یکی از مهم‌ترین موارد مورد تأکید رهبر انقلاب در بیانیه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی (موسوم به گام دوم) موضوع مردم‌سالاری و تحقق این مقوله در فرآیند انقلاب اسلامی است. این موضوع در اصول مختلفی از قانون اساسی جمهوری اسلامی و از راه‌های مختلفی نظیر انتخاب مستقیم و غیرمستقیم، حق امر به معروف، همه پرسی و... مورد تأکید قرار گرفته است. البته شبهاتی نسبت به برخی از این اصول و نیز نحوه اجرایی شدن آن‌ها در طول این سالیان وارد شده است. به منظور بررسی نسبت مردم‌سالاری با نهاد‌های ذیل حاکمیت انقلاب اسلامی با حجت‌الاسلام دکتر علی ذوعلم به گفت‌وگو نشستیم. ذوعلم که در حال حاضر رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معاون پژوهشی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری است، پژوهش‌ها و تألیفات متعددی نیز در حوزه دموکراسی و ولایت فقیه، کارآمدی نظام ولایی و... داشته است.
مهم‌ترین مبانی دینی اندیشه مردم‌سالاری در شریعت اسلام چه چیز‌هایی هستند؟
اولین مبنای اندیشه سیاسی اسلام قطعاً نگرش توحیدی است. اینکه ما خدای متعال را خالق و صاحب همه‌چیز می‌دانیم و مقوله قدرت هم در اصل از آن خدای متعال است. آن‌کسی که قادر مطلق است فقط خدای متعال است، بنابراین در اندیشه سیاسی اسلام قدرت و حکومت به‌عنوان یک امانت تلقی می‌شود و آن نوع ارتباطی که بین حاکم و جامعه برقرار می‌شود، کاملاً باید بر اساس چارچوبی باشد که دین ارائه می‌دهد. مسئله پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری مدیران و حاکمان و رهبران جامعه در اسلام به طور پررنگی مطرح است. این پاسخگویی هم در برابر مردم هست و فراتر از آن در برابر خدای متعال است، یعنی ما در نگاه سیاسی اسلام، قدرت غیرمسئول و پاسخگو اساساً نداریم. حتی پیامبر اکرم خودشان را در برابر خدای متعال عبد و پاسخگو می‌دانستند. نکته دیگر این است که قدرت و حاکمیت یک ابزار است که این ابزار باید در خدمت سعادت فرد و جامعه بشری قرار گیرد، بنابراین سیاست در اسلام یک نوع مدیریت اجتماعی است برای زمینه‌سازی در جهت هدایت و کمال همه انسان‌ها. در یک جمع‌بندی کلی می‌شود گفت: ما سه ضلع را در نگاه اسلام به مقوله حکومت ملاحظه می‌کنیم؛ یک ضلع رهنمود‌های دینی و هدایت دینی است و یک ضلع مردم هستند و یک ضلع هم رهبری و حاکمیت یک جامعه است. درحالی‌که در نظام‌های دموکراتیک رایج شما دو ضلع را فقط مشاهده می‌کنید. یک ضلع مردم و یک ضلع حاکمیت و بنابراین هر توافقی که این دو ضلع باهم داشته باشند همان می‌شود سامان دهنده نظام‌های سیاسی. در نظام‌های استبدادی تنها یک ضلع می‌ماند و آن‌هم حاکمان هستند، بنابراین نگاه اسلام به مسئله حکومت، قدرت و سیاست یک نگاه توحیدی و خدامحور است و مسئولیت‌پذیر در قبال عملکرد خودش.
نظام سیاسی منبعث از مردم‌سالاری دینی چه مؤلفه‌هایی دارد؟
مهم‌ترین مؤلفه نقش واقعی، اثرگذار و عینی مردم در تأسیس، حفظ و استمرار حکومت است، یعنی در عینیت یافتن حکومت جز مردم و جامعه هیچ عاملی با مردم‌سالاری دینی وجود ندارد. دومین ویژگی این است که در ساختار‌های مردم‌سالاری دینی فرآیند‌ها و قوانین تنها و تنها اراده الهی حاکم است، یعنی مردم اراده و تشریع خدای متعال را برای حاکمیت پذیرفته‌اند و بر اساس این دو مؤلفه اساسی بقیه مؤلفه‌ها شکل می‌گیرد.
ذیل این مؤلفه‌ها مفاهیمی شکل می‌گیرد که اولین مفهوم قابل اشاره عدالت به معنای واقعی و گسترده در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... است. دومین مفهوم تفکر و عقلانیت است، یعنی پرورش عقلانیت و میدان دادن به تفکر و بحث آزاداندیشی و فکر محوری در مردم‌سالاری دینی در همه عرصه‌ها زمینه‌سازی می‌شود. سوم بحث آزادی است. آزادی مسئولانه نه به معنی بی‌بندوباری و رها بودن از هر قیدوبند. چهارم قانون‌مداری است که قانون‌مداری با آزادی کاملاً باهم پیوند دارد. قانون‌مداری هم آزادی را زمینه‌سازی می‌کند و هم برای آزادی حدودی را ترسیم می‌کند و بحث پیشرفت است. یعنی مردم‌سالاری دینی زمینه پیشرفت جامعه را در ابعاد مختلف فراهم می‌کند. این‌ها را می‌توان به‌عنوان مؤلفه‌های اساسی مردم‌سالاری دینی تعریف کرد که هم مبتنی است بر اراده مردم و تشریع الهی و هم برخاسته از آنهاست. در مردم‌سالاری دینی اینطور نیست که اراده مردم و مردم‌سالاری دو مؤلفه جدا از هم باشد؛ تاروپود جامعه اسلامی این دو عنصر است که کاملاً درهم‌تنیده است و قابل‌تفکیک نیست.
اگر بخواهیم مردم‌سالاری را در اندیشه امام بررسی کنیم، چه نکاتی به دست می‌آید؟ دیدگاه ایشان نسبت به حکومت اسلامی و تلفیق آن با مردم‌سالاری چه بود؟
امام وقتی صریح می‌گوید میزان رأی ملت است و من خادم این ملت هستم و ما باید به این ملت خدمت کنیم، وقتی فلسفه حکومت را خدمت به جامعه و رفع عوامل مزاحم از جامعه تلقی می‌کند خیلی روشن است ضمن اینکه در سیره سیاسی امام هم این را می‌بینید، یعنی حضرت امام هیچ‌وقت نگفت من رهبر این ملت هستم و خودش رهبری بر این ملت تحمیل کند. زمانی که مردم با تلاش خودشان زمینه را فراهم کردند که امام حاکمیت جامعه را به دست بگیرد در حقیقت آنچه امام به دنبالش بودند، این بود که نظامی شکل گیرد که این نظام از مردم باشد و برای مردم باشد. به همین جهت حضرت امام در واقع آن پایه‌گذاری اولیه نظام را بر اساس رأی مردم قرار داد. البته امام مردم را آگاه می‌کرد به‌عنوان یک عالم و به مردم می‌گفت که جمهوری اسلامی می‌تواند آرزو‌ها و آرمان‌های شما و آن خواست شما را برآورده کند. امام به مردم می‌گفت که این شاه و رژیم سلطنتی مانع حرکت تعالی‌بخش جامعه است. امام به‌عنوان یک عالم می‌گفت و باید می‌گفت. ولی اینکه خودش را به‌عنوان رهبر مطرح کند و بعد از انقلاب خود امام در واقع خودش را تحمیل کند، چنین چیزی نبود. مردم با رأی قاطع، امام را رهبر خودشان کردند. البته امام اینگونه نبود که در تحلیل‌هایش در رهنمود‌ها و هدایت‌گری خودشان تابع فشار افکار عمومی باشد. امام یک عبد مخلص خدای متعال بود، بنابراین تکلیف الهی را انجام می‌داد ولی در مدیریت سیاسی و اداره جامعه کاملاً به این مردم‌سالاری پایبند بودند.
توجه به اصل مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی چه میزان در قانون اساسی کشور لحاظ شده است؟
کل قانون اساسی ما تبلور مردم‌سالاری دینی است، یعنی در مقدمه قانون اساسی اصلاً تعریفی که از حکومت اسلامی ارائه می‌دهد یک تعریف مردم‌سالارانه است، یعنی می‌گوید ماهیت حکومت اسلامی یک سازوکار و ساختاری است که خود مردم ایجاد می‌کنند برای اینکه به خودشان سازمان و نظم بدهند تا بتوانند در پرتوی این نظم و سازمان به اهداف الهی دست پیدا کنند. در بحث رهبری نظام کاملاً این را به خواست و اراده مردم متکی کرده است. در بحث قانونگذاری کاملاً قانونگذار در مجلس شورای اسلامی منبعث از مردم تعریف کرده است در بحث قوه مجریه انتخاب رئیس‌جمهور را به عهده مردم قرار داده است حتی در اداره امور شهر و روستا شورای شهر و روستا ایجاد و در اداره امور دستگاه و سازمان‌ها قانون اساسی شورا‌ها را به‌عنوان یک قالب و بستر مشارکت مردم پیش‌بینی کرده است. اگرچه هنوز این قسمت در جامعه ما زمینه اجرایی پیدا نکرده است. در قانون اساسی ما ظرفیت مردم‌سالاری بسیار عمیق است.
نگاه به جامعه انقلابی این است که باید مردم‌سالاری را به‌عنوان یک عنصر اصلی «هویت انقلابی» تعریف کنیم، اگر ما برای هویت انقلابی‌مان در جامعه ابعادی را تعریف کنیم، قطعاً یکی از مهم‌ترین اضلاع هویت انقلابی ما مردم‌سالاری است. مردم‌سالاری رشد یابنده، یعنی ما به این حد از حضور مردم در جامعه نباید اکتفا کنیم. هنوز اقتصاد ما مردمی و مردم‌سالار نیست. دستگاه‌های فرهنگی ما مردم‌سالار نیستند. ما باید این مردم‌سالاری را در اعماق و ابعاد جامعه رشد دهیم و آن را پیش ببریم.
بالاترین نهادی که قانون اساسی در حاکمیت کشور لحاظ نموده، ولایت فقیه است. جایگاه این نهاد و نسبت آن با مردم‌سالاری چیست؟
ولایت‌فقیه ضامن مردم‌سالاری دینی است. حافظ مردم‌سالاری دینی است، مدافع حقوق مردم است در برابر بافت‌های قدرت‌طلب یا باند‌های ثروت خواهی که در جامعه می‌خواهند از مردم بیگاری بکشند. در همه جوامع انسان‌هایی وجود دارد و بافت‌هایی شکل می‌گیرد که به دنبال تحمیل دیدگاه خودشان در جامعه‌اند و به دنبال این هستند که اتفاقات سیاسی را ابزار لذت‌طلبی‌ها و خاستگاه هوس آمیز و هوس آلود خودشان را قرار دهند. مردم‌سالاری دینی جلوی این هوس آلودگی، استثمار جامعه و تبعیض را می‌گیرد. رأس این نظام ولی‌فقیه است که عهده‌دار پاسداری از حقوق مردم و منافع و مصالح مردم در قبال زیاده‌طلبی‌های داخلی و خارجی است. در این ۴۰ سالی که از انقلاب می‌گذرد اگر ما نهاد ولایت‌فقیه را نداشتیم امروز جامعه طعمه بیگانگان شده بود. ما دومرتبه برمی‌گشتیم مثل زمان قبل از انقلاب و بدتر از آن. اگر نهاد ولایت‌فقیه نبود قطعاً در جامعه ما چرخش نهاد قدرت به این همواری و سلامت انجام نمی‌شد، چون گونه‌های مختلفی در کشور ما وجود داشته و همیشه رأی مردم بوده که موردحمایت رهبری قرارگرفته و رهبری نظام همواره از اثربخش بودن رأی مردم سخن گفته است. اگرچه گاهی این کلام ایشان مورد اعتراض عده‌ای وارد می‌شده یا گاهی همان کانون‌های قدرت و ثروت تلاش می‌کردند که نظر رهبری جامعه را به سمت خودشان سوق دهند. سخنی از این گویاتر نمی‌شود شنید که رهبری انقلاب عدم تمکین به رأی مردم را منشأ و ملاک فتنه و فتنه‌گری بداند. ایشان گفته‌اند که نپذیرفتن رأی مردم زمینه‌ساز فتنه است و خودش فتنه است. فتنه سال ۸۸ ناشی از همین بود، یعنی جماعتی نمی‌خواستند زیر بار رأی مردم بروند و رهبری و مردم ایستادند و هنوز هم ایستاده‌اند و آن‌کسانی که صورت‌مسئله فتنه ۸۸ را تغییر می‌دهند. این‌ها بعضاً بلندگو‌های همان کانون‌های قدرت و ثروت هستند. متأسفانه این‌ها ابزار‌های اجیرشده آگاهانه یا ناخودآگاه کانون‌های ثروت و قدرت در داخل کشور یا زبان‌های بیگانه هستند که در کشور ما از فتنه دارند حمایت می‌کنند، بنابراین مهم‌ترین نقش ولایت‌فقیه همین است که ضامن عملی برای تعمیق و استمرار و کارآمدی مردم‌سالاری دینی است.
همواره این شبهه میان برخی افراد وجود داشته است که به دلیل پیش‌بینی وجود نهاد‌های انتصابی در قانون اساسی در کنار نهاد‌های انتخابی، مردم‌سالاری عملاً در جمهوری اسلامی عینیت نخواهد یافت.
آن‌ها نه درست خوانده‌اند و نه فهمیده‌اند و نه مردم‌سالاری را درست می‌دانند، وگرنه این‌ها دارند حرف‌هایشان خریدار داشت. ۴۰ سال است که تریبون دارند و روزنامه دارند؛ چند درصد مردم حرفشان را قبول کردند؟ باید به این‌ها گفت: شما به‌طور مصنوعی بین نهاد‌های برخاسته از دینی بودن جامعه و نهاد‌های مردم‌سالاری تفکیک کردید این چه نفعی برای کشور ما دارد؟ دوپاره تلقی کردن حکومت به نفع جامعه ما است؟ آیا بر اساس قانون اساسی ماست؟ این‌ها اکثراً جهل دارند و حاضر نیستند بیایند تأمل کنند و تن به گفت‌وگو بدهند، وگرنه من همین‌جا می‌گویم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آمادگی دارد کسانی که دیدگاه واقعی‌شان این هست و برداشتشان این است بیایند در نشست‌های مناظره و مباحثه و گفت‌وگوی آزاد در یک فضای کاملاً علمی با آن‌ها مباحثه و گفت‌وگو کند و بعد هم روزنامه شما حتماً حاضر است این گفت‌وگو‌ها را منتشر کند. متأسفانه عده قلیلی هم وجود دارند که اینگونه مباحث را به‌عنوان یک ابزار برای اعمال‌نظر خود در جامعه پیش می‌گیرند، یعنی یک پوشش علمی می‌دهند به یک انگیزه نادرست سیاسی. ما می‌گوییم اینطوری نیست؛ قانون اساسی ما یک قانون یکپارچه‌ای است که تصریح‌شده که قوای سه‌گانه زیر نظر ولی‌فقیه باید کار کنند، بنابراین یکپارچگی وجود دارد همان‌گونه که در بقیه کشور‌ها هم ممکن است کسانی بگویند که نخست‌وزیر را اگر که مجلس انتخاب کرد این نخست‌وزیر که اقتدار خودش را از مجلس گرفته با رئیس‌جمهور کشور ممکن است تعارض دیدگاه پیدا کند ولی آن‌ها هم اشاره نمی‌کنند که حاکمیت دوپارچه شده است. دوگانگی حاکمیت اساساً در هیچ نظامی قابل‌پذیرش نیست و در نظام ما هم دوگانگی در حاکمیت اصلاً وجود ندارد و قانون اساسی ما بسیار صریح و آشکار است و قطعاً حیطه اختیار قوا را مشخص کرده است. قوه قضائیه، مقننه و مجریه و آن بخشی از قوه مجریه که مستقیم زیر نظر رهبری است که نیرو‌های مسلح و قوای نظامی هستند آن‌هم وضعیتش در قانون اساسی ما مشخص است و اینگونه تقسیم وظایف به معنای حاکمیت دوگانه نیست و اگرنه همه نظام‌ها دچار دوگانگی و چندگانگی در حاکمیت هستند، ولی برداشت آن‌ها نادرست است و امیدواریم این بحث‌ها کمک کند به روشن شدن ادعای غلط حاکمیت چندپارچه.
به طور خاص یکی از نهاد‌هایی که خیلی مورد هجمه قرار گرفته، شورای نگهبان است. کارکرد و جایگاه شورای نگهبان در بحث مردم‌سالاری و قانون اساسی چگونه است؟ و آیا نظارت استصوابی این شورا در تعارض با مردم‌سالاری است؟
واقعیت این است که شورای نگهبان به‌عنوان یک‌نهاد داور در امر رقابت‌های انتخاباتی و انتخابات قطعاً مورد هجوم کسانی قرار می‌گیرد که از این اقتدار قانونی متضرر می‌شوند در حقیقت کانون‌های قدرت و ثروتی که شورای نگهبان را مزاحم زیاده‌طلبی‌های خودشان می‌دانند، قطعاً جوسازی و فضاسازی می‌کنند ولی ما می‌دانیم تقریباً در بین همه کشور‌های دموکراتیک هم این نظارت وجود دارد. شورای نگهبان هم از ترکیب بسیار خوبی برخوردار است و هم ویژگی‌هایی که اعضایش باید داشته باشند اطمینان‌بخش است یک شورای ۱۲نفره که شش نفر از آن‌ها فقیه مجتهد عادلی هستند که رهبری آن‌ها را انتخاب کرده و شش نفرشان حقوقدانانی هستند که قوه قضائیه آن‌ها را به مجلس معرفی و نمایندگان مردم این‌ها را انتخاب کردند بسیار ترکیب بدیع و هوشمندانه‌ای است که توانسته است اعتماد را در جامعه به‌عنوان تکیه‌گاه نظارتی انتخابات ایجاد کند. بالاخره در هر انتخابی رقبا، هوادارانشان و احزاب و گروه‌هایی که پشت سر آن‌ها هستند، می‌خواهند که افراد خودشان لیست خودشان و نفر خودشان رأی بیاورد و قطعاً ما نیاز داریم به یک جایگاه فراتر از احزاب و تشکل‌های سیاسی که بشود به این‌ها اعتماد کرد و آن‌ها بتوانند شجاعانه و به‌گونه‌ای نفوذناپذیر در مقابل اعمال فشار‌ها در مقابل ورود افراد مسئله‌دار بایستند. شورای نگهبان حقیقتاً این نقش را تاکنون بازی کرده است و در آن حدی که در توان آن‌ها بوده هیچ‌گونه جانبداری عملی سازمان‌یافته‌ای را از هیچ حزب و گروهی تا حالا نداشته‌اند، بنابراین هجمه‌ها طبیعی است و همین هجمه‌ها در زمان حضرت امام (ره) هم وجود داشت. خود حضرت امام بار‌ها به شورای نگهبان توصیه کردند که مواظب باشید زیر فشار‌ها نروید و در وصیتنامه‌شان امام این سفارشات را تأکید کردند و خود مقام معظم رهبری این حمایت‌ها را داشتند که شورای نگهبان بتوانند فضای منطقی با همان اقتدار خودش را اعمال کنند و خود شورای نگهبان باز یکی از نهاد‌های حفاظت کننده از مردم‌سالاری دینی بوده است و ان‌شاء‌الله همچنان خواهد بود.
یکی از مباحثی که بعضاً مطرح می‌شود؛ لزوم برگزاری رفراندوم دوره‌ای از مردم برای مسائل مهم گوناگون یا حتی رأی مجدد به قانون اساسی است. نظر شما در این خصوص چیست؟
به نظر بنده رفراندوم یا به تعبیر بهتر همه‌پرسی را بر اساس نص صریح قانون اساسی تعریف کنیم و خیلی روشن است که در چه شرایطی و برای چه موضوعاتی و چگونه می‌توان همه‌پرسی کرد. مثلاً یک‌بار این بحث مطرح شد و در دوره ریاست جمهوری آقای رفسنجانی عده‌ای مطرح کردند که همه‌پرسی کنیم و محدودیت دو دوره برای رئیس‌جمهور برداشته شود. در آن زمان بعد از اینکه مسئله در جامعه مطرح شد مقام معظم رهبری تأکید فرمودند: جامعه ما اینقدر شخصیت دارد که بتوانند رئیس‌جمهوری را به عهده بگیرند و نیازی به این نیست که ما قانون اساسی را تغییر دهیم، بنابراین بهتر است به قانون تمکین کنیم. همه افراد بر اساس قانون اساسی ما برابر هستند. هم رئیس‌جمهور محترم و هم احزاب و گروه‌ها و تشکلاتی که علاقه‌مند هستند مسئله‌ای از طریق همه‌پرسی روشن شود، این فی‌نفسه مشکل ندارد ولی باید از طریق قانون اساسی دنبال کنیم و مشخص است که چگونه امر تشخیص را انجام بدهد و به رهبری باید ارجاع شود و اگر دوسوم این نمایندگان مجلس تأیید کردند که همه‌پرسی انجام شود، بر اساس آن شورایی که باز آن شورا را رهبری باید تشکیل بدهند موارد ارجاع می‌شود و مسیر همه‌پرسی اینگونه مشخص می‌شود. در مورد فرآیند همه‌پرسی ما باید به قانون اساسی تمکین کنیم و آن هم یکی از راه‌های اعمال مردم‌سالاری دینی است؛ البته اشکال ندارد در بعضی از موارد ما به این مسئله احتیاج داشته باشیم که خوشبختانه قانون اساسی هم پاسخ روشنی به این مسئله داده است.
در یک جمع‌بندی آنچه به عنوان مردم‌سالاری در قانون اساسی و رهبران نظام طی ۴۰ سال گذشته برآن تأکید شده را چه میزان موفق در اجرا و عمل ارزیابی می‌کنید؟
به اعتراف دوست و دشمن مردم‌سالاری و دموکراسی که امروز در ایران وجود دارد به برکت دینی بودن این مردم‌سالاری و با پشتوانه ضمانت‌هایی که در اسلام نسبت به مردم‌سالاری وجود دارد جدی‌ترین، اثرگذارترین و عمیق‌ترین نظام دموکراسی است که در جهان امروز به چشم می‌خورد. مردم‌سالاری ایران اسلامی نسبت به کشور‌هایی که دموکراسی لیبرال را برای نظام خودشان اعمال کردند به‌مراتب دموکراسی پیشرفته‌تری است؛ اولاً مردم مستقیماً در این صحنه‌ها حضور پیدا می‌کنند؛ ثانیاً عرصه‌های مختلف برای حضور مردم پیش‌بینی‌شده است و ثالثاً حضور مردم یک حضور تشریفاتی نیست. واقعاً مردم با دل و شناختشان به‌پای صندوق رأی می‌آیند. احزاب و تشکلات نمی‌توانند جامعه ما را مهندسی کنند و به آن خط بدهند. خوشبختانه تا امروز باند‌های ثروت هنوز نتوانسته است بر انتخابات ما سیطره کامل پیدا کند ولی درعین‌حال بنا به آن آموزه اسلامی که ما داریم که همواره باید در حال پیشرفت و تعالی باشیم، قطعاً یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند در جامعه ما تعالی بیشتری پیدا کند بحث مردم‌سالاری دینی است که می‌تواند رشد یابنده‌تر و عمیق‌تر و با تکیه بر ارتقای بصیرت جامعه، ارتقای قوت تحلیل در بخش‌های فعال جامعه و پایبندی عمیق‌تر به مبانی اسلامی این مردم‌سالاری تکامل پیدا کند و روزبه‌روز ما شاهد پیشرفت جامعه در همه زمینه‌ها باشیم.
گفت‌وگو از: سید جلال طاهری
این مطلب نخستین بار در روزنامه جوان منتشر شده است.
