فروش عادی که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها تا ۳۱ مردادماه ۹۷ است به قیمت‌های مصوب مورد عمل در موعد تحویل (مندرج در فرم قرارداد) ملزم هستند و نباید افزایشی نسبت به قیمت‌های مصوب داشته باشند. این خودرو‌ها هم شامل خودرو‌های مشمول قیمت گذاری هستند و هم شامل خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری نیستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اظهار داشت: برای خودرو‌های مشمول قیمت گذاری با تعهدات پیش فروش عادی با قیمت زمان تحویل که تاریخ‌های سررسید قرارداد آن‌ها بین یک شهریور تا سی ام دی ماه امسال است با ۳۰ درصد افزایش نسبت به نرخ‌های مصوب تیرماه، باید تحویل خریداران شود.

تابش همچنین تأکید کرده که بعد از این تاریخ، یعنی از ابتدای بهمن ۹۷ به بعد، قیمت‌ها با توجه به حاشیه بازار و بر اساس توافق بین مشتری و خودروساز عرضه می‌شود.

پس از اظهارات و با توجه به نرخ‌های اعلام شده توسط خودروسازان، ذکر چند نکته و ابهام مهم می‌باشد.

اول اینکه تابش تأکید کرده است، قیمت خودرو‌های مشمول قیمت گذاری، با ۳۰ درصد افزایش نسبت به قیمت‌های مصوب تیرماه ۹۷ بایستی توسط خودروسازان قیمت گذاری شود. اما با نگاهی به قیمت‌های مصوب تیرماه امسال، مشخص می‌شود که در قدم اول، خودروسازان تخلف کرده‌اند و در لیست اعلام شده، پا را فراتر از افزایش ۳۰ درصد گذاشته‌اند.

دوم آنکه با توجه به صحبت‌های رئیس سازمان حمایت، افزایش ۳۰ درصدی از ابتدای شهریور ۹۷ تا پایان دی ماه ۹۷ خواهد بود و پس از آن قیمت‌ها با توجه به حاشیه بازار و توافق مشتری و خودروساز شکل می‌گیرد. این سخن نشان می‌دهد، باید در هفته‌های آتی، بازهم شاهد افزایش قیمت خودرو‌های مشمول قیمت گذاری باشیم. مگر آنکه قیمت حاشیه بازار کاهشی شود؛ موضوعی که راه حل آن را وزیر صنعت، افزایش تولید خودرو می‌داند و معتقد است، خودروسازان با افزایش عرضه به بازار، قیمت‌های حاشیه بازار را با تعدیل و عقب نشینی روبه رو خواهند کرد.

اما در شرایط فعلی و با توجه به آخرین آمار تولید خودرو، احتمال تحقق آن، کم است و پیش بینی می‌شود که اگر خودروسازان دوباره رو به عرضه قطره چکانی بیاورند، بازهم شاهد افزایش قیمت حاشیه بازار و در نتیجه افزایش قیمت درب کارخانه خودروسازان خواهیم بود چرا که معاون وزیر صنعت گفته است از ابتدای بهمن ۹۷ به بعد قیمت‌ها بر اساس حاشیه بازار و توافق مشتری و خودروساز خواهد بود؛ توافقی که به نظر می‌رسد با توجه به رویکرد حمایتی سازمان حمایت از تولیدکنندگان خودرو در کشور، با دستور و قیمت مستقیم خودروساز تعیین خواهد شد نه توافق با مشتری.

نکته سوم نیز به نوع فروش خودروسازان مربوط می‌شود. آن گونه که سازمان حمایت گفته است، قیمت خودرو‌ها در طرح فروش قطعی و فروش فوری بدون تغییر قیمت خواهد بود و افزایش ۳۰ درصدی برای خودرو‌هایی است که با فروش عادی صورت گرفته است. فروشی که به اذعان آن‌ها، با قیمت روز تحویل محاسبه خواهد شد؛ یعنی قیمت غیرقطعی. اما با نگاهی به آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مشخص می‌شود که این روش فروش یعنی پیش فروش با قیمت غیرقطعی، مغایر با این آیین نامه و غیرقانونی است، ولی سازمان حمایت به جای برخورد با این نوع پیش فروش و حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اقدام به افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودرو‌های شامل این مدل پیش فروش کرده است. آنچه مسلم است سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این مدل قیمت گذاری، توجهی به حقوق مصرف کننده نداشته است و خریداری که به هزار و یک امید قصد خرید خودرو و تحویل در ماه‌های قبل را داشته حالا باید تاوان بدعهدی خودروسازان را بدهد و خودروی تحویل شهریور یا مهر ماه را با ۳۰ درصد افزایش تحویل بگیرد. موضوعی که به نظر می‌رسد، بایستی نهاد‌های نظارتی به آن ورود کنند.

اما نکته پایانی به سخنان شب گذشته تابش رئیس سازمان حمایت مربوط می‌شود. ایشان شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری در بخشی از سخنان خود اظهار داشتند، خودروسازان باید قیمت خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون تومان را بر روی سامانه مربوطه در سازمان حمایت قرار دهند و قیمت گذاری حتماً باید بر اساس ضوابط هیأت تعیین تثبیت قیمت‌ها باشد. ولی نکته اساسی آنجا بود که تابش اظهار داشت از خودروسازان خواهش کرده‌ایم که حداکثر ظرف ۴۸ ساعت قیمت خودرو‌های غیر مشمول قیمت گذاری یعنی بالای ۴۵ میلیون تومان را به ما اعلام کنند تا بر روی سامانه مربوطه قرار گیرد.

وی تأکید کرد، قیمت‌ها باید در سامانه سازمان حمایت باشد و در حال حاضر قیمت خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون نیاز به بررسی کارشناسی دارد و هنوز منتظر رسیدن مستندات خودروسازان هستیم و دوباره خواهش کردیم که تا پایان هفته مستندات قیمت گذاری را به ما بدهند.

حال پرسش اساسی اینجاست، در حالی سازمان حمایت در انتظار ارسال مستندات خودروسازان برای قیمت گذاری خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون تومان است که خودروسازان در روز‌های اخیر با اطلاع رسانی‌هایی که داشته‌اند، لیست کامل قیمت خودرو‌های مشمول و غیر مشمول را اعلام کرده‌اند که این اقدام به نظر می‌رسد خلاف قانون باشد و با این اعلام، بازار آزاد خودرو نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. هرچند تابش در ادامه برنامه اظهار داشت که خودروسازان می‌توانستند قیمت گذاری کنند، این خودروها، شکایت محور هستند، اگر شاکی به ما مراجعه و شکایت کند، ما به استناد قانون بایستی رسیدگی و بررسی کنیم.

اما آنچه از سخنان معاون وزیر صمت مشخص است، دردسر جدید برای مردم شکل گرفته است، زیرا خودروساز به هر دلیلی خلاف قانون سازمان حمایت اقدام به قیمت گذاری خودرو‌های بالای ۴۵ میلیون کرده و حالا این خریدار و مردم هستند که بایستی بروند شکایت کنند. به هر حال به نظر می‌رسد که خودروسازان علاوه بر اینکه از مرز ۳۰ درصد نیز فراتر رفته‌اند، لیست قیمت خودرو‌های غیر مشمول را نیز بدون کارشناسی مسئولان سارمان حمایت مشخص کرده اند که باز هم سؤال اینجاست که حقوق مصرف کننده کجای این سازوکار قرار گرفته است و تا کجا باید تاوان بی قانونی‌ها را بدهند.

در پایان باز هم باید یادآور شد، همچنان ابهام در خصوص نهادی که باید دستورالعمل تعیین و بررسی قیمت واقعی خودرو‌ها را بر عهده داشته باشد در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و از سویی دیگر ملاک ۴۵ میلیون تومان برای دو دسته کردن خودرو‌ها به مشمول و غیر مشمول قیمت گذاری در شرایطی که این روز‌ها واردات خودرو به کشور ممنوع می‌باشد و خودروسازان داخلی در انحصار کامل در حال عرضه به بازار هستند، نیازمند بازنگری است.