یحیی‌کمالی‌پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه بخش زیادی از خسارات سیل ناشی از سوء تدبیر مدیران در حوزه های مختلف است، گفت: باید جوانب امر را رعایت و در جایی که محل ورود و گذر آب بود از پل استفاده و تمهیدات مناسب را اتخاذ می کردیم تا جان و مال مردم در معرض تهدید قرار نگیرد چون طبیعت مسیر خود را می شناسد و باید هزینه گزافی بابت دست اندازی به آن بپردازیم.
کشور پر از نبایدهایی است که انجام شده و انجام می شود
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، افزود: پل هایی که با اندک آبی تخریب شدند و همچنین ابنیه ای که در حریم و بستر رودخانه ها ساخته شدند و افرادی که مجوز ساخت آنها را صادر کردند مسئولیت قضایی و قانونی دارند؛ متاسفانه کشور پر از نبایدهایی است که انجام شده و می شود و تاکنون نظارت کاملی نیز بر این ساخت و سازها صورت نگرفته است.
بخش اعظم خسارت سیل ناشی از سوء عملکرد مدیران در حوزه های مختلف است
وی با بیان اینکه بخش اعظم خسارت سیل ناشی از سوء عملکرد مدیران در حوزه های مختلف است، تصریح کرد: متاسفانه حتی ساختمان های اداری نیز در حریم و بستر رودخانه ساخته شده و جزو اولین ساختمان هایی بودند که در سیل تخریب شدند و این نشانه بی توجهی به تجاوز به حریم رودخانه ها است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: وقتی دستگاه های دولتی حریم رودخانه را رعایت نمی کنند چه انتظاری از مردم می رود البته جالب است که این مجوزها نیز از طرف دولت صادر می شود.
مجلس و کمیسیون قضایی باید به صورت جدی به تخلفات ساخت و ساز در مناطق سیل زده ورود کنند
کمالی پور با بیان اینکه مجلس و کمیسیون قضایی باید به صورت جدی به تخلفات ساخت و ساز در مناطق سیل زده ورود و مقصران حادثه سیلاب را شناسایی و معرفی کنند، گفت: عدم رعایت اصول ایمنی و تخلفات گسترده در صدور مجوز ساخت و ساز باید به صورت جدی بررسی و مورد توجه قرار گیرد و نباید از کنار این دست تخلفات به سادگی گذشت.
سیل اخیر زنگ خطری جدی برای رعایت حریم رودخانه و تشدید نظارت ها بر ساخت و سازها / مجلس، دولت و قوه قضائیه قصور دارند
این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه سیل اخیر باید زنگ خطری جدی برای رعایت حریم رودخانه و تشدید نظارت ها بر ساخت و سازها باشد، تصریح کرد: البته مجلس نیز جزو مقصران است زیرا اگر بعد نظارتی خود را افزایش می داد شاید خسارات ها کاهش می یافت بنابراین می توان گفت مجلس، دولت و قوه قضائیه در این رابطه قصور دارند.
