فتاوای آیت الله العظمی امام خمینی (قدس سره)
سؤال1:موسسهٔ بيمه از كارفرما وجوهي فوق العاده بابت حق بيمهٔ كارمندان و كارگران مي گيرد چه بسابا اين «وجوه»گزاف قابل تحمل بوده و بعضاً موجب تعطيل محل كار مي شود اخذ اين وجوه شرعاًچه صورتي دارد؟
جواب:بيمهٔ اجباري صحيح نيست ولي اگر استيجار كارگر مبين بر اين باشد كه بيمهٔ آنها را كارفرما بدهد عمل به آن لازم است.
سؤال2:شخصي از جهت وضع مالي در مضيقه مي باشد ،آيا اجازه مي فرمائيد در مواقع ضرورت كه احتياج به دكتر و دارو دارد ازدفترچهٔ بيمهٔ ديگري استفاده نمايد؟
جواب:جايز نيست.
سؤال3:شخصي مبالغي جهت بيمه پرداخت كرده ولي از دفترچهٔ خود به آن مقدار استفاده كرده و از موسسهٔ بيمه بستانكار است ،آيا اجازه مي فرمائيد به عنوان تقاص از دفترچهٔ بيمه شخص بستانكار استفاده شود؟
جواب:جايز نيست و طلبي ندارد.
سؤال4:در مرغداري اينجانب بعضي از برادران افغاني مشغول به كر هستند حق بيمهٔ آنان را بيمه هاي اجتماعي دريافت مي كند ولي در مقابل (چون افغاني هستند)هيچ گونه خدماتي به آنان نمي دهد ،لذا اين كارگران مي گويند كه شرعاً ما راضي نيستي حق بيمه از ما كسر شود لطفاًبفرمائيد با توجه به اينكه من مجبورم قسمتي از سهم بيمه را از اين كارگران دريافت كنم[يعني از حقوق آنان كم كنم و به ادارهٔ بيمه بپردازم] و به عدم رضايت ايشان يقين دارم كسر كردن و پرداخت آن به ادارهٔ بيمه چه صورت دارد؟
جواب:در پرداخت حق بيمه و عرضه كردن خدمات به بيمه شدگان بايد طبق مقررات عمل شود.
سؤال5:همچنان كه مي دانيد بيمه ها اكثراً اجباري است حال شاغلين در اين اداره چه وضعي دارند؟تكليفشان چيست؟
جواب:اگر طبق مقررات استخدامي است و در ضمن عقد شرط مي شود جايز است و شاغلين وظيفه اي ندارند.
سؤال6:من با يك شركت بيمهٔ داخلي قرارداد نمايندگي محضري نوشته ام كه از محل حق بيمهٔ دريافتي بيمه نامه هاي معرفي شده از طرف اينجانب مبلغي تحت عنوان كارمزد در وجه حقير پرداخت كنند حالا مي گويند كه قسمتي از آن كارمزد پرداخت نمي شود و قانون عطف به ما سبق مي شود آيا شرعاً اين كار صحيح است؟
جواب:اگر حدود كار و كارمزد معلوم باشد قرارداد مذكور صحيح است و شرعاً تمام كارمزد مقرر را حق داريد مگر شرطي در بين باشد.
سؤال7:اينجانب 12 سال است در شركتي كار مي كنم كارفرما به عناوين مختلف از بيمه كردن كارگران سرباز مي زند .بفرمائيد آيا ما مي توانيم تقاضاي دوازده سالهٔ بيمه را بنمائيم يا خير؟
جواب:مطالبهٔ حق بيمه تابع قرارداد بين كارمند و كارگر و صاحب كار است و مقررات دولت اسلامي بايد مراعات شود.
سؤال8:شخصي از سال 1352 به مدت دو سال و نيم با سازمان گوشت كشور قرارداي (جهت حمل گوشت به وسيلهٔ كانتينرهاي يخچال دار از بنادر كشور به تهران و ساير شهرستانهاي مختلف)منعقد و وجه آن را دريافت و تصفيه نموده حال پس از گذشت دو سال و نيم سازمان گوشت مي خواهد مبالغي به عنوان بيمه كسر نمايد (در صورتي كه بين طرفين منعقد گرديده اسمي از بيمه برده نشدده است) آيا شرعاًجايز است اين مبلغ را به عنووان بيمه كسر نمايد؟
جواب:اگر قرارداد مبني بر كسر يا پرداخت مبلغي به عنوان بيمه واقع شده كسر آن مبلغ جايز است هرچند در قرارداد اسم برده نشده باشد.
