نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در مورد دستمزد سال آینده کارگران نمیتوانیم چشم بسته عمل کنیم و باید واقعبینانه تصمیم بگیریم.
ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به آغاز جلسات بررسی دستمزد سال ۹۸، گفت: کمیتههای دستمزد استانی کار خود را از مدتها قبل آغاز کرده و بررسیهای لازم در خصوص سبد معیشت و هزینه خانوارها انجام شده است. اطلاعات و آمار و ارقام نیز بروز رسانی و گزارشها به تهران ارسال شده است.
وی ادامه داد: در شرایط حاضر صحبت کردن از اینکه یک نقطه از کشور ارزان و نقطه دیگر گران است دیگر معنا ندارد و همه کشور تورم را احساس میکنند بنابراین چیزی به اسم قیمت منطقهای نداریم و برای همه کشور یک نرخ دستمزد تعیین میکنیم.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس درباره خط فقر اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، خط فقر نسبت به سال گذشته افزایش یافته و خانوارهای بیشتری زیر خط فقر قرار گرفتهاند که نشان از از کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها دارد از این رو لازم است برای جلوگیری از تبعات آن به ویژه در معیشت خانوارهای کارگری، سیاست حمایتی مناسبی اتخاذ شود.
چمنی ادامه داد: سال گذشته نمایندگان گروه کارگری به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری رسیدند در حالی که تورم و نوسان نرخ ارز سال ۹۷ را شاهد نبودیم و اکنون که به پایان سال ۹۷ نزدیک میشویم با افزایش قیمت بسیاری از اقلام و هزینهها، نوسان و تلاطم بسیاری از بازارها، آن رقم سال گذشته یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بیشتر شده و سبد هزینه معیشت خانوارها از مرز سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذشته است.
به اعتقاد این مقام مسئول کارگری، سال ۹۸ سال حساس و سختی برای بسیاری از خانوارها خواهد بود و نمیتوان چشم بسته برای مزد تصمیمگیری کرد.
وی از شورای عالی کار خواست تا منطقی و معقول و واقعبینانه دستمزد کارگران را تعیین کنند تا سناریوی نانوشته سالهای گذشته تکرار نشود و به دلیل پایین بودن دستمزد کارگران، عدم بهرهوری، گسترش رکود و نابودی تولید داخلی را شاهد نباشیم.
به گزارش ایسنا، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی از برآورد خط فقر در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که خط فقر در انتهای سال ۹۷ تحت تأثیر رشد شاخص قیمت گروههای خوراکی نسبت به سایر گروهها افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنین به کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها و لزوم توجه به سیاستهای حمایتی اشاره کرده است.