موج گرانیها تقریبا از اواخر سال ۹۶ آغاز شد و با وجود آنکه دولت تلاش بسیاری کرد تا بازارها را تحت کنترل خود درآورد، نتوانست گام اساسی در این راه بردارد و افزایش قیمتها، تخته گاز تا به امروز ادامه دارد.
به گزارش «تابناک»؛ در آغاز افزایش قیمتها، دلیل گرانی ها، افزایش قیمت ارز عنوان میشد و اقتصاددانها بر این باور بودند که نوسانات ارز، عامل اصلی این گرانی است؛
اما چند وقتی است، بهای ارز در بازار رو به افول نهاده و قیمتها سیر نزولی پیدا کرده اند، ولی هیچ اثری از کاهش قیمتها در دیگر جاها نیست و حتی گاهی دیده میشود، قیمت اجناس نه تنها کاهش نداشته بلکه دایم در حال افزایش نیز هستند.
البته سیاستمداران و اقتصاددانها هر یک دلایل مختلفی برای وضعیت موجود دارند؛ برخی که نگاه سیاسی به قضایا دارند، بر این باورند، مردم به دلیل اینکه دیگر اعتمادی به حاکمیت ندارند و تصورشان این است که قیمتها در بازار ارز، دستکاری شده و در حال پایین آمدن است، حاضر نیستند کالاهای خود را ارزان کنند.
از سوی دیگر، برخی می گویند، بسته شدن راه های ورود کالا توسط دولت باعث شده است تا تناسب عرضه و تقاضا در بازار به کلی از دست برود و به همین دلیل، قیمتها در بازار تا زمانی که مرزهای ورودی کالا بسته باشد، بالا خواهد ماند.
اما در سوی دیگر ماجرا، برخی افراد باور دارند که نهادهای تصمیمگیر، عامل به هم خوردن توازن در بازار هستند و همین باعث شده تا قیمتها نه تنها کاهش پیدا نکند، که اگر وضعیت به همین شیوه ادامه داشته باشد، باید انتظار افزایش بیشتر قیمتها را نیز داشته باشیم.
به اعتقاد این افراد، مجلس در رأس مشکلات است و سیاستهای اشتباه و نظارت ناکافی بر اجرای تصمیمات و در برخی موارد حتی نفوذ دستهای پشت پرده در تصمیم گیریهای مجلس، عامل این گرانیهاست.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کارگری اعتقاد دارد، مجلس با نگاه فرصتسوزانهای که بر آن حاکم است، ناخواسته از رانت حمایت میکند و فشار را به اسم حمایت از ضعفا بر دوش آنها میگذارد. مجلس دچار خودشیفتگی شده و تصورش این است که به نفع ضعفا قدم برمیدارد، حال آنکه اگر واقعا میخواهد گامی برای آنان بردارد، باید در حوزه اقتصادی قوانین شجاعانه وضع کند؛ قوانینی که دولت را تشویق کند، از دست بردن در خزانه و استقراض، کوتاه بیاید.
وی با بیان اینکه مجلس در مقابل دولت گارد گرفته تا راه را ببندد، گفت: این گونه دولت مجبور شد به بدترین سناریوی ممکن تن دهد که در نتیجه آن، فرودستان، تولیدکنندگان، شاغلان مزد و حقوقبگیران، بیکاران و... گرفتارتر و افراد رانتخوار هم ثروتمند شدند؛ افرادی که بر مرکب ثروتاندوزی سوارند، در قالب املاک، مستغلات و کالاهای ماندگار. مجلس باید به خاطر این موضوع مؤآخذه شود؛ اما همین مجلس هم امروز در مقابل تفکیک وزارتخانه صمت و استقلال وزارت بازرگانی برای جبران مافات گارد میگیرد!
وی تصریح کرد: چه کارها که با مستضعفان و قشر محروم جامعه نکردند. فشار را بر دوش طبقه ضعیف وارد و صندوقهای پر پول ثروتمندان را پرپولتر کردند. به همین دلیل، اگر امروز عدالت در توزیع کالاهای اساسی را شاهد نیستیم، نشأت گرفته از نگاه دگم و تنگنظرانه مجلسنشینان و برگرفته از آشفته بازار عریض و طویل وزارتخانههاست؛ وزارتخانههایی که دولتها نمیتوانند آنها را اداره کنند.
اما فقط حسن صادقی نیست که این نظر را دارد، چون برخی از خود نمایندگان هم با این نظر وی تا حدودی موافقند و اعتقاد دارند، کار نظارت در مجلس درست نبوده است.
امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در این خصوص به تابناک گفت: متأسفانه ما نمایندگان کار خود را به درستی انجام نمیدهیم و نظارتها کافی نبوده است. هیچ کس هیچ کاری نمیکند و بدتر از همه اینکه همه سکوت کرده ایم و بار این گرانیها بر دوش مردم افتاده است. ما این توان را داشتیم که در مجلس به دولت اجازه این کارها را ندهیم، ولی در کمیسیونها و فراکسیونها سکوت کردیم تا دولت هر کار میخواهد، بکند.
به جز خجسته، بهرام پارسایی هم نظری نزدیک به وی دارد و می گوید، برخی با نفوذ در مجلس نمیگذارند کار نظارتی درست انجام شود. وی با اشاره به مافیای خودرو گفت: قدرت این مافیا در حدی است که طرحهای ما را بیش از یک سال معطل نگاه داشته و نمیگذارند تا کارها انجام شود.
با توجه به این موارد، گویا تا زمانی که عزم راسخی برای کنترل بازار نباشد و قیمت دلار حتی اگر به قیمت قبلی خود نزدیک شود، هیچ کالایی ارزان نخواهد شد و باید تمام نهادهای نظارتی دولتی و حاکمیتی به این موضوع ورود کنند تا شاید اوضاع کمی کنترل شود.