به تازگی گزارش پایش محیط کسب و کار در بهار ۱۳۹۸ منتشر شده است. این گزارش نشان میدهد از دیدگاه فعالان اقتصادی محیط کسب و کار در بهار ۹۸ در مقایسه با زمستان ۹۷ اندکی بهتر بوده است. نتایج این گزارش بیانگر آن است که از سه مانع مهم بر سر راه کسب و کارها، دو مانع به بی ثباتیهای اقتصادی بازمیگردد. مقصر این بی ثباتیهای اقتصادی کیست؟
به گزارش «
تابناک اقتصادی»؛ اتاق بازرگانی ایران با همکاری مرکز آمار ایران در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی طرح ملی پایش شاخصهای ملی محیط کسب و کار کشور را در بهار سال جاری اجرا نمود و نتایج این پایش به صورت یک گزارش به تازگی منتشر شده است.
این گزارش نوعی نظرسنجی از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در سراسر کشور است و این فعالان اقتصادی پیرامون ۲۸ مؤلفه نظرات خود را به شکل عددی بین صفر (بهترین ارزیابی از مولفه) تا ده (بدترین ارزیابی از مولفه) ارائه میدهند و نتایج این نظرسنجی، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در هر فصل را نشان میدهد.
محیط کسب و کار در بهار ۹۸ بهتر شده است یا بدتر؟
نمودار زیر روند محیط کسب و کار در یازده فصل اخیر را نشان میدهد. همان گونه که ملاحظه میشود، عدد شاخص محیط کسب و کار باز هم در فصل بهار ۹۸ روند نزولی فصل قبل را ادامه داده و به ۶.۱۷ رسیده است. این کاهش نشان میدهد که از دیدگاه فعالان اقتصادی محیط کسب و کار در مقایسه با زمستان ۹۷ مساعدتر بوده است.
بهترین محیط کسب و کار در بهار ۹۸ مربوط به کدام استان بوده است؟
بر اساس این گزارش، در بهار ۹۸ سه استان کردستان (۶.۵۸)، چهارمحال و بختیاری (۶.۵۲) و سیستان و بلوچستان (۶.۴۷) به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب و کار و سه استان آذربایجان غربی (۵.۴۰)، مازندران (۵.۵۹) و گیلان (۵.۷۰) به ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب و کار نسبت به سایر استانها بوده اند.
بررسیها نشان میدهند، از نظر فعالان اقتصادی محیط کسب و کار ۱۹ استان کشور در بهار ۹۸ در مقایسه با فصل قبل مساعدتر شده است و محیط کسب و کار ۱۲ استان در مقایسه با فصل قبل بدتر شده است. همچنین محیط کسب و کار یازده استان در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نامساعدتر و محیط کسب و کار ۲۰ استان نسبت به فصل بهار سال گذشته مساعدتر شده است.
بزرگترین مانع بر سر راه کسب و کارها چه بوده است؟
در بهار ۹۸، فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب و کار و دشواری تأمین مالی از بانک ها را به عنوان نامناسبترین مؤلفههای محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مؤلفهها ارزیابی کرده اند.
بررسیها نشان میدهد در هفت فصل اخیر مؤلفه غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، همواره به عنوان بزرگترین مانع بر سر راه کسب و کارها مطرح بوده است. در بهار ۱۳۹۶ غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات از دیدگاه فعالان اقتصادی به عنوان سومین مانع و در تابستان ۹۶ به عنوان دومین مانع مهم بر سر راه کسب و کارها مطرح بوده است و از پاییز ۹۶ این مانع به عنوان اولین مانع بر سر راه کسب کارها خود را معرفی کرده است.
چرا غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات در هفت فصل اخیر همواره به عنوان اولین مانع بر سر راه کسب و کارها مطرح شده است؟
اقتصاد ایران، اقتصادی واردات محور محسوب میشود؛ به این معنا که بیشتر مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز برای تولید به نوعی وابسته به خارج میباشند. شاهد این مدعا نیز این موضوع است که اگر آمارهای تجارت که توسط گمرک منتشر میشود بررسی کنیم، ملاحظه میشود که بیشتر کالاهای واردات ایران واسطهای و سرمایهای است. از این روی، نوسانات نرخ ارز میتواند به شدت بر روی اقتصادی کشور و محصولات تولید داخل تأثیرگذار باشد. نمودار زیر نشان میدهد که نوسانات نرخ ارز تقریباً از اواخر تابستان سال ۱۳۹۶ آغاز شد و در سال ۱۳۹۷ به اوج خود رسید.
بی ثباتی در بازار ارز بر بی ثباتی بازار کالا و خدمات نیز دامن زد و فضای خرید و فروش کالا و خدمات، کاملاً به شرایط نااطمینانی نزدیک شد. از این روی، فعالان اقتصادی از پاییز ۱۳۹۶ مرتب، مؤلفه "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات" را همواره به عنوان بزرگترین مانع بر سر راه کسب و کار خود انتخاب کرده اند.
مقصر بی ثباتیهای اقتصادی کیست؟
همان گونه که ملاحظه میگردد در هفت فصل اخیر دو مانع از سه مانع مهم بر سر راه کسب و کارها به بی ثباتیهای اقتصادی باز میگردد. مقصر این بی ثباتیهای اقتصادی کیست؟
حسین سلاح ورزی نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری ۷ مرداد ماه ۱۳۹۸ شبکه دو سیما حاضر شده بود، در پاسخ به این پرسش گفت: دولت مهمترین عامل بی ثباتی اقتصادی است که با سیاستگذاری غلط و دخالت در بازار و مقررات گذاری یک شبه و توزیع یارانه، شرایط بی ثباتی را فراهم کرده است.
وی همچنین با انتقاد از قوانین دست و پا گیر فضای کسب و کار افزود: شاید اگر این قوانین نبود بهتر بود، زیرا با وجود تلاشهایی که برای مقررات زدایی انجام میشود، ماشین تولید قوانین و مقررات دست و پا گیر جدید در بخشهای دیگر در حال کار است و هر قدمی که در راه مقررات زدایی برداشته میشود، نه تنها موجب بهتر شدن وضعیت نمیشود بلکه جایگاه ما نسبت به سال قبل، بدتر میشود. نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخشی از بی ثباتی اقتصادی ناشی از تحریمها و فشارهای بین المللی است، اما بخش بیشتر آن ناشی از سیاستگذاریهای غلط داخلی است که منجر به این میشود که هیچ تولیدکننده و سرمایه گذاری امکان پیش بینی آینده و تحولات اقتصادی را نداشته باشد.