یک وکیل دادگستری گفت: عدالت را مسوولان باید از خودشان شروع کنند زیرا مسئولی که چند هزار متر مربع باغ و ویلا در اختیارش است، تحت هیچ عنوانی نباید دم از عدالت بزند و شعار عدالتخواهی بزند.
به گزارش «تابناک»، محمد اصلانی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به بیانیه اخیر رهبری خطاب به جوانان در بخش عدالت و مبارزه با فساد گفت: زمانی که به چرایی علل انقلاب مردم ایران نگاه می کنیم، با این پاسخ مواجه میشویم که سیستم حکومت پهلوی، سرشار از فساد، نارضایتی، ایجاد فاصله عمیق طبقاتی بین مردم عادی و خانواده هزار فامیل حکومت طاغوت بود ومردم ایران که از این همه فساد و بیعدالتی خسته شده بودند، با تمسک به شعارها و دیدگاههای حضرت امام (ره) انقلاب کردند تا ریشه فساد و نابرابری و ظلم خشکیده شود و بهرههای بانکی که بانکها و موسسات مالی به مردم وارد می کردند نیز خشکانده شود و فساد اداری (رشوه، پارتی بازی و سرگردان کردن مردم) از بین برود و جلوی اجحاف و سپردن امور به اشخاص نالایق و سپردن امور به وابستگان درباره طاغوت گرفته شود.
وی افزود: مردمی که انقلاب کردند، شهید دادند و جان و مال و اموالشان را به مخاطره انداختند و پای انقلاب شان ایستادند و تا آمدند خستگی انقلاب و زخمها از تن شان در برود، با انواع و اقسام دشمنیها از قبیل کودتا، ترور و جنگ تحمیلی مواجه شدند و باز این مردم بودند که به میدان آمدند و هشت سال جانانه از اسلام، دین شان و خاک کشورشان دفاع کردند و بعد از این جنگ نابرابر، دوران سازندگی آغاز شد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: پس از خاتمه جنگ و برگشتن رزمندگان پیش خانوادههایشان و خسته از این سختیها، عده ای که به خارج از کشور به بهانههای تحصیل و کار و فرار از جنگ رفته بودهاند، عدهای نوکیسه که ارزاق مردم را در جنگ احتکار می کردند، عده ای که تازه به فکرشان رسیده بود که باید به پست و سمت و ثروت دست پیدا کنند، استارت بهره مندی از رانت و کسب سرمایه های نامشروع را زدند و در کنار این فعالیت ها، بنگاه داری و کارهای عجیب و سیستم بانکداری کشور نیز شروع شد و این آغاز فساد و نابرابری عدالتی بود و چنانچه ملاحظه می شود فاصله بین فقیر و غنی از متر به کیلومتر رسیده است.
اصلانی اضافه کرد: آنچه که می بینیم آن است که مسابقه ای برای کسب مال به هر روش و لو نابودی ساختارها و اخلاقیات ایجاد شود. این وضعیت هم اکنون به وضوح دیده می شود. مانند قاچاق دامی که مورد نیاز مصرف داخلی است که به بهانه پرداخت بیشتر پول از سوی قاچاقچیان قاچاق می شود و نیز قاچاق سوخت به بهانه ارزانی سوخت در داخل کشور و گرانی آن در کشورهای همسایه را شاهدیم.
این وکیل دادگستری افزود: هزینه گسترده دلار و سکه از سوی مردم برای آنکه می توان اینها را چند صباحی بعد به قیمت گرانتر بفروشد. خرید پرایدی که ارابه مرگ است که قیمت آن به بالای ۵۰ میلیون تومان رسیده است؛ مشخص نیست این مردم با این کارشان به چه فکر میکنند و برای منفعت خودشان، ضربه زدن به اقتصاد ملی و…. همه میدانیم این مرز و بوم دشمنانی دارد که در صدد انتقام گرفتن از ۴۰ سال ایستادگی و اصرار بر آرمانها و ارزشهایشان هستند چرا باید اقدامی ناخواسته انجام دهیم که تیشه به ریشه ارزشها، اخلاقیات و باورهای خودمان باشد.
اصلانی ادامه داد: اصل سخن این است که مردم به مسئولان نگاه میکنند و به زندگی، شعارها و نحوه پوشش و خوراک و مهمانی مسوولان نگاه می کنند و به چگونگی تربیت کردن فرزندان مسئولان، ماشینی که مسوولان سوار می شوند، وسیله مسافرت و تفریحات مسولان و محل تحصیل فرزندان مسوولان توجه میکنند، به آنهایی که یقه آخوندی میبندند و فرزندانشان در آمریکا و انگلیس تحصیل میکنند و مرتب دم از آرمانها و ارزشها میزنند. عدالت را مسئولان باید از خودشان شروع کنند، مسئولی که چند هزار متر مربع باغ و ویلا در اختیارش است، تحت هیچ عنوانی نباید دم از عدالت بزند و شعار عدالتخواهی بزند.
وی افزود: مسئول یا مسئولانی که چند پست و سمت را هم زمان اشغال کرده اند و سن و سالشان دیگر حتی اجازه انجام یک پست را هم به زور می دهد، باید داوطلبانه این سمتها را به جوانها واگذار کنند و یا از سوی مسئولان بالاترشان کنار گذاشته شوند زیرا اولین عدالت اجتماعی و ایجاد بستر آن ایجاد شغل و فراهم کردن بستر کار برای جوانان این مرز و بوم است.
اصلانی تصریح کرد: بیکاری، همه جور فساد به دنبال می آورد و دزدی و اعتیاد و درگیری و گرایش به قاچاق وغیره و به یقین دیگر مردمی که چند جوان بیکار در خانه دارند و مردمی که امکان تهیه جهیزیه برای فرستادن دخترانشان را به خانه بخت ندارند و مردمی که امکان تهیه شغل، مسکن و وسیله برای داماد کردن پسرانشان ندارند توجهی به سخنرانی نمی کنند و شنیدن شعار مبارزه با فقر را نمی پسندند و وقتی چشمشان را باز می کنند و می بینند برخی مسئولان چگونه زندگی می کنند؛ هم نسبت به انقلاب بدبین می شوند و هم وقتی زندگی اشرافی برخی مسئولان که در لباس روحانیت هستند را می بینند، دین گریز و دین زده می شوند.
وی متذکر شد: آقایان مسئول که سن و سالتان ماشاالله از ۶۰ به بالا رفته، لطفاً در اوج محبوبیت کنار بروید و شغل و سمت را به جوانان انقلابی دلسوخته و تحصیل کرده و شایسته این مملکت بدهید تا زیر نظر بزرگان کار خود را انجام دهند. اگر نمی دانید تو را به خدا بفهمید، امثال با کریها و همتها و شهید علی اصغر صادقیها در فاصله سنی ۲۵ تا ۲۸ سال فرمانده لشگر تیپ و چندین گردان را به عهده داشتند و توانستند جنگی نابرابر با دهها کشوری که پشت صدام بودند را اداره کنند. اصلاً نمیشود پذیرفت و قابل هضم نیست که در این اوضاع و احوال که میلیونها جوان بیکار هستند، آن وقت گفته میشود یک مسئول پیرمرد و یا از کار افتاده بیش از ۲۰ شغل دارد آخر با چه قاعدهای و با چه معیاری؟
وی با طرح این سوال که چرا دستگاه های نظارتی قوه قضاییه و وزارت اطلاعات از بستر فضای مجازی استفاده نمی کنند؟ گفت: در گذشته توجیه و علت عدم اقدام این سازمان ها و نهادها این بود که گزارش و یا خبری به آنان نمی رسید، حال آنکه هم اکنون این بستر فراهم شده وفضای مجازی، اخباری همواره با مدرک، مستندات، به طور لحظه ای و آنی و حتی با ارایه کلیپ در اختیار عموم قرار میدهد که می تواند مبنای ورود مدعی العموم و دستگاه های نظارتی و انتظامی و اطلاعاتی را فراهم کند و بستری برای مبارزه بافساد و ناعدالتی شود؛ لذا با توجه به بیانیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر ورود به دهه جدید، می توان ایجاد بستر عدالت و مبارزه با فساد را با استفاده از این پتانسیل و امکان فراهم آورد.
وی افزود: یکی از پرسش های مهم جوانان این مرز و بوم این است که چرا تا گفته می شود، پیرمردان انقلاب، جای خود را به جوان ها بدهند، زود به آنان بر می خورد و می ترسند، مگر نه اینکه جوانان در انقلاب، جنگ، دوران سازندگی وهم اکنون مبارزه در جنگ نرم حضور آگاهانه ومقتدرانه داشته و دارند؟ چرا فکر می کنند اگر آنها نباشند انقلاب در ادامه راه باز می ماند؟ خیر اساساً این گونه نیست. به یقین این انقلاب به پیش خواهد رفت و جوان ایرانی هیچ گاه در مقابل فشار و استکبار و زورگویی آنان پاسخ نخواهد داد. شرط آن هم این است که مسوولان مراقب رفتار و نحوه زندگی خود باشند و به گونه ای نباشند که جوان ایرانی جان ومال خود را فدا کند امنیت را بررسی کند تا برخی مسوولان نااهل با رویش زندگی نامناسب به آرمان های انقلاب و نظام و خون شهدا خیانت کنند.
اصلانی تصریح کرد: مسئولانی که در بین مردم زندگی نمی کنند و صف خود را از مردم جدا کرده و با محافظ تردد می کنند، خانه هایشان مثل خانه های مردم عادی نیست، قطعاً و بلاشک آثار تحریم ها و گرانی و تورم شدید با توجه به حقوق بالایی که دریافت می کنند، کمترین اثر را در زندگی آنان دارد و نباید و حق ندارند دم از مبارزه با فساد و یا ایستادگی مقابل دشمنان بزنند زیرا باید مثل مردم عادی زندگی کنند و فرزندانشان همانند مردم به خدمت سربازی بروند و همچون مردم عادی برای امنیت کشور و دفاع از اهل بیت شهید بدهند. به راستی آیا تاکنون سوال کرده ایم که فرزندان کدام یک از مسوولان برای دفاع از حرم اهل بیت به سوریه یا عراق رفته اند و شهید و یا زخمی شده اند؟
وی با بیان اینکه اسلام و کشور و اهل بیت برای همه است نه فقط مردم عادی گفت: جالب این است که عده ای از این مسئولان بی درد مدعی هستند که فرزندانشان در آمریکا و انگلیس مشغول تحصیل هستند تا بعد از فراغت از تحصیل پزشک و مهندس شود و به مردم آمریکا وانگلیس خدمت رسانی کنند. آری نمی شود در امنیتی که با خون جوانان این مرز و بوم ریخته می شود، فرزندان برخی مسوولان در خارج از کشور به اصطلاح کار و تحصیل کنند و مدعی شوند با سرمایه ودسترنج خودشان است و پدرانشان دم از مبارزه با فساد و بی عدالتی بزنند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: رانت و رانت خواری و ایجاد بستر رانت خواری، بنا به اعلام سیاسیون و اقتصادیون، مخرب اقتصاد سالم بوده و متاسفانه به جای ریشه کن شدن، پروبال آن بیشتر شده و گهگاه به بهانه های مختلف از آن دفاع نیز میشود و در این زمینه ایجاد شفافیت و ورود اصحاب رسانه و اطلاع رسانی باعث مبارزه با رانت خواهد شد. البته دستگاه قضایی نیز از این امر مستنثی نبوده و میتواند از طریق ابزارهای نظارتی خود شامل سازمان بازرسی کل کشور و تمامی شعب دادسرا و محاکم خود، بدون سرو صدا و با مبارزهای قاطع و ترس نداشتن از جوسازی و غوغاسالاری و رسیدگیهای دقیق منصفانه و با حضور وکیل و حتی برگزاری جلسات علنی، برای همه طیف ها و احزاب و اشخاص عادی و یا سیاسی زمینه های خشکاندن فساد و بی عدالتی را فراهم آورد.
اصلانی در پایان گفت: یکی از اصلی ترین کاستیها در قوه قضاییه طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندههاست و چنانچه در مصاحبههای مسئولان قضایی اعلام میشود، ناشی از کمبود قاضی است که باید فکری به حال آن شود زیرا تعیین تکلیف برخی پروندهها گاهی به چندین سال بر میگردد که قطعاً موجب نارضایتی است.