یک عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی گفت: دست‌فروشی در قانون جرم و تخلف نیست اما سدمعبر در قانون ممنوع شمرده شده است.
به گزارش مهر، حجت نظری در جلسه علنی روز سه‌شنبه با اشاره به یک‌فوریت طرح ساماندهی دست‌فروشان که پیش‌ازاین در شورای شهر تهران به تصویب رسید، گفت: دست‌فروشان، ون‌های سیار و وانت‌بارها محل ارتزاق بسیاری از شهروندان هستند که برای فعالیت خود وجوهی را می‌پردازند که در آن نظارتی وجود ندارد و این وجوه به‌حساب شهرداری نمی‌رود.
وی ادامه داد: هیچ نظمی برای اخذ این وجوه و نه قیمتی برای آن‌ها وجود ندارد.
نظری تأکید کرد: سد معبر در قانون تخلف است اما در خصوص دست‌فروشی، قانون چیزی نگفته است، بنابراین ما می‌توانیم با ساماندهی دست‌فروشی هم برای شهر کسب درآمد پایدار کنیم و هم عدالت را برای کسانی که در سطح شهر از این مشاغل ارتزاق می‌کنند، فراهم کنیم.
وی گفت: بر اساس این طرح، دستورالعمل مشخصی برای استفاده از فضاهای مختلف شهر جهت بساط گستران پیش‌بینی‌شده است که ساماندهی این دست‌فروشان هم به نفع اقشار ضعیف جامعه است که از این محل کسب درآمد می‌کنند و هم شهروندان.
