سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه تقلبی‌بودن برنج‌ها در پرونده فروشگاه شهروند محرز است، گفت: حکم این پرونده هفته آینده صادر می‌شود.
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، ۳۱ اردیبهشت امسال، گشت تعزیرات حکومتی استان تهران پس از وصول گزارشی، به چند شعبه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند مراجعه کردند و پس از بررسی متوجه شدند، برخی از برنج‌های عرضه‌شده در این فروشگاه تقلبی است و در حالی که روی آن‌ها برچسب ایرانی خورده است، اما داخل کیسه‌ها برنج‌های پاکستانی است.
حسین ایزدی، رئیس این گشت تعزیرات تهران اظهار کرد: برنج هاشمی عرضه شده با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان را به آزمایشگاه دادیم تا روی آن‌ها آزمایشات لازم انجام شود و بر اساس نتایج بدست آمده از سوی اتحادیه مشخص شد که ۷۰ درصد از این برنج پاکستانی و ۳۰ درصد ایرانی است! در این فروشگاه، برنج اشاره شده را به عنوان برنج ایرانی درجه یک فروخته می‌شود.
همچنین عبدالله حقیقت؛ نائب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در این باره توضیح داد: باب شده که روی اینگونه برنج مشخصات برنج هاشمی زده می‌شود که ۸۰ درصد از این برنج‌ها پاکستانی و ۲۰ درصد ایرانی است، این فروشگاه بزرگ باید کارشناس تشخیص برنج داشته باشند.
به گزارش تسنیم بنا بر اظهارات حسین ایزدی؛ رئیس این گشت تعزیزات، تخلف در فروشگاه اشاره شده به عنوان عرضه کالا تقلبی محرز بوده که در نهایت نظر کارشناسان تعزیرات و اتحادیه مقرر شد قمیت اصلاح و موجودی انبار میان مردم توزیع شود.
به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات کارشناسان صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، اتاق اصناف و اتحادیه بنکداران وقوع این تخلف را احراز کردند و بلافاصله تیم گشت تعزیرات مازندران به محل کارخانه تولید برنج‌های مذکور در این استان مراجعه و ضمن دستور توقیف توزیع و فروش ۳۰ تن برنج موجود در کارخانه، نمونه برداری برای آزمایش به آزمایشگاه ارسال شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین گفت: با موافقت و رضایت کامل مدیرعامل و دست اندرکاران فروشگاه مرکزی شهروند، موجودی انبار به میزان ۶۰ تن به طور کامل در محل فروشگاه عرضه و به قیمت یک میلیون ریال معادل هر کیسه ۱۰ کیلویی صد هزار تومان عرضه و به مردم به فروش رسید که موضوع مورد استقبال مردم قرار گرفته است.
پس از این اظهارات، مدیرعامل فروشگاه شهروند برای پاسخگویی درباره وقوع این تخلف به تعزیرات احضار شد و یک روز بعد، در نشستی خبری، ضمن قبول بی‌کیفیت بودن برنج‌های عرضه‌شده، به بیان توضیحات درباره علت فروش این برنج‌ها و تأخیر در جمع‌آوری آن‌ها توضیح داد.
روز ۶ خرداد نیز، سخنگوی تعزیرات اعلام کرد که تأمین کننده برنج‌های فروشگاه شهروند نیز در شعبه تعزیرات حضور یافته و به تقلبی بودن برنج‌ها اعتراف کرده و اعتراف وی نیز مکتوب شده است. با توجه به اقرار تأمین کننده به تقلبی بودن برنج‌ها، در حال حاضر مشغول بررسی این موضوع هستیم که فروشگاه شهروند در تقلبی بودن برنج‌ها نقش داشته است یا خیر؟
اما زهرا نژادبهرام عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران روز یکشنبه ۱۹ خرداد در اظهارنظری عجیب اعلام کرد که برنج‌های مدنظر پرونده تعزیرات پاکستانی نیست و کاملا ایرانی هستند بلکه فقط مخلوطی از برنج با کیفیت متفاوت هستند.
وی ادامه داد: این در حالی است که پیش از این اعلام شده بود که ۷۰ درصد برنج‌های عرضه شده در فروشگاه شهروند پاکستانی و ۳۰ درصد ایرانی هستند که این موضوع با نتیجه آزمایشگاه همخوانی نداشته و در واقع نتیجه آزمایش نشان می‌دهد که ۷۰ درصد برنج‌ها برنج هاشمی بوده است که ما نیز قبل از این اعلام کرده بودیم که بهتر بود که پیش از اعلام نتیجه آزمایشگاه این موارد اطلاع‌رسانی نشود.
سیدیاسر رایگانی در نشست خبری امروز خود درباره سرانجام رسیدگی به پرونده فروش برنج تقلبی در فروشگاه شهروند اظهار کرد: نمی‌خواهیم وارد فضایی شویم که دچار جنجال لفظی شویم، تا روزی که مدیرعامل شهروند نشست خبری نگذاشت، اسم فروشگاه را اعلام نکردیم، پرونده در حال رسیدگی است و تا یک هفته آینده حکم اعلام می‌شود، تامین‌کننده برنج در شعبه ما به تقلبی بودن جنس اعتراف کتبی کرد و شرکت شهروند از این تقلب اطلاع نداشت.
وی افزود: درباره تمام پرونده‌ها روند کارشناسی داریم، مرجع درخواست کارشناسی شعبه رسیدگی‌کننده نه شاکی است، ضمن اینکه با زیرمجموعه سازمان ملی استاندارد مکاتبه داشتیم و اصلاً این نوع تشخیصی که دوستان در شورای شهر اعلام کردند، امکان تفکیک آن وجود ندارد و برای ما تقلبی بودن برنج محرز است.
رایگانی درباره اظهارات یکی از اعضای شواری شهر مبنی بر بررسی برنج‌های شرکت شهروند در آزمایشگاه، گفت: مرجع درخواست رسیدگی شعبه رسیدگی‌کننده است و طبق اعلام مکتوب سازمان حمایت به سازمان تعزیرات حکومتی، اصلاً امکان چنین کارشناسی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در موردی دیگر یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برنجی شامل ۷۰ درصد برنج پاکستانی و ۳۰ درصد ایرانی، به نام فروش برنج دانه بلند هاشمی به فروش می‌رساند که با شکایت دادستانی در حال پیگیری پرونده هستیم.
اين حق الناس هست و با جريمه بخشيده نميشه من خودم به شخصه خريدم و هنوزم استفاده نكردم و اون دنيا بايد جوابمو بدن و با پرداخت جريمه با تعزيرات درست نميشه