روابط عمومی سازمان آموزش وپرورش استثنایی در واکنش به فیش حقوقی ۲۰ میلیونی آقای معاون اعلام کرد: حکم حقوقی براساس ضوابط وزارت علوم صادر شده و هیچگونه تخلفی صورت نگرفته است.
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، در روزهای اخیر تصویری از حکم حقوقی یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش منتشر شد که نشان می‌داد این معاون با ۴۰ سال سابقه کار ماهانه ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق دریافت میکند.
بر اساس مستند دیگری، مبلغ ۹ میلیون و ۱۳۲ هزارتومان با عنوان فوق‌العاده مدیریت و حق ماموریت از تاریخ ۱ خردادماه سال جاری به فیش حقوقی وی اضافه شده است.
این در حالی است که هم‌اکنون دولت حقوق‌های ۲.۵ تا ۵ میلیون تومانی را ۱۸ درصد افزایش داده است.
براساس مستندات جدیدی که امروز منتشر شد، از همین شخص، اسناد جدیدی مبنی بر کمک یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش برای تامین هزینه‌های تحصیلی وی منتشر شده است، بر این اساس معاون وزیر آموزش و پرورش در رشته علوم تربیتی (فلسفه تعلیم و تربیت) قبول میشود.
وی در همین زمینه به رئیس یکی از سازمانهای زیرمجموعه وزارت آموزش و پرورش یعنی خودش نامه‌ای تنظیم کرده و طی آن خواستار تامین هزینه‌های تحصیلی خود میشود.
هم اکنون معاونت آموزش وپرورش استثنایی در واکنش به فیش حقوقی آقای معاون در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
آقای دکتر قدمی در آزمون بورسیه اعزام به خارج شرکت و قبول می‌شوند، ولی وزارت آموزش وپرورش به دلیل عدم توانایی تامین ارز دانشجویی اعلام میکند بورسیه خارج به داخل تبدیل و مبلغ آن با دستور معاون نیروی انسانی وقت وزارت آموزش وپرورش از اعتبارات سازمان پرداخت میشود تمامی فرایند فوق برابر قانون صورت گرفته است.
حکم حقوقی ایشان براساس ضوابط وزارت علوم صادر شده و تمامی اعضای هیئت علمی که در سطح معاونت وزیر و مقامات رسمی مندرج در ماده ۷۹ آیین نامه وزارت علوم قرار می‌گیرند دارای حکم حقوقی فوق هستند درضمن افراد مذکور هیچگونه اضافه کار دریافت نمی‌کنند و هرگونه ادعا در این زمینه کذب است.
حق مدیریت این دسته افراد هم براساس حق مدیریت رییس دانشگاه تهران محاسبه میشود، با عنایت به توضیحات فوق هیچگونه تخلفی صورت نگرفته و ادعا‌های واهی در این زمینه کذب محض بوده و حق پیگیری محفوظ خواهد بود.
در همین حال، گفتنی است، حدود هفت ماه است که معوقات فرهنگیان پرداخت نشده و هنوز درباره زمان واریز آن پاسخ روشنی داده نشده است. در شرایطی که پرداخت حداقل حقوق دانشجو معلمان با اما و اگرهای بسیاری مواجه بود و همچنان هم این روند ادامه دارد؛ خبر حکم ۲۰ میلیون تومانی حقوق یکی از معاونان وزیر آموزش و پرورش، هجمه‌های بسیاری را برای این وزارتخانه در پی داشت.
در وزارتخانه‌ای که همواره اندر خم حداقل خواسته فرهنگیان یعنی پرداخت حقوق است؛ اعلام حکم حقوقی با این رقم بسیار، عجیب و غریب به نظر می‌رسد.
اصلا عجیب و غریب نیست، فقط این مورد رسانه ای شده بقیه موارد هنوز مخفی است. در یک کلام فقط میشه گفت گند زدیم به قانون و مقررات رفته پی کارش و گرنه حداکثر حقوق طبق قانون هفت برابر حداقل حقوقه.