رئیس دیوان محاسبات کشور گفت:: در مجموع با توجه به گزارش‌های اول و دوم و سوم این دیوان، حدود ۵۷ میلیارد تومان پول ناشی از حقوق‌های نامتعارف را به خزانه برگرداندیم.
به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، عادل آذر با حضور در برنامه "نگاه یک" درباره سرانجام حقوق‌های نجومی با اشاره به اینکه رئیس دادستان دیوان محاسبات در آغاز هر دوره مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد کمیسیون برنامه بودجه و رأی مستقیم نمایندگان در صحن علنی مجلس انتخاب می‌شوند، افزود: با مجلس دهم، رئیس دیوان محاسبات شدم.
وی با اشاره به اینکه دیوان محاسبات، سه گزارش تخصصی و کاملاً حرفه‌ای درباره پرونده معروف به حقوق‌های نجومی یا نامتعارف به مجلس و سران سه قوه داده است، گفت: مردم در جریان یکی از آن‌ها که نخستین گزارش ما بود قرار گرفتند که در صحن علنی مجلس هم قرائت شد.
وی افزود: در آن زمان اعلام شد که از ۱۰۰ هزار مدیر پایه که حقوق و مزایای آن‌ها رسیدگی شد، ۳۹۴ نفر حقوق نامتعارف و غیر قانونی داشتند.
آذر اضافه کرد: پس از آن، گزارش محرمانه‌ای به رئیس مجلس و کمیسیون مجلس شورای اسلامی و سران دو قوه دیگر دادیم و گزارش خیلی محرمانه هم دادیم که دستگاه، موضوع و فرد در آن گزارش آمد.
وی با اشاره به روند اقدامات قانونی علیه حقوق‌های نجومی و پاسخگویی به مطالبات مردمی در این زمینه گفت: علاوه بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سود‌های صفر درصد و یا یک درصد و مانند آن هم داشتیم.
آذر ادامه داد: حدود ۷۰ پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیر قانونی برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای صادره، ۵۷ میلیارد تومان به خزانه بازگشت.
وی اضافه کرد: به اذعان کارشناسان و اغلب نمایندگان مجلس، فنی‌ترین و تخصصی‌ترین کار را دیوان محاسبات در این زمینه انجام داد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف، معزول شدند و برخی‌ها هم به زندان رفتند.
آذر با بیان اینکه متاسفانه در برخی موارد، قوانین اجازه پرداخت حقوق‌های نامتعارف را داده است، افزود: موارد خلاء‌های قانونی در پیوست گزارش محرمانه دوم این دیوان ارائه شد.
وی اضافه کرد: ملاک دیوان محاسبات، اجرای قانون است و قوانین باید اصلاح شود.
آذر افزود: در گزارش دوم، جزوه ۲۰ صفحه‌ای در خصوص خلاء‌ها و روزنه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های نامتعارف، اعلام شد و پس از آن، بحث اصلاح نظام پرداخت، مطرح شد.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به طور مستمر، امورات مالی دستگاه‌ها را رسیدگی می‌کند، اضافه کرد: حدود یک ماه پیش ۲ مورد را کشف کردیم که حقوق حدود ۳۵ و ۳۸ میلیون تومان پرداخت شده بود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: اختیاراتی که به هیئت مدیره و مجامع داده شده است هنوز پابرجاست گرچه در قانون بودجه‌های ۹۷ و ۹۸ برخی ضوابط را قرار داده اند، اما تفاسیر قانونی، اجازه برخی پرداخت‌های نامتعارف را می‌دهد.
آذر افزود: بیشتر موارد حقوق‌های نامتعارف، در شرکت‌های نسل دوم و نسل سوم اتفاق می‌افتد، زیرا در بیشتر اوقات، قانونگذار لایه اول و دستگاه‌های اجرایی را در نظر می‌گیرد و احکام را برای آن‌ها می‌نویسد غافل از آن که شرکت‌هایی داریم که در لایه‌های دوم و سوم هستند و بیشتر پرداخت‌های نامتعارف، در آن جا اتفاق می‌افتد و باید نظام پرداخت آن‌ها را اصلاح کرد.
وی تاکید کرد: شرایط نظام پرداخت باید شفاف و دقیق باشد و حقوق‌ها بر اساس شایستگی و عملکرد افراد به آن‌ها پرداخت شود.
آذر گفت: در سه سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود ۵ هزار میلیارد تومان برگشت بیت المال به خزانه داریم یعنی حسابرسان ما تشخیص داده اند که در محل خود هزنیه نشده است و آن را به خزانه برگشت دادیم.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دو سوم آن یعنی حدود ۳ هزار تا ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان آن، ورود دیوان محاسبات به صورت پیشگیرانه و از طریق مشاوره‌های حقوقی و آموزش به مدیران انجام شده است.
وی افزود: حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیارد تومان هم پس از وقوع تخلف به خزانه برگشت داده شده است و دستگاه مربوط مکلف به جبران آن می‌شود و اگر تشخیص داده شود جرمی ارتکاب یافته است پرونده برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود.
آذر اضافه کرد: دیوان محاسبات به طور مستمر دستگاه‌های دولتی یا نهاد‌های عمومی غیر دولتی را پایش می‌کند، اما در برخی جا‌ها دعوا‌های حقوقی داریم. تا کنون در جایی که سهم دولت در شرکت، کمتر از ۵۰ درصد است یا در شرکت‌های نسل دوم و سوم از جمله شرکت‌هایی که زیر نظر بانک‌ها هستند و یا شرکت‌های خودروساز، دیوان محاسبات نمی‌تواند نظارت کند که باید قانون در این موارد اصلاح شود.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت:: قوانین دست و پای ما را بسته است.
عادل آذر با بیان اینکه مردم از دیوان محاسبات انتظار دارند ناظر هر ریال از بیت المال باشد افزود: قوانین این اجازه را به ما نمی‌دهد، اما سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند در جا‌هایی که دیوان محاسبات نمی‌تواند وارد شود ورود کند و مردم می‌توانند شکایات خود را به سازمان بازرسی اعلام کنند.
وی گفت: تا چندی پیش دیوان محاسبات نمی‌توانست شهرداری‌ها را رصد کند، اما با رأی دیوان عدالت اداری این مشکل حل شد.
عادل آذر افزود: دیوان محاسبات می‌تواند بر همه دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی و کل کشور استفاده می‌کنند نظارت کند.
وی گفت: در برنامه پنجم توسعه شورایی برای دستگاه‌های نظارتی ایجاد شد، اما در برنامه ششم این شورا حذف شده که از عجایب روزگار است.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ حدود ۱۰۰ بند، جزء و محور از قوانین که ابهام دارند یا عملکرد نداشته اند احصاء شده است و در زمان تدوین بودجه سال ۹۸، بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق، صحن علنی و کمیسیون اصلاح ساختار بودجه به دولت و نمایندگان مجلس ارائه شده است.
عادل آذر با بیان اینکه ۷۰ درصد بودجه دولت مربوط به شرکت هاست که در مجلس و دیوان محاسبات به آن پرداخته نمی‌شد، گفت: با ورود دیوان محاسبات به حسابرسی از این شرکت ها، تخلف‌هایی در واگذاری‌ها و سازمان خصوصی سازی مشخص شد.
وی افزود: عملکرد همه شرکت‌های دولتی تحت عنوان «حسابرسی عملکرد شرکت ها» با هیأت‌های ویژه بررسی شدند.
عادل آذر گفت: رعایت نکردن دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتری و پایش اهلیت، تعدیل قیمت پایه بنگاه، رعایت نکردن آیین نامه روش‌های قیمت گذاری بنگاه‌ها ازجمله محور‌های تخلفات در سازمان خصوصی سازی بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ بوده است.
وی افزود: پالایشگاه کرمانشاه، شرکت نیشکر هفت تپه، هپکو اراک، ماشین سازی تبریز، شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع کشت و صنعت مغان جزو بزرگترین تخلفات واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: پالایشگاه کرمانشاه که ۶۱۷ میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود با تصویب هیأت واگذاری و کاهش ۷۰ درصدی قیمت؛ ۱۹۹ میلیارد تومان واگذار شد.
عادل آذر افزود: مجتمع کشت و صنعت مغان نیز که ارزشی بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان دارد به ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شد.
وی گفت: مشکل در اختیاراتی است که به هیأت‌های واگذاری داده شده است.
عادل آذر با بیان اینکه بیش از هزار گزارش حسابرسی از شرکت‌های دولتی ارائه شده است افزود: با ورود دیوان محاسبات به شرایط احراز هیأت مدیره‌های شرکت‌های دولتی در سه سال گذشته بیش از ۲۰۰ مورد جا به جایی اعضای هیأت مدیره انجام شده است.
وی گفت: در اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ پرونده‌هایی برای رئیس و برخی معاونان بانک مرکزی تشکیل و به قوه قضائیه ارائه شد و در سه نوبت ارز‌های داده شده به افراد و اینکه این ارز‌ها به واردات کالا منجر شده یا نه و این که کالا‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی با چه قیمتی فروخته شده است بررسی شد.
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: در حوزه بانک مرکزی و مدیران وزارت صمت و جهاد کشاورزی وارد شده ایم، اما به بخش خصوصی که ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی گرفته و آن را چگونه هزینه کرده است نمی‌توانیم وارد شویم.
عادل آذر درباره اصلاح ساختار بودجه نیز گفت: مکانیزم تنظیم بودجه و اینکه پول به عملکرد داده شود پیشنهاد‌هایی داده ایم و برای تحقق این موضوع یک سوم راه را رفته ایم.
وی افزود: برای اصلاح ساختار بودجه باید منابع ماندگار برای کشور تولید شود، زیرا در چهل سال گذشته اتکای ما به درآمد‌های نفتی بوده و حتی ۴۰ درصد از درآمد‌های مالیاتی نیز به گردش نفت وابسته است.
عادل آذر گفت: دیوان محاسبات می‌تواند در بخش‌هایی که فرار مالیاتی وجود دارد وارد شود و آن‌ها را شناسایی کند.
وی افزود: برای تأمین کسری بودجه می‌توان از دارایی‌های دولت که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است استفاده کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: استفاده از پنجاه درصد مانده حساب ذخیره ارزی نیز برای جبران کسری بودجه امکان پذیر است.
عادل آذر با بیان اینکه مجموع پرونده‌های قاچاق گمرکی که تعیین تکلیف نشده، هزار میلیارد تومان است افزود: با نهایی شدن تکلیف این پرونده‌ها در فرایند قضایی هزار میلیارد تومان به درآمد دولت افزوده می‌شود.
وی گفت: دیوان محاسبات با همکاری دولت و مجلس می‌تواند در سال ۹۸ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را جبران کند.
عادل آذر افزود: ۳۰ درصد از درآمد‌های عمومی کشور سربار است و اگر صرفه جویی شود بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد می‌کند
