۱۹۱.۵ میلیارد تومان بودجه‌ای که نظارتی روی آن نیست؛ شفافیت، گمشده بودجه‌های در اختیار

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، رقم «بودجه‌های در اختیار» در سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال جاری کاهش یافته است، ولی باز هم می‌توان گفت: این بودجه رقم چشمگیری را از آن خود کرده است؛ بودجه‌ای که هیچ گونه نظارتی بر روی تخصیص آن‌ها وجود ندارد و مدیران هر گونه که صلاح بدانند، آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌دهند و امکان انحراف در تخصیص این بودجه‌ها بسیار بالاست.

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ هنگامی که صفحات قانون بودجه را ورق بزنید، با ردیف هایی در بودجه مواجه خواهید شد که با نام کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی آورده شده اند. این ردیف ها که بیشتر با نام بودجه های در اختیار شناخته می شوند تنها به مدیران برخی نهادها تعلق می گیرند.

بودجه های در اختیار از سال 1394 توجه همگان را به خود جلب کردند. مرداد ماه سال 1394 و در جریان قرائت گزارش جنجالی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بود که مشخص شد، سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تامین اجتماعی کارت‌ های هدیه 500 هزار تومانی را در سال 1391 و نیمه نخست سال 1392 به افراد خاصی پرداخت کرده است. در همان سال 1394، برخی نمایندگان مجلس که این کارت های هدیه را دریافت نموده بودند، در پاسخ به این که چرا این کار را انجام داده اند گفتند: این کارت های هدیه با هدف کمک به مردم و مراجعان بوده است. علی لاریجانی رئیس مجلس نهم در همان زمان با طرفداری از همین نمایندگان، عنوان نمود که بودجه ای که از سوی آن برای کمک به مردم در اختیار نماینده ها قرار می گیرد ناکافی است؛ سخنانی که این سؤال را در ذهن برخی ایجاد کرد که مبالغ اینچنینی با چه قانونی در اختیار نمایندگان مجلس برای کمک به برخی افراد قرار می‌گیرد و آیا چنین بودجه ‌ای تنها منحصر به مجلس شورای اسلامی است یا بقیه قوا نیز از چنین امتیازی بهره می‌گیرند؟

بررسی ها نشان می دهد، بودجه های در اختیار به چهار نهاد تعلق می گیرد. قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و شورای نگهبان چهار نهادی هستند که بودجه های در اختیار به آنها تعلق می گیرد.

جدول زیر نشان دهنده میزان بودجه های در اختیار در قانون بودجه سال 1397 و لایحه بودجه سال 1398 است. همان گونه که ملاحظه می شود، در قانون بودجه سال 1397، سهم بودجه های در اختیار حدود 257.4 میلیارد تومان بوده که این سهم در لایحه بودجه سال 1398 به 191.5 میلیارد تومان کاهش یافته است. دلیل کاهش بودجه های در اختیار در سال آینده در مقایسه با سال جاری در این است که میزان کاهش یا افزایش این بودجه ها به رونق درآمدهای نفتی و دریافت های مالیاتی بستگی دارد و از آنجا که در سال آینده به دلیل تحریم های نفتی درآمدهای نفتی به شدت کاهش خواهد یافت و احتمال تحقق درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در بودجه به دلیل رکود اقتصادی بسیار کم است. به همین دلیل سعی شده است تا میزان بودجه های در اختیار کاهش یابد.

آن گونه که از جدول زیر پیداست در هر دو سال، سهم دولت و نهادهای زیرمجموعه آن از بودجه در اختیار در مقایسه با دو قوه دیگر و شورای نگهبان بسیار بیشتر بوده است. سهم شورای نگهبان از بودجه های در اختیار نیز در هر دو سال در مقایسه با سه قوه، کمترین سهم بوده است.

همان گونه که در بالا گفته شد، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نحوه هزینه کرد این بودجه های در اختیار مجلس را این گونه عنوان نموده است که بخشی از این بودجه، در اختیار نمایندگان مجلس قرار می گیرد تا صرف کمک به مراجعانی شود که برای کمک به سراغ نمایندگان می روند؛ اما رئیس مجلس بیان ننموده است که واقعاً چقدر از این بودجه به نمایندگان اختصاص می یابد و چقدر در اختیار رئیس مجلس است؟ همچنین قوه قضائیه این بودجه در اختیار را عمدتاً صرف کمک به آزادی زندانیان می کند و شورای نگهبان نیز آن را در جهت پیشبرد انتخابات ‌ها و همچنین کمک به ناظران انتخاباتی هزینه می کند.

اما پرسشی که در این بین مطرح می شود این است که ایراد کار این بودجه های در اختیار کجاست؟

اشکال عمده بودجه های در اختیار در آن است که هیچ گونه نظارتی بر روی پرداخت این نوع بودجه ها وجود ندارد و نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات اشرافی بر روی آن ها ندارند و این بودجه ها بنا به صلاحدید مقام ارشد هر قوه می تواند در اختیار هر شخصی قرار بگیرد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در سال گذشته طی مصاحبه ای در همین زمینه گفت: از این قبیل بودجه ها همیشه وجود داشته که از دسترسی دیوان محاسبات و مراجع نظارتی به نوعی خارج بوده و بودجه های مدیریتی محسوب می شوند تا مدیران بتوانند مانوری داشته باشند یا بخواهند در محلی برای تشویقی یا بعضی از هزینه هایی که خارج از قالب ردیف هاست انجام دهند! تلاش هم بر این است که این حداقل بودجه را تشکیل بدهد اما علاقه مدیران بیشتر این است که این نوع بودجه ها را داشته باشند. همچنین وی ادامه داد: قرار نیست، این بودجه ها محدود باشد و محصور در اختیار مدیری قرار بگیرد و فرضا به کسی که دوستش، رفیقش و یا آشناترش باشد، بیشتر پرداخت کند و دیگر متقاضیان محروم شوند.

در پایان باید گفت، هر چند رقم بودجه های در اختیار در مقایسه با کل بودجه، ناچیز است و تخصیص این نوع بودجه ها برای کمک به مردم بر کسی پوشیده نیست، باید گفت بهتر است، حداقل نهادها گزارشی در مورد نحوه هزینه کرد این بودجه ها ارائه بدهند تا شبهات پیرامون این بودجه ها نیز برطرف و بودجه به سمت شفافیت بیشتر سوق داده شود.