البته در کنار ابلاغ این قانون، قرار بود گزارش عملکرد دستگاه‌ها درباره نحوه اجرای آن نیز به شورای عالی عتف وزارت علوم ارسال شود و از آنجا به مجلس رفته و درنهایت نیز از سوی مرکز آمار ایران ذیل فصل انتشار عملکرد هزینه‌کرد تحقیق و توسعه به انتشار درآید؛ موضوعی که در عمل هیچ‌گاه محقق نشد و مشخص نیست در سال‌های آینده با توجه به اینکه این قانون جزء قوانین دائمی کشور شده، تحقق پیدا کند یا خیر. این مساله ما را بر آن داشت به‌سراغ مسئولان مرکز آمار کشور برویم و از آنها درباره چرایی عدم انتشار این اطلاعات بپرسیم؛ موضوعی که یکی از مسئولان این مرکز درباره آن به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه برخی دستگاه‌های اجرایی تاکنون آماری را در این خصوص به ما ارائه نداده‌اند که بتوانیم آن را منتشر کنیم.»
او ادامه داد: «البته سامانه سمات نیز که در این زمینه فعال‌شده مسئول انتشار آمار در این زمینه است، اما اینکه تا به حال چنین کاری را انجام داده یا خیر، اطلاعی نداریم.»
این مسئول مرکز آمار تصریح کرد: «ما نامه‌نگاری‌هایی نیز دراین‌باره با دستگاه‌هایی که باید آمار خود را ارائه می‌دادند، انجام داده‌ایم، اما تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.»
در کنار صحبت‌های قابل‌تامل یکی از مسئولان مرکز آمار، نگاهی به سامانه سمات که به‌منظور ثبت طرح‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی ایجاد شده نیز اطلاعاتی از نحوه هزینه‌کرد دستگاه‌های اجرایی در بحث پژوهش ارائه نمی‌دهد، سامانه‌ای که خودش را این‌طور معرفی می‌کند: «پورتال سمات متشکل از گروهی از برنامه‌ها و دیگر محتویات است که انواع مختلف داده‌ها را از منابع مختلف جمع‌آوری کرده و در یک مکان خاص به نام پورتال ارائه می‌دهد.»
اما در اصل هیچ خبری از ارائه آمار و ارقام نیست؛ به‌رغم اینکه در این سامانه و مرکز آمار هیچ نشانه‌ای از وضعیت پژوهش دستگاه‌های اجرایی به چشم نمی‌خورد، اما با نگاهی به بودجه دستگاه‌های اجرایی که مشمول این قانون می‌شوند به نکات جالبی می‌رسید؛ رشد نزدیک به هزار میلیارد تومانی اعتباراتی که صرفا یک‌درصد از بودجه دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون را شامل می‌شود، دستگاه‌هایی که ذیل جدول 6 لایحه بودجه تعریف می‌شوند و درصورتی که این اعتبارات در طول تنها چهار سال گذشته در محل درست خود هزینه می‌شدند، طبیعتا بسیاری از مشکلات پژوهشی برطرف می‌شد.
به‌عبارت دیگر، در لایحه بودجه 98 تنها 300 هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده، البته این میزان بدون در نظر گرفتن اعتبارات بخش امور خدمات عمومی و امور مسکن، عمران شهری و روستایی که ذیل فصل یک و 6 تعریف می‌شوند، است که تنها یک‌درصد آن رقمی بالغ بر سه‌هزار میلیارد تومان می‌شود؛ بودجه‌ای که با توجه به شرایط اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌ها اعتبار قابل‌توجهی محسوب می‌شود؛ البته این میزان برای سال جاری دوهزار و 293 میلیارد تومان است. نکته جالب دیگر اینکه بودجه سال 97 نسبت به سال گذشته کاهش داشته، چراکه در سال 96، دوهزار و 444 میلیارد تومان صرفا به بخش پژوهش دستگاه‌های اجرایی می‌رسد.
یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها در بحث اجرای فعالیت‌های پژوهشی، عناصر اجرایی آن هستند؛ به‌عبارت دیگر، اکثر پژوهش‌ها از سوی دانشجویان دکتری و اساتید این مقطع دانشگاهی صورت می‌گیرد، چه فعالیت درون دانشگاه صورت بگیرد و چه قرار باشد دستگاه اجرایی اقدام به این کار کند باز نوک توجهات به این قشر از جامعه می‌رسد در حالی که بسیاری از پژوهشگران معتقدند از آنجاکه دستگاه‌های اجرایی موضوع پژوهش مورد نیاز خود را اعلام نمی‌کنند، اما در مقابل پژوهشگر باید طرح خود را در این سامانه ثبت کند و به همین دلیل شاید طرح‌های بسیاری، هیچ‌گاه مورد نیاز دستگاه‌ها به شمار نروند و باید روند این کار برعکس در نظر گرفته می‌شد. عملا دانشجویان دکتری و اساتید نمی‌توانند از این پژوهش‌ها آن‌طور که باید استفاده کنند. از سوی دیگر اگر نگاهی به آمار دانشجویان مقطع دکتری کل کشور داشته باشیم، باید بگوییم در سال 97 به هر دانشجوی دکتری 15 میلیون و 775 هزار تومان بودجه برای انجام کارهای پژوهشی تعلق می‌گرفت، بودجه‌ای که نه‌تنها به دست پژوهشگران کشور نرسید، بلکه وضعیت هزینه‌کرد آن‌هم چندان مشخص نیست.
