یک عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از قول مساعد رئیس قوه قضائیه برای ارائه لایحه منع خشونت علیه زنان تا سه هفته آینده خبر داد.
به گزارش «تابناک» فاطمه ذوالقدر در گفتگو با ایسنا با اشاره به نشست مشترک عصر یکشنبه مجلس و قوه قضائیه گفت: در این جلسه آقای لاریجانی، رئیس مجلس در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان از رئیس قوه قضائیه سوال کرد که ایشان گفت: این لایحه که از دوره آیت الله آملی لاریجانی مطرح بوده در حال رسیدگی در قوه قضائیه است و سه هفته دیگر کار بررسی آن در دستگاه قضائی به پایان می‌رسد و به مجلس ارائه خواهد شد.
وی افزود: آقای رئیسی همچنین گفت که قوه قضائیه بنا دارد ایده‌های بیشتری را به این لایحه اضافه کند و مواردی از خشونت‌های دیگر علیه زنان را در لایحه بگنجاند. ایشان همچنین اشاره کرد که طبق گزارش‌های دریافتی برخی شرکت‌های هواپیمایی شرایط خاصی را برای مهمانداران خانم تعیین میکنند از جمله این که ازدواج نکنند یا بچه‌دار نشوند یا این که اضافه وزن نداشته باشند که این‌ها خلاف حقوق انسانی است و می‌تواند از مصادیق خشونت علیه زنان باشد و در لایحه گنجانده شود.
این عضو فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: مجلس به محض این که لایحه منع خشونت علیه زنان را دریافت کند، آن را به صورت فوریتی در اولویت بررسی قرار خواهد داد.
راه برون رفت از مشکلات در کشور اینه که تمام قضات در مقابل خسارات مادی و معنوی که به دلیل عدم توجه و بررسی مستندات و دفاعیات ارائه شده در دادگاه به طرفی که بررسی تخصصی مستندات میتونسته باعث احقاق حقش بشه ولی عدم توجه به دفاعیات و مستنداتی که ارائه کرده باعث تضییع حقش شده مسئولیت مستقیم داشته باشند، بویژه در مورد قانون پرداخت خسارت معنوی که مطلقا در ایران اجرا نمیشه و به همین دلیل قضات نیازی به افزایش سطح اطلاعاتشون و بررسی مستندات و دفاعیات نمیبینند و کوچکترین توجهی به مستندات و دفاعیات مردم نمیکنند و با بهانه تعداد زیاد پرونده، حقوق افراد را ضایع میکنند. برای مثال میتونم موردی را اثبات کنم که شاکی که یک ادعای واهی را در دادگاه حقوقی مطرح کرده بود، برای اینکه اون شکایت واهی را واقعی جلوه بده، اقدام به جعل سند و ارائه اون سند به دادگاه کرد ولی علیرغم درخواست قانونی و قطعی خوانده اون پرونده، قاضی هیچ اقدامی برای بررسی اون مدرک مجعول که به دادگاه ارائه شده بود و میتونست باعث اثبات کلاهبرداری خواهان بشه در دادگاه تجدید نظر نکرد و اقدام به صدور حکم محکومت خوانده کرد. این یعنی همه چیز تمام وقتی نشه به قوه قضاییه اعتماد و اتکا کرد