دولت ترامپ مجددا پیشنهاد مصونیت اسرائیلی‌های و آمریکایی‌ها را از اقدامات و تعقیب‌های قضایی دیوان کیفری بین المللی مطرح کرد. دونالد ترامپ طی یک بیانیه در روز جمعه، پس از آنکه دیوان کیفری بین الملل درخواستی برای بررسی اقدامات کارکنان ایالات متحده در افغانستان را رد کرد، اعلام پیروزی نمود.
به گزارش
«آزادی» کاخ سفید در این بیانیه که به ترامپ نسبت داده شده، اعلام کرد «از زمان ایجاد دیوان کیفری بین الملل، ایالات متحده به طور مداوم به خاطر قدرت غیر مسئولانه آن نهاد در تعقیب قضایی؛ تهدیدی اساسی که برای حاکمیت ملی آمریکا ایجاد می‌کند؛ و کاستی‌های دیگر که آن نهاد را غیر مشروع می‌سازد از الحاق به آن خودداری کرده است. هر گونه تلاش این نهاد برای هدف قرار دادن شخصیت‌ها و کارمندان آمریکایی، اسرائیلی یا هرکدام از متحدان دیگر آمریکا برای پیگرد قانونی با پاسخ سریع و شدید مواجه خواهد شد.»
این برای دومین بار است که دولت ترامپ تلاش‌های خود برای مصون کردن متحدانش از اقدامات دیوان را به صراحت به اسراییل ختم کرده است. ماه گذشته وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو گفت که مقامات دیوان کیفری بین الملل که به دنبال پیگرد قانونی آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها هستند، از ورود به ایالات متحده محروم خواهند شد.
دیوان کیفری در حال حاضر مشغول تفحص در مورد اقدامات اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه از جمله تخریب اموال فلسطینی‌ها و اخراج فلسطینی‌ها از کرانه باختری و شرق بیت المقدس است. دادستان دیوان «فاتو بنسودا» در ماه اکتبر اظهار داشت که طبق معاهده رم که مبنای ایجاد دیوان کیفری بین الملل است، «تخریب گسترده اموال بدون اضطرار نظامی و انتقال جمعیت در یک سرزمین اشغال شده، جنایت جنگی به حساب می‌آید».
این تهدید و ارعاب دیوان از سوی دولت ترامپ، تازه‌ترین نمونه از اقدامات خصمانه‌ای است که دولت ترامپ از سال ۲۰۱۸ به این سو نسبت به این نهاد صورت داده است. در سپتامبر ۲۰۱۸ جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید اتهام‌های سنگینی را علیه این دیوان مطرح کرد و در سخنرانی خود در انجمن فدرالیست محافظه کار اعلام کرد که واشنگتن «از هر وسیله‌ای لازم» برای جلوگیری از نفوذ این نهاد استفاده می‌کند.
این اولین بار نیست که بولتون نقش دیوان را نادیده میگیرد. ایالات متحده مانند چندین کشور دیگر، دیوان را به عنوان یک چالش جدی برای اقتدار قانون اساسی خود می‌بیند. ایالات متحده به همراه اسرائیل، چین و عربستان سعودی از تصویب اساس نامه موسس دیوان در سال ۲۰۰۲، و با اشاره به «پیامد‌های غیر قابل قبول برای حاکمیت ملی ما» سرباز زد، و در این میان، شخص کلیدی که بر این تصمیم پافشاری می‌کرد، کسی نبود جز معاون وزیر امور خارجه در دوران جورج دبلیو بوش: جان بولتون.
در سال‌های پس از آن، او رهبری تقریبا ۱۰۰ توافق دو جانبه به منظور جلوگیری از مراجعه کشور‌های دیگر برای کشانیدن آمریکایی‌ها به دیوان را بر عهده داشت. وی در سخنرانی خود در انجمن فدرالیست اعلام کرد که این کار: «یکی از دستاورد‌های افتخار آمیز من است.» تاکنون هیچ کدام از این توافقات مورد آزمایش قرار نگرفته است - هیچ شهروند آمریکایی تاکنون از سوی دادگاه متهم هم نشده، چه آنکه محکوم شود. اما سر و صدای تحقیق دیوان در مورد جنایات جنگی در افغانستان تهدیدی برای این مساله بود.
مقاومت واشنگتن در برابر دیوان نکته جدیدی نیست، اما تهدیدات ناشی از یک مقام بلندپایۀ حکومت، موضوع تازه‌ای است، بدون نیاز به اشاره به این مضووع که امتناع از همکاری این کشور می‌تواند مانع تحقیقات دیگری همچون جنایات جنگی طالبان در افغانستان شود.
مدیر برنامه عدالت بین المللی در نهاد دیده بان حقوق بشر، ریچارد دیکر می‌گوید: «بولتون هیچ اهمیتی برای برگزاری محاکمه عادلانه مسئولان کشتار جمعی غیرنظامیان، استفاده از تجاوز به عنوان یک سلاح جنگی، و پاکسازی قومی به عنوان یک رویه در جنایت جنگی قائل نیست. اولین قربانی این مساله این است که هر گونه چشم انداز برای ایالات متحده در راستای اعتبار دهی به خود به عنوان قهرمان اجرای عدالت زیر سوال خواهد رفت.»
