در ابتدا عباس تابش، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: حدود ۸۰ هزار خودروی ناقص در کارخانههای خودروسازی وجود دارد. سپس فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات طی یک نشست خبری گفت: آمارها نشان میدهد ۱۶۰ هزار دستگاه خودرو در کارخانهها انباشته شده است. در همین نشست خبری، محمد شه پری، عضو دیگر هیأت مدیره انجمن سازندگان قطعات گفت: در حال حاضر ۹۲ هزار دستگاه خودرو در ایران خودرو انباشت شده و بیش از ۸۰ هزار دستگاه خودروی ناقص نیز در سایپا موجود است. همچنین صادق نجفی دستیار ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز گذشته گفت: حدود ۱۴۰ هزار خودرو در پارکینگهای ایران خودرو و سایپا به دلیل کمبود چند قطعه مانده است.
همان گونه که ملاحظه میشود، تنها در روز گذشته چهار آمار متفاوت با اختلافهای فاحش، در مورد تعداد خودروهای دارای نقص قطعه در پارکینگهای دو خودروساز ارائه شده است. فارغ از اینکه تعداد این خودروها چند دستگاه است، پرسش این است که چرا مشکل تأمین قطعه این خودروها تاکنون حل نشده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید گفت، سه پاسخ متفاوت در این زمینه وجود دارد.
نخست اینکه برخیها کاهش واردات قطعات خودرو را دلیل بر ناقص بودن خودروهای تولید شده میدانند. بررسی آمارهای منتشر شده توسط گمرک نیز کاهش واردات قطعات خودرو به داخل کشور در سال ۹۷ و اولین ماه سال ۹۸ را تأیید میکند. براساس آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۲ ماه سال ۹۷، واردات قطعات منفصله خودروی سواری بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سیسی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ درصد ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار داشته است. این در شرایطی است که قطعات منفصله خودرو در آمارهای وارداتی دوازده ماه سال ۹۶ ارزش یک میلیارد و ۸۰۱ میلیون دلاری ثبت کرده بود. این مسأله نشاندهنده افت ۴۲۱ میلیون دلاری واردات قطعات منفصله خودرو به کشور در پایان سال گذشته به نسبت سال پیش از آن است.
همچنین آمارهای گمرک نشان میدهند، میزان واردات قطعات خودرو در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است. براساس گزارش گمرک، در بخش صادرات و واردات خودرو، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری و همچنین قطعات یدکی به ترتیب شاهد افت ۵۸ و ۵۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.
این کاهش واردات قطعه در حالی است که بانک مرکزی از فروردین ۱۳۹۷ تا ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ تنها به دو خودروساز بزرگ، بیش از ۴.۷ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت کرده است. قطعا این میزان ارز برای تأمین قطعات به این دو خودروساز پرداخت شده است.
دوم اینکه عده دیگری، کاهش تولید قطعات توسط تولیدکنندگان داخلی به دلیل مشکلاتی، چون کافی نبودن نقدینگی را دلیل متوقف شدن خودروهای دارای نقص قطعه در پارکینگهای ایران خودرو و سایپا میدانند. البته برای رفع مشکلات قطعه سازان باید گفت که در سال گذشته، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مصوب کرد که چهار هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ریالی و ۸۰۰ میلیون یورو نیز به عنوان تسهیلات ارزی به زنجیره خودروسازی پرداخت کند.
در زمینه پرداخت این تسهیلات ریالی و ارزی، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات گفت: در سه ماهه پایانی پارسال، چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار قطعه سازان قرار گرفت که بسیاری از مشکلات این صنعت را در ایام پایانی سال حل کرد، اما مطابق همان مصوبه، قرار بود ۸۴۴ میلیون یورو (معادل هفت هزار میلیارد تومان) دیگر در اختیار قطعه سازان قرار بگیرد که تا امروز محقق نشده است. وی با اشاره به مکاتبههای متعدد با بانک مرکزی و دفتر معاون اول رئیس جمهوری در این زمینه و نتیجهبخش نبودن آنها، یادآور شد: بانک مرکزی در روزهای گذشته با ارسال نامهای اجمالی در این خصوص و در حالی که با شرایط جنگ اقتصادی مواجه ایم، خواسته به نوعی با پرداخت نکردن مبلغ باقی مانده، صنعت خودروسازی و قطعهسازی را از سر خود باز کند.
سوم آنکه برخی نیز تقصیر نقص قطعه خودروهای تولید شده و توقف آنها در پارکینگهای ایران خودرو و سایپا را به گردن یک شرکت قطعه ساز میاندازند. فرهاد بهنیا، سخنگوی انجمن سازندگان قطعات، روز گذشته ضمن تصریح این که ۹۵ درصد قطعه سازان با بالاترین ظرفیت خود در حال تولید قطعه هستند، اما کسری یکی دو قطعه سبب شده که خودروهای تولید شده تجاری نشوند، گفت: شرکت قطعه سازی که حدود ۸۰ درصد رسوب خودروهای ایران خودرو و سایپا را سبب شده، شرکتی است که تاکنون بیشترین ارز ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده و در ماههای اخیر بیشتر مطالبات نقدی خود را وصول کرده است.
وی ادامه داد: عملکرد انحصاری این شرکت سبب شده تا سایر شرکتهای قطعه ساز در معرض تعطیلی قرار بگیرند. بهنیا اظهار داشت: شنیدهها حاکی است اکنون شرکت یاد شده در حال خرید شرکتهای نیمه تعطیل قطعه سازی است، در حالی که اگر پول دارند باید جنس و قطعه به خطوط خودروسازی تزریق کند. البته محمد شه پری، عضو دیگر انجمن سازندگان قطعات با اشاره به این موضوع که قطعات الکترونیک بیشترین سهم را در کسری قطعات خودروهای کف کارخانه دارند گفت: برخی قطعات طوری تولید شده اند که قطعات متصل به آنها نیز باید به طور خاص توسط تولیدکننده همان قطعه اولی ارائه شود که این نوعی انحصار را به وجود آورده است.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، دلیل اصلی خودروهای دارای نقص قطعه که در پارکینگهای دو خودروساز بزرگ متوقف شده اند را نقدینگی و بی پولی قطعه سازان عنوان کرد و گفت: ما از خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان طلب داشتیم که دولت قبل از عید ۴ هزار میلیارد تومان از آن را پرداخت.
وی افزود: ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده توسط دولت هم برای مسائل شب عید و ... هزینه شد و دیگر پولی برای خرید قطعه سازان نماند؛ ضمن اینکه از بهمن ماه تاکنون باز هم کلی به تعهدات افزوده شده است.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی دلیل بی پولی خودروسازان را هم ضرر و زیانی دانست که از سوی شورای رقابت به صنعت خودروسازی تحمیل شده است و گفت: در حالی که هزینه تمام شده تولید خودرو به عنوان مثال ۲۰ میلیون تومان بود، این شورا اعلام میکرد که این خودرو را ۱۰ میلیون تومان به فروش برسانید. این قیمت گذاری کمتر شورای رقابت باعث شد تا یک زیان ۲۰ هزار میلیارد تومانی به صنعت خودروسازی وارد شود.
نجفی منش ادامه داد: از طرف دیگر، هر که توانسته بود یک خودرو ثبت نام کند، بین ۲۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان سود نصیبش شد. وی در مورد ۸۴۴ میلیون یورو (معادل هفت هزار میلیارد تومان) تسهیلات ارزی که قرار بود در اختیار قطعه سازان قرار بگیرد، گفت: هنوز هیچ اقدامی از سوی بانک مرکزی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی درباره قطعه سازی که گفته میشود بیشترین ارز دولتی را گرفته و بیشترین دریافتی از خودروسازهای داخلی را داشته است و حدود ۸۰ درصد رسوب خودروهای ایران خودرو و سایپا به دلیل عدم تامین قطعه توسط اوست، گفت: اگر این قطعه ساز هم نتوانسته است قطعات را تأمین کند، تنها به دلیل نبود نقدینگی بوده که اگر نقدینگی تأمین شود این قطعه ساز هم قطعات مورد نیاز را تأمین خواهد کرد.
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی نیز در گفت وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی ضمن اشاره به این که معاون وزیر قول داده که طی همین روزها و با تأمین قطعات حدود ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تجاری شوند، گفت: اگر این وعده عملیاتی شود ممکن است تعداد خودروهای دارای نقص قطعه به زیر ۱۰۰ هزار دستگاه برسد.
وی افزود: خیلی از قطعات مورد نیاز برای تجاری سازی این خودروهای ناقص در داخل تولید میشوند، اما برخی از اقلام همین قطعات، وارداتی هستند. محبی نژاد ادامه داد: تقریباً به جز یکسری از سنسورها که مستقیم وارد میشوند، تعداد قطعاتی که مستقیم وارد میشوند خیلی کم است.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی با اشاره به این که این خودروها به دو دلیل ناقص تولید شده اند گفت: اول اینکه خودروساز پولی نداشته است که به قطعه ساز بدهد تا قطعه ساز بتواند مایحتاج خود را تأمین و قطعه را تولید کند.
دوم آنکه به دلیل وجود تحریم ها، قطعه سازان نتوانسته اند آن اقلام خاص مورد نیاز را وارد کنند. محبی نژاد گفت: همه مشکلات برای بخش خصوصی قابل حل است، مگر همین موضوع نقدینگی و توجیه پذیر بودن کار.
وی افزود: در مورد اینکه گفته میشود، قطعه سازان ۴ هزار میلیارد تومان قبل عید دریافت کرده اند باید بگویم که بدون در نظر گرفتن چند قطعه ساز خاص که به دلیل ضرورت کار یا به دلیل ارتباطاتی که داشتند توانستند بخش زیادی از مطالبات خود را بگیرند، بسیاری از قطعه سازان حتی نصف طلب ۱۲۰ روزه خود را دریافت نکردند. میتوان گفت، آن ۴ هزار میلیارد تومان تنها بخش کوچکی از مشکلات صنعت قطعه سازی را حل کرد. وی در انتهای صحبتهای خود گفت: هم اکنون بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه ملی در پارکینگهای آنها در حال خاک خوردن است.
حالا برای آنکه تولید خودروسازان افزایش یابد و از میزان خودروهای ناقص آنها در پارکینگها کاسته شود، باید منتظر ماند و دید که مشکل بی پولی قطعه سازان و طلب آنها از خودروسازان چگونه حل خواهد شد.