در حالی برخی از کالاهای مصرفی در سطح شهر بدون درج قیمت توزیع می‌شود که رئیس اتاق اصناف تهران بر درج قیمت و فروش براساس قیمت تعیین‌شده تاکید می‌کند.
در چند ماه اخیر به دنبال نوسانات نرخ ارز و مشکلاتی همچون عدم دسترسی آسان به مواد اولیه قیمت نهایی برخی محصولات به‌ویژه مواد غذایی با تغییرات زیادی همراه بود.
نکته قابل توجه در این زمینه آن است که آیا افزایش قیمت محصولات با نظارت سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام شده و در کنار آن قیمت نهایی تعیین‌شده از سوی تولیدکننده بر روی تمام کالاهای مصرفی از سوی کارخانه درج می‌شود یا نه؟
بررسی‌های میدانی صورت گرفته به‌ویژه در فروشگاه‌های بین شهری نشان از آن دارد که بخش عمده‌ای از اقلامی که مصرف روزانه خانوار نیست بدون درج قیمت از سوی کارخانه توزیع شده و این موضوع عاملی شده تا برخی از فروشندگان حقوق مصرف‌کنندگان را نادیده بگیرند و برای دریافت سود بیشتر به گران‌فروشی روی بیاورند.
در این رابطه قاسم نوده فراهانی - رئیس اتاق اصناف تهران - به ایسنا گفت: سازمان حمایت زمانی که قیمت‌گذاری کالا و خدمات را نهایی می‌کند، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات موظف به درج قیمت نهایی برای مصرف‌کننده بر روی کالا هستند.
وی ادامه داد: اگر قیمت از سوی تولیدکننده بروی کالا درج نشده باشد در سطح خرده‌فروشی، اصناف باید با توجه به قیمت مندرج در فاکتور رسمی خرید و احتساب سود قانونی، قیمت نهایی برای مصرف‌کننده را بر روی کالا درج کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه سود قانونی فروش هر کالایی در اصناف مشخص است، گفت: ضرایب سود کالا به‌صورت کارشناسی از سوی اتاق اصناف به‌صورت سالیانه به اعضای صنفی اعلام می‌شود و اصناف موظف هستند تمام کالاها را با قیمت مشخص و مندرج بر روی آن به فروش برسانند.
نوده فراهانی خاطرنشان کرد: اصناف موظف هستند اگر کالایی از سوی کارخانه تولیدی بدون درج قیمت در سطح شهر توزیع شده قیمت مصرف‌کننده را بر روی آن الصاق کنند که در غیراین صورت دچار خلاف شده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
