تارنمای خبری نشریه هیل روز سه شنبه نوشت: احتمال عزل یا استعفای دونالد ترامپ و مایک پنس معاون وی در پی انتشار گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز، قوت گرفته است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، روزنامه نیویورک تایمز به تازگی در گزارش خود افشا کرد که اداره پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) تحقیقاتی را درمورد احتمال همکاری رئیس جمهوری با روس ها پس از اخراج «جیمز کومی» مدیر سابق اف.بی.آی در سال 2017 آغاز کرده است.
تحقیقات اف.بی.آی به اثبات سخنان «کریستوفر استیل» مدیر سابق اطلاعاتی انگلیس کمک می کند که گفته بود روسیه در مدت دستکم پنج سال به ترامپ کمک و از وی حمایت کرده است.
چنانچه «رابرت مولر» بازپرس ویژه پرونده رسیدگی به دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا، مسئولیت تحقیقات اف بی آی را برعهده گرفته باشد و همکاری ترامپ با روس ها به اثبات رسد، در آن صورت رئیس جمهوری با ارتکاب جرم سنگین مواجه خواهد بود.
رئیس جمهوری که با قدرت خارجی متخاصم همکاری کند، دستکم به دلیل توطئه علیه آمریکا و شاید خیانت، گناهکار شناخته می شود، که بهانه ای ویژه برای استیضاح وی به موجب قانون اساسی آمریکا فراهم می کند.
هیل در ادامه این گزارش آورد: درست است که خیانت مستلزم وضعیت جنگی است؛ اما با اینکه روسیه با آمریکا با بمب و گلوله درحال جنگ نیست، اما نوع مدرنی از جنگ را با واشنگتن تجربه می کند که حمله ای سایبری علیه دمکراسی ماست.
چنانچه ترامپ به ارتکاب جرم از طرف روسیه گناهکار شناخته شود، معاون وی نیز احتمالا شریک جرم خواهد بود، حتی اگر به طور مستقیم دستی در این کار نداشته باشد. حال اگر فرض شود که پنس، سیاستمداری بی اطلاع بوده یا دستکم از مساله خیانت مطلع بوده است، نباید فراموش شود که وی در منصب رئیس تیم انتقالی ترامپ، کسی بود که از انتصاب «مایکل فلین» به عنوان مشاور امنیت ملی آمریکا دفاع کرد.
«سالی یتس» معاون سابق دادستان کل آمریکا به کاخ سفید هشدار داده بود که وزارت دادگستری بر این باور است که فلین با روس ها مدارا کرده است. چنانچه مدرکی وجود داشته باشد دال بر اینکه ترامپ همه چیز را به روس ها فروخته و پنس در سرپوش گذاشتن بر این مساله، سهیم بوده، در آن صورت، معاون رئیس جمهوری به دلیل ارتکاب جرم قابل اتهام یا مخفی نگه داشتن جنایت، گناهکار خواهد بود.
حال اگر ترامپ و پنس از طریق استیضاح و محکومیت یا استعفا، کنار گذاشته شوند، آن وقت پلوسی به موجب قانون، رئیس جمهوری خواهد بود. همچنین به موجب متمم بیست و پنجم قانون اساسی آمریکا، پلوسی با موافقت کنگره می تواند معاون خود را منصوب کند.
تارنمای خبری نشریه هیل نوشت: هرچند بعید است که «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، رئیس جمهوری بعدی این کشور باشد، اما این مساله، درحال حاضر دستکم امکان پذیر است.
به گزارش هیل، این مساله با انتخابات ریاست جمهوری 2020 محقق نمی شود، اما با جانشینی رئیس کاخ سفید در سال جاری، ممکن خواهد بود.
قانون تعیین جانشین رئیس جمهوری 1947 می گوید که رئیس مجلس نمایندگان و نه وزیر امور خارجه، در صف دستیابی به مقام رئیس جمهوری پس از معاون رئیس جمهوری قرار دارد.
از این رو، چنانچه «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا و «مایک پنس» معاون وی از قدرت عزل شوند یا استعفا دهند، پلوسی رئیس جمهوری بعدی آمریکا می شود.
