خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: لایحه اصلاح ساختار شهرداری باید تا پایان اردیبهشت ماه تهیه و به شورا ارائه شود و هماهنگی‌های لازم میان شورا و معاونت برنامه‌ریزی در این زمینه وجود دارد.
به گزارش مهر، حسن رسولی در پاسخ به پرسشی در خصوص سرانجام دو تذکری که در پایان سال به شهردار تهران در خصوص فعالیت کارکنانی که شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود و همچنین اصلاح ساختار شهرداری گفت: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان پس از فراز و فرودهای نسبتاً شدید به تصویب نهایی مراجع ذی‌صلاح رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
وی ادامه داد: شهرداری از جمله دستگاه‌هایی است که این قانون برای آن لازم‌الاجراست و موضوع تذکر من در اسفندماه به شهردار، پرهیز از اعمال استانداردهای دوگانه در خصوص مدیران و کارکنان شهرداری بود و منتظر پاسخ شهردار به این تذکر هستم. این تذکر از جمله موضوعاتی است که تا انتها آن را پیگیری خواهم کرد.
رسولی در پاسخ به این پرسش که آیا شورا مدیرانی که همچنان برخلاف این قانون مشغول فعالیت هستند را شناسایی کرده است؟، افزود: مصداق یابی وظیفه شهرداری است نه شورا. شهرداری باید قانون را با وضعیت پرسنل و مدیران و معاونانش تطبیق دهد و گزارشی در این خصوص به شورا به عنوان مرجع نظارتی ارائه کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره به تذکر دومی که در انتهای سال به شهردار تهران داده بود، گفت: بر اساس طرح مصوب سال ۹۶ مبنی بر الزام شهرداری به ارائه لایحه اصلاح ساختار سازمانی، تا پایان اردیبهشت ماه شهرداری فرصت دارد لایحه‌ای با رویکرد کوچک‌سازی، چابک‌سازی، صرفه‌جویی و کارآمدی ساختار شهرداری به شورا ارائه کند که هماهنگی‌ها و جلسات تهیه این لایحه با کمیسیون تخصصی که برنامه و بودجه باشد، در جریان است.
وی در خصوص اینکه قرار بود ادغام چند معاونت در شورای اداری شهرداری تهران بررسی شود، تصریح کرد: شورای اداری در حد اصلاحات جزئی، اجازه تصمیم‌گیری دارد و اصلاح ساختار، فراتر از حیطه اختیارات این شورا است؛ بنابراین شهرداری باید در این زمینه لایحه‌ای تهیه و به تصویب شورای شهر برساند.
