سرگذشت اصل ۴۴ قانون اساسی

گفت و گوی ویژه خبری شنبه ۴ خرداد با موضوع اجرای درست و قانونی خصوصی‌سازی برگزار شد.

به گزارش «تابناک» به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اجرای درست و قانونی خصوصی‌سازی دیشب سوم خرداد ماه با حضور یک عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سید محمد هادی سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه و کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهداف قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تا حدود زیادی مغفول مانده است به طوریکه تمرکز دولت و مجلس به افزایش درآمد‌ها برای جبران کسری بودجه بوده است.

وی با اشاره به بالا بودن تفاوت هزینه‌های جاری عنوان کرد: حساب ذخیره ارزی در سال‌های اخیر خیلی خالی شده است به طوری که به سمت فروش شرکت‌های دولتی رفته اند، لذا اکنون با توجه به شرایط اهداف قانون‌گذار محقق نشده است.

سبحانیان با اشاره به اینکه رقابت‌پذیری و توانمندسازی در بخش خصوصی محقق نشده است افزود: در خصوصی سازی باید تجدید ساختار اتفاق می‌افتد وقتی نگاه صرفاً درآمدی باشد تجربه ساختار اتفاق نمی‌افتد.. سید مصطفی صفاری استاد دانشگاه با اشاره به اینکه از سال ۸۴ اصل ۴۴ شروع و در سال۸۸ بند ج علام شد گفت: دولت باید کوچک شود، اما متاسفانه بزرگ شده است.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد به سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تبدیل شده است گفت: بند ۴ اصل ۴۴ مغفول مانده است به طوری که دولت‌ها، مجلس و کارگران از عملکرد بخش خصوصی راضی نیستند، باید شورای رقابت به وجود می‌آمد تا انحصار دولتی تبدیل به انحصار خصوصی نشود، باید بر روی بازار‌های انحصاری نظارت کامل صورت گیرد.

صفاری با اشاره به اینکه ۱۰ درصد خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است تصریح کرد:هدف خصوصی سازی نبود بلکه رها سازی بود نباید به نیروی کار خسارت وارد شود در هفت تپه و هپکو کارگران ناراضی هستند، زیرا اصل ۴۴ رعایت نشده است.

سید محمد رضا رضی مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ کمتر مورد توجه قرار گرفته است گفت: افزایش سطح عدالت اجتماعی و مالکیت عمومی بر اقتصاد و مسائل پیرامون توزیع درآمد و ثروت در سیاست‌های اصل ۴۴ مغفول مانده است و تجربه تلخ در خصوص خصوصی سازی داریم.

وی با اشاره به اینکه در مورد اهلیت کسی نمی‌توان تردید داشته باشیم گفت: باید واگذاری به درستی صورت گیرد به طوری که توان اداره یک مجموعه اقتصادی باید در کسی که میخواهد مجموعه‌ای را اداره کند وجود داشته باشد.

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس طی گفتگوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه سیاست‌ها کاملاً درست تبیین شده و رهبر بر ضرورت سیاست‌های اصل ۴۴ تاکید کرده است ادامه داد: قانون باید در چند وهله اصلاح می‌شد، آیین نامه‌ها و ساختار سازی‌ها در این رابطه به خوبی صورت گرفته است نگاه دولت نهم و دهم درآمدزایی است به طوری که نگاه درآمدزایی به واگذاری‌ها دارد و به سراغ شرکت‌های بزرگ می‌رود.

مصطفی صفاری اقتصاد دان تصریح کرد: در مسائل سازمان خصوصی سازی، اهلیت ملاک نبوده است؛ بلکه به گفته خود آقای پورحسینی رئیس سازمان خصوصی سازی، ملاک پول بیشتر بوده است؛ از طرفی به اهلیت اهمیت داده نشده بود و امروز بالاخره دستورالعمل اهلیت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

سبحانیان عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه با اشاره به شفافیت سازمان خصوصی سازی، افزود:یکی از آیین نامه‌هایی که برای موضوع اهلیت خریداران وجود داشت این بود که شورای عالی واگذاری، موظف به تصویب آیین نامه‌هایی بود که اهلیت خریداران را نظارت کند که بعد از مدتی یک اصلاحی در آیین نامه ایجاد شد و این تکلیف به طور عملی به یک اختیار تبدیل شد.

سبحانیان با تاکید بر اینکه تغییر نگرش‌های مسئولان در واگذاری‌ها و اصلاح برخی اهلیت‌ها از راهکار‌های اصلی مشکلات سازمان خصوصی سازی است، افزود: دکتر طیب نیا وزیر سابق اقتصاد اشاره داشتند که شرکت‌های دولتی با توجه به حواشی‌هایی مانند؛ سفر‌های خارجی، پاداش‌های هیئت مدیره و... یک شرکت رانتی محسوب می‌شوند؛ بنابراین با توجه به اظهارات یک وزیر اقتصاد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، تبعات ناخوشایندی را در پی خواهد داشت.

صفاری با بیان اینکه نمایندگان مجلس، مدیران دولتی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تاثیر گذار هستند، بیان کرد: به طور مثال در واگذاری تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی بسیاری از نمایندگان مدعی این بودند که واگذاری این تیم‌های فوتبالی به بخش خصوصی تبعات بدی را به دنبال خواهد داشت!

فولادگر با اشاره به آخرین فعالیت نهاد‌های ناظر بر بخش خصوصی، تاکید کرد:طبق ماده ششم قانون اساسی اصل ۴۴ همه شرکت‌های غیردولتی وابسته بنیاد، موسسات وقفی که معروف به شرکت‌های شبه دولتی هستند؛ مقرر شد که اگر اینگونه شرکت‌ها در حوزه انحصار ورود پیدا کنند؛ باید اطلاعات خود را در اختیار شورای رقابت قرار دهند و اگر شرکت‌هایی که قصد ورود به بازار سرمایه را دارند باید اطلاعات خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند.

سبحانیان با بیان اینکه عدم اجرای درست واگذاری بخش خصوصی باعث مشکل اهلیت خریداران می‌شود، افزود:از طرفی عدم اجرای واگذاری بخش خصوصی باعث این می‌شود که خریداران بخش خصوصی در صدد خریداری بنگاه اقتصادی قرار بگیرند.

حجت الاسلام سید رضی با اشاره به راهکار‌ها و آسیب شناسی سازمان خصوصی، خاطر نشان کرد: مشکل اساسی خصوصی سازی در کشورما مسائل اجرایی نیست؛ بلکه مشکل عمده تلقی لیبرال و سرمایه سالارانه از خصوصی سازی است و بی توجهی به نگاه مردم سالارانه از عوامل اصلی مشکلات سازمان خصوصی سازی است.