به گزارش ایرنا، نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجان شیخ الاسلامی در تشکیل شرکت‌های دنیز و پلیکان ضوابط قانونی را رعایت نکرده است.
وی افزود: حمزه لو مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۴۹ یورو را به صورت منشاء خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۱۳ یورو با منشاء خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.
به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبالغ غیر از سود‌های است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت‌ها بوده است.
نماینده دادستان از مرجان شیخ الاسلام به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یور و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.
وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تاسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم‌ها مبلغ ۷۸ هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتلین برای خود کرده و با تاخیر ۱۸ ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن ۳۳ هزار و ۳۰۰ یورو می‌باشد.
حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تبانی با شرکت‌های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سمت ام تی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.
وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمد حسین شیرعلی کارمند بازنشسته وزرات اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت‌های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ ۴۹۸ میلیون یورو و ۲۰۰ هزار درهم بوده است.
نماینده دادستان گفت: ارز‌های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب مرجان شیخ‌الاسلام واریز می‌شده است.
وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت‌های دیگر واریز می‌کرده است.
وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم‌ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت‌های تحت مدیریت حمزه‌لو صورت گرفته است.
* تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی
حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب‌های مختلف پتروشیمی واریز شده مورد تایید نبوده، چون باید با ارز خارجی منتقل می‌شد.
وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جا به جایی ارز شرکت‌ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۳۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.
* دریافت ۱۵ میلیون دلار پورسانت
نماینده دادستان گفت: احمدیان در بازپرسی اعلام کرده که مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو را به صورت نقدی به عنوان کمیسیون دریافت کرده و ضمن اعلام پشیمانی گفته که قصد داشته این مبلغ را به حساب دولت برگرداند، اما این کار ممکن نشده و حالا درخواست دارد تا فرصتی برای او مهیا شود تا بتواند این پول‌ها را برگرداند.
وی افزود: شیرعلی اخذ کمیسیون را قبول داشته، ولی به ارقام دریافتی اشاره نکرده و می‌گوید به هر میزان که احمدیان گرفته او نیز همان مبلغ را دریافت کرده است که بر اساس اسناد و مدارک شیرعلی حداقل ۸ میلیون دلار پورسانت دریافت کرده است.
* متهمی که از مدیران تصمیم ساز بوده
نماینده دادستان از علیرضا علایی رحمانی به عنوان متهم دیگر یاد کرد و گفت: وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به عنوان عضو هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی منصوب شده و در جریان مصوبات این شرکت نیز بوده و می‌توان او را از مدیران تصمیم‌ساز دانست.
وی افزود: حمزه لو و شیخ الاسلامی به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز می‌با شد.
وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلال کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.
* مبالغ را به صاحبانش برگردانید
نماینده دادستان خواستار صدور حکم استرداد اموال یادشده در حق شرکت بازرگانی پتروشیمی شد تا این مبالغ به صاحبان آن عودت داده شود.
* مبانی قانونی معاونت در جرم
وی با اشاره به مبنای قانونی تحصیل نامشروع وجوه یاد شده گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در مواردی که مدیر یا مدیران و بازرسان و مسئولان از اقدامات نیرو‌های خود مطلع شوند مکلف هستند تا از آن جلوگیری کنند و اقدام فوری و موثری انجام دهند و گرنه معاونت در جرم محسوب می‌شود.
وی افزود: قسمت دوم تبصره نیز مربوط به شرکت‌های خصوصی و دولتی است که اگر در این زمینه سکوت کنند و مراتب را به مسئولان ذیربط اطلاع ندهند این افراد نیز معاون جرم محسوب میشوند.
نماینده دادستان با استناد به ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۷۰ گفت: این قانون حاکم در زمان وقوع جرم بوده و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ معاون جرم را کسی می‌داند که دیگری را تطمیع یا تهدید کند یا با سوء استفاده از قدرت موجبات ارتکاب جرم را فراهم نمایند.
نماینده دادستان افزود: سید علیرضا حسینی مدیرعامل دفتر شانگ‌های پتروشیمی بوده است که با دستور حمزه لو و خیری زاده ارز‌های حاصله را به حساب پتروشیمی واریز می‌کرده است، وی بایستی به قدری از دانش و تجربه بهره داشته باشد که از جایگاه خود در سلسله مراتب سازمان شرکت، مسئله تحریم، نحوه دور زدن آن آگاهی داشته باشد.
حسینی بیان داشت: با وجود احکام مقرر در قوانین که متهمان از آن آگاهی داشته اند. متهمان از تاثیر عملکرد‌های خود آگاهی داشته و سوء اقدامات آن‌ها مطابق با جزا است. آن‌ها همچنین اقدامات خود را به مراجع نظارتی نیز اطلاع نداده اند. در نتیجه برای معاونت در جرم حکم خاص معاونت در جرم در مورد آنان صصدق کامل دارد.
وی گفت: ابوالفضلل ملکی شمس آباد، نماینده شرکت‌های ایزه و ام بی بارتر در ایران بوده است که ارز با منشا داخلی به حساب پتروشیمی در ایران واریز کرده است، اکثر وجوه یورویی واریزی نزد بانک اقتصاد نوین توسط آقای شمس‌آباد از شعب آن بانک خریداری شده است.
نماینده دادستان گفت: نحوه اقدامات وی در خرید و فروش ارز مبین این است که نامبرده به عنوان یک عنصر فعال از یک زنجیره عمل کرده و از موقعیت خود آگاهی داشته است. معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل نامشروع متوجه ایشان است.
حسینی از دادگاه درخواست کرد تا حکم دهد تمام مبالغی که از طریق نا مشروع تحصیل مال شده از متهمان ضبط شود.
* آغاز دفاعیات متهم ردیف اول
حمزه لو متهم ردیف اول پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بدانند ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام اخلال کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود ارز در کشور) باید در تجارت هم این اتفاق می‌افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بار‌ها درخواستی که داشتیم انجام نشده است.
وی با ارائه نموداری به قاضی مسعودی مقام گفت: تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی از سال ۸۹ اقتصاد کشور سیر صعودی پیدا کرد در صوررتی که قبل از سال ۸۹ این تراز منفی بود.
حمزه لو در دفاع از عملکرد پتروشیمی گفت: بین سال ۸۴ تا ۹۰ بر اثر سیاست‌های کنترل ارزی دولت قیمت ارز فقط ۲۲ درصد رشده کرده بود در همین مقطع شاخص قیمت‌ها و تورم ۱۵۰ درصد و به این معناست که فنر افزایش قیمت ارز را دولت نگه داشت و به جایی رسید که دولت کسری بودجه پیدا کرد و نمی‌توانست ادامه دهد.
وی افزود: یکسال طول کشید تا این وضعیت تعادل پیدا کند، ما چه کردیم در پتروشیمی؟ در جدول روبرو عملکرد شرکت بازرگانی از نظر تناژ و مبلغ ذکر شده است. صنعت پتروشیمی در سال ۸۸ کلاً ۵۵۰ میلیون یورو ارز وارد شبکه ارزی کرده است، این عدد در سال ۸۹ به ۳.۵ میلیارد یورو رسید یعنی بازرگانی پتروشیمی در عین تحریم تمام آن‌ها را تا کیلوی آخر صادر کرده و پولش را به شبکه بانکی وارد کرده است.
حمزه لو ادامه داد: در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷ میلیارد یورو رسیده لیکن می‌بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اثر رشد، نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.
متهم ردیف اول بیان داشت: این ۱.۶ و ۲.۷ را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی‌کرد این جماعت کلاً باید می‌رفتند و از کشور‌های اروپایی ارز وارد می‌کردند.
وی افزود: در سال ۸۹، حدود ۳.۲ میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی ۳.۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال ۹۰ کل صادرات حدود ۴.۷ میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه‌های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کار‌ها را کردند.
حمزه لو گفت: حاصل این تلاش‌ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهارنظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.
* پای مفاهیم غیرعلمی به دادگاه باز شد
وارد کردن ارز یک مفهوم غیر علمی است، ارز باید تحت حساب‌هایی باشد که بانک مرکزی به آن نظارت دارد چه در داخل کشور و چه خارج از کشور.
متهم ردیف اول گفت: عدد ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون از کجا آمده؟ یک تناقضی بین این عدد با آخرین تفهیم اتهام وجود دارد. در آخرین تفهیم اتهام ۳.۵ میلیارد دلار، ۳ میلیارد یورو و ۶ میلیون درهم بوده است، اما به یکباره با این عدد مواجه شدیم که نمی‌دانم به چه معناست.
جناب قاضی این عدد حاصل عملکرد سال‌های ۹۰ و ۹۱ در بازرگانی پتروشیمی است که به اشتباه این اعداد درج شده است. اعلام شده در سال ۹۰، حدود ۲.۵ میلیارد یورو ارز بازرگانی پتروشیمی به شبکه بانکی کشور تحویل شده و متعاقباً به ریال تبدیل شده است.
* گلایه متهم از رسانه‌ها برای فرار از اتهام
همزمان ۳.۲ میلیارد یورو در سال ۹۰ تبدیل ارز شده است. در سال ۹۱ فروش ۳۳۴ میلیون یورو تبدیل به ۶۲۲ میلیارد شده. این ۴ عدد را با هم جمع کنید به ۶ میلیارد و ۶۶ می‌رسید. از رسانه‌ها گله‌مند هستم بدون اینکه تحقیقی شود این مبلغ درج شده است. در سال ۹۴ کل مبالغ ۴.۳ میلیون دلار بوده است. عدد ۳.۲، عدد ۲.۵ بخشی از عدد ۳.۲ میلیارد است طبق تائید ضابط. ۷۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند، این عدد ۷۰۰ میلیون یورو مطلقا وجود فیزیکی ندارد.
وی افزود: ۲.۵ میلیارد یورو پول متعلق به پتروشیمی‌های کشور به نیابت ۱۰۰ درصدی شرکت صنایع پتروشیمی حاصل چندین شرکت است.
نسبت درآمدی شرکت‌های دولتی هیچ شباهتی به اسم هایشان ندارد، بعضی‌ها درآمد‌های ارزی کلان دارند، بعضی‌ها اساساً یک دلار درآمد ارزی ندارند مثل شرکت پتروشیمی نوین.
شرکت صنایع پتروشیمی از سبد مالی متعلق به خودش نیاز‌های این‌ها را مدیریت و نظارت می‌کرده است.
یعنی اگر شرکت مبین برای خرید تجهیزات مبلغی را تأمین کند از بقیه سبد، از محل فروش صادرات فروش شرکت‌های متعلق به دولت و از سمت دیگر ریالش را می‌داده است. ۷۰۰ میلیون پول اساساً وجود ندارد، جابجایی پول‌های ارز به ریال این عدد را به وجود آورده است.
* هیچ کسی نمی‌تواند به نرخ مرجع، ارز از بانک مرکزی خریداری کند
حمزه لو گفت: همه کلماتی را که این جا اعلام می‌کنم طبق مستنداتی همچون تصمیم نامه و لغو تصمیم نامه است و در هشتم خرداد ۹۰ بر اساس تعریف بانک مرکزی ارز‌های تهیه شده از بازار فرعی کشور به عنوان ارز منشاء متقاضی محسوب می‌شود.
وی اظهار داشت: این ارز در واقع ارز با منشاء خارجی است، زیرا اختلاف قیمتی وجود نداشته است.
حمزه لو افزود: نرخ مرجع بانک مرکزی قابل خرید از سوی هیچ کسی نیست. البته بانک مرکزی می‌تواند خریداری کند، ولی کسی نمی‌تواند به نرخ مرجع، ارزی را از بانک مرکزی خریداری کند. ارز مرجع طبق قانون بودجه ارزی است که درآمد‌های ارزی و ریالی کشور طبق آن محاسبه می‌شود.
وی اضافه کرد: تعریف و مصرف ارز مرجع توسط دولت و در بانک مرکزی صورت می‌گیرد مثلا اگر امروز ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، افراد می‌توانند درخواست کنند تا کالا‌هایی را که ارزاق عمومی هستند، با ثبت سفارش خریداری کنند. یعنی از بانک مرکزی درخواست ارز کنند و بانک طبق قانون اجازه می‌دهد، ولی به کسی پول نمی‌دهد.
متهم ردیف اول گفت: گرچه ما پول شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت‌های تابعه اش را عیناً دادیم فارغ از اینکه ناترازی اواخر سال ۹۰ که رخ داد ناشی از پتروشیمی نبود، اعلام شده که یک تمایزی وجود دارد بین ارز منشا داخل و خارج، ۲ تعریف در کیفرخواست هست از این ارز منشا داخلی، تعریف اول مستند شده به تصمیم مورخ ۷۶.۴.۸ نمایندگان این تصمیم نامه توسط همان کارگروه مبارزه با تحریم ملغی شده. بنابر قانون جمهوری اسلامی ارز‌های تهیه شده به عنوان ارز منشا متقاضی محسوب می‌شود و ارز متقاضی به مفهوم ارز با منشا خارج است.
حمزه لو گفت: اساسا نرخ مرجع بانک مرککزی قاب خرید توسط هیچکس در جمهوری اسلامی نیست، این چه قانونی است؟ بانک مرکزی می‌تواند از شما بخرد آنوقت خودش نمی‌تواند به آن نرخ مرجع بفروشد؟ نرخ مرجع چیست؟ نرخی است که درآمد‌های ارزی و ریالی بودجه در ابتدای هر سال حساب می‌شود.
متهم ردیف اول گفت: این ارز در کجا مصرف می‌شود؟ از عزل تا حالا این مصرف توسط دولت و در بانک مرکزی انجام می‌شود. مثلاً همین امروز که ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم که برای کالا‌های اساسی است و یک کسی می‌تواند ثبت سفارش کند، درخواست واردات ذرت بدهد و به من ارز بدهید آقای بانک مرکزی.
وی افزود: هنوز مملکت ما در تحریم است، اینطور نیست که کسی برود بانک مرکزی و بگوید ارز ۴۲۰۰ تومانی به من بدهی چرا که من می‌خواهم بدهم به این یکی بانک، نمی‌دهد. تاریخ ۸.۳ بانک مرکزی می‌بیند که این فنر را دیگر نمی‌تواند نگه دارد و نگه داشتن قیمت ارز ممکن نیست.
*صحبت از ارز با منشا داخلی یا خارجی حرف اشتباهی است
حمزه لو گفت: طبق مصوبه هیأت وزیران از سال ۸۱ پیمان سپاری ارزی نبوده است، شایان ذکر است بانک‌های کشور حواله‌های ارزی وارده از بانک‌های داخلی را با منشا داخلی و حواله ارزی بانک خارجی را با ارز منشا خارجی وارد کرده است. بر اساس نظر بانک مرکزی هیچ ارز منشا داخلی و منشا خارجی وجود ندارند لذا این صحبت‌هایی که می‌شود ارز با منشا داخلی و خارجی در کیفرخواست اساساً قانونی نیست.
متهم ردیف اول بیان داشت: شما باید به ما مدال بدهید که نگذاشتیم این ارز به خارج از کشور برود، متأسفانه به دلیل اینکه کارشناسی در پرونده صورت نگرفته خیلی ایراد دارد. سوئیفت یک ابزار است، دارندگان آن تعهد داده‌اند که پیام آن را ما قبول داریم. فرض کنید من ۱۰۰ هزار دلار در تهران دارم و یک نقل و انتقال تجارتی با خارج از کشور دارم و از اعتبار سوئیفتی خودم ۱۰ هزار دلار آن را واریز می‌کنم، آیا من در حال خارج کردن ارز از کشور هستم؟ قطر در حال هورت کشیدن گاز و نفت ما در جنوب کشور است به خاطر اینکه ارز قابل وصول نیست.
وی ادامه داد: آن وقت وزیر نفت نامه‌ای زد و گفت: به دلیل تحریم از پول‌هایی که در خارج از کشور داریم تجهیزات بگیرید.
حمزه لو گفت: در جای دیگر کیفرخواست عنوان شده، چون ارز وارد کشور نشده تراز تجاری بر هم خورده، ما نفهمیدیم بالاخره ارز وارد کشور شود تراز تجاری بر هم می‌خورد یا وارد کشور نشود؟ به من چه مربوط است، این پول‌ها در خارج از کشور نگهداری شده و با دستور، من وارد کرده ام، همان طور که می‌گوئید من کارگزارم.
* اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است
وی افزود: من به صراحت می‌گویم اگر اخلالی در نظام اقتصادی کشور به وجود آمده از طرف شرکت صنایع پتروشیمی بوده است. من فکر می‌کنم اگر شرکت صنایع پتروشیمی واقعیات را منعکس می‌کرد و مصوبات را منعکس می‌کرد این مشکات پیش نمی‌آمد و اساساً این پرونده شکل نمی‌گرفت و یکسری مهره‌ها هم نمی‌سوختند.
قاضی مسعودی مقام خطاب به حمزه لو گفت: در رابطه با واریز سود‌های حاصله از معاملات به حساب خود چیزی نگفتید.
حمزه لو پاسخ داد: به محض اعلام تحریم ۲ مقطع زمانی را برای اجرای برنامه‌ها گذاشتیم. براساس سنت ۲۰ ساله شرکت بازرگانی پتروشیمی امارات در دبی به دلیل اینکه در منطقه آزاد ثبت شده بود مسئولیت دریافت و پرداخت وجوه را بر عهده داشت.
مشکلی که ما داشتیم این بود که پول خریداران را چه طور بگیریم. همزمان با تحریم یک شرکتی را بنده ثبت کردم به نام پلیکان، این شرکت ۱۰۰ درصد خصوصی بود و همه چیزش در اختیار بازرگانی بود که به دستور امور مالی پول واریز شد و به دستور امور مالی پول برداشت شد و به دستور خود آن‌ها هم تسویه شد.
بنده ۱۲ میلیون به اضافه ۳۵ درصد در کشور مالدیو مالیات بدهکار هستم. در این فاصله تمام مجرای پرداختی متوقف شد و ما از PCC شانگ‌های به عنوان مجرای دریافت استفاده کردیم، اما PCC شانگ‌های هر لحظه احتمال شناسایی و لو رفتنش وجود داشت.
* چند مسیر ادعایی متهم برای دور زدن تحریم‌ها
وی افزود: در مقطع بسیار کوتاهی حدود ۱۱۰ میلیون یورو در این PCC پول جمع شد. ما ۳ مسیر داشتیم که یکی از این‌ها را انتخاب کرده و ورود کنیم. مسیر اول این بود که در خارج از کشور با حضور تمام اعضای هیأت مدیره شرکت تشکیل دهیم. مسیر دوم از شرکت‌های واسطی استفاده کنیم، این شرکت‌ها دو حالت داشتند یا غیر یا خودی باشند، شرکت‌های غیر اگر بازرگانی پتروشیمی دنبالش می‌رفت حاصلش می‌شد همین اتفاقی که چندین سال پیش تا حالا میلیارد‌ها پول کشور در گوشه و کنار دنیا بلوکه شده و از دسترس جمهوری اسلامی خارج است یا حاصل آن این می‌شد که طرف پول را برمیداشت و می‌رفت.
من و کارگروه به هیچ عنوان حتی یک دلار را هم به (غیر) ندادیم. تنها راهی که باقی ماند استفاده از خودی بود به معنای اینکه سهامداران بخش خصوصی که بیش از ۵۰ درصد سهام داشتند عملاً بالاترین تضمین برای انتقال پول را داشتند.
* بی تعهدی بانک‌ها در قبال سرمایه کشور
متهم ردیف اول این پرونده ادامه داد: ناچار به دنبال پیدا کردن راه‌های دیگر رفتم و در این مقطع مدیر مالی شرکت به دفعات به تمام بانک‌ها نامه زد که هرکسی می‌تواند بیاید کمک و تمامی بانک‌ها با ارسال یک تعهدنامه‌های بی سر و ته اعلام آمادگی کردند. در آن تعهدنامه نوشته بود اگر پولت گم شد، بلوکه شد و توسط خارجی‌ها برداشت شد به ما ارتباطی ندارد.
حمزه لو گفت: ابتدا شرکت یورونس را به کار گرفتیم، چون به این فکر افتادیم که باید ورود کرده و کمک کنیم. شرکت یورونس به کار گرفته می‌شود از طریق PCC شانگ‌های که همینطور پول جمع می‌شده در آن به شرکت یورونس در حساب بانک ملی به صورت درهم تحویل بازرگانی پتروشیمی می‌شده یعنی یورو می‌گرفته، چون اجازه انتقال یورو به بازرگانی دبی وجود نداشته ناچار در بانک ملی تبدیل به درهم می‌شده به PCC ارسال می‌شده است.
وی افزود: بعد از مدت کوتاهی شرکت یورونس در چین شناسایی می‌شود بعد از حدود ۲ ماه. با بودن شرکت یورونس ظرفیت ورودی شرکت بازرگانی شانگ‌های به مراتب بیشتر از حجم خروجی آن بوده است و نمی‌توانسته به تنهایی جوابگوی این کار باشد بعد از حدود یک ماه از شرکت دنیز درخواست کمک می‌کند.
حمزه لو بیان داشت: من به عنوان مدیرعامل بازرگانی موظف به کمک بودم. بعد از درخواست‌هایی که برای انتقال پول دادند مجوز آن را صادر کردم. قرارداد‌هایی که بسته شده افتخار این کشور است. شبهه ارز داخلی و خارجی کیفرخواست را به سمت دیگری فرستاده است.
بانک کورلون در چین است. بنده جزء ۵ نفر جمهوری اسلامی هستم که وارد این بانک شدم. این اول بانک نبود، ۲ اتاق در بانک مرکزی چین بود که روی آن با کاغذ نوشته بودند کورلون و توافقات دولتی بین چین و ایران صورت گرفته بود که مبادلات ارزی از این طریق انجام شود. بلافاصله به عنوان مشتریان اول در کورلون حساب باز کردیم که بتوانیم شرکت‌های واسط را حذف کنیم. کافی بود یک پول درشت برود یک جایی و آن پول بلوکه شود. ایمیل به مدیرعامل شانگ‌های گفتم با اولین پرداختی که از این مسیر باز شد دیگر نیازی به استفاده از خدمات دنیز و ... متوقف شود، دوستان من گفتند حمزه لو این کار را نکن، ولی من این کار را انجام دادم.
حمزه لو در پایان دفاعیات خود گفت: یک گروهانی و گردانی برای دفاع از کشور دور هم جمع شدند برای دفاع از کشور و ریالی هم منتفع نشدند و در اولین فرصتی که رابطه مالی ایران برقرار شد خودشان را کنار کشیدند.
نماینده دادستان گفت: ایشان می‌گوید من کاری نکردم که اخلالی در نظام اقتصادی بوجود آید، یک موقع نتیجه کار و رفتاری است که شما انجام دادید. اگر ما اقداماتی انجام دهیم که نظامات اقتصادی قانونی انجام نشود امکان اخلال در نظام اقتصادی است. مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ که می‌فرمائید خیلی اثر در اصل موضوع ندارد، حتی اگر مبلغ کمتر هم باشد باز هم جرم اتفاق افتاده است. این‌ها در تسویه ۶ میلیارد یورو به ریال یا منشا ارز داخلی استفاده کرده‌اند.
حسینی گفت: در پاسخ به واریزی‌های وجود به شرکت‌های شخصی که صراحتاً گفتند که هیچ ضرورتی به حساب واریز وجود به حساب شخصی وجود نداشته، چون وجوه متعلق به پتروشیمی بوده حتماً موافقتنامه لازم بوده است. شما باید موافقتنامه هیأت مدیره را کسب می‌کردید، اگر کسب کردید این موافقتنامه را ارائه دهید.
نماینده دادستان گفت: در مورد سود منابع شخصی قطعاً منافع شخصی آقای حمزه لو هم در آن دخیل بوده است.
قاضی مسعودی مقام با دعوت از نماینده شرکت پتروشیمی از وی خواست تا دفاعیات خود را نسبت به اظهارات حمزه لو اظهاردارد.
کنعانی، نماینده شرکت پتروشیمی گفت: ما تضمین کننده تسهیلات بودیم، تاکید داشتیم که وصول وجوه در مسیری که ما می‌گوییم انجام شود و در همین کارگروه که ایشان می‌فرمودند: تصویب شد.
نماینده دادستان از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید آیا مجاز به ارز‌هایی که در داخل کشور تهیه می‌کردید؟
وی پاسخ داد: برای پرداخت بدهی‌ها این ارز را تهیه می‌کنیم.
قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دومین جلسه دادرسی اعلام کرد: زمان جلسه بعدی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.
قاضی گفت: در آن جلسه متهم ردیف اول در خصوص ارتباطات خود با خانم مرجان شیخ الاسلام آل آقا توضیح خواهد داد.
