یک مقام مسئول با اشاره به تبدیل چین به عنوان شریک اول تجاری ایران گفت: عدم پذیرش صادرات ریالی به عراق،افزایش هزینه نقل و انتقال پول، کاهش سختگیری چین در تجارت با ایران عامل این جایگزینی بود.
محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با اشاره به قرار گرفتن نام کشور چین به عنوان اولین شریک تجاری ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری و رفتن عراق به رتبه پس از این کشور، گفت: به طور سنتی طی چند سال اخیر، بازار عراق، افغانستان و کشورهای CIS از جمله شرکای اصلی تجاری ایران قرار گرفته‌اند و صادرات به این کشورها رونق گرفته که بر همین اساس، طی سنوات گذشته همواره روند به این صورت بوده که خریدار وجه را پرداخت کرده و کالای خریداری شده را تحویل گرفته است؛ اما اکنون با توجه به ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، این روند اندکی متفاوت شده است.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: بر این اساس نظر به نیاز ارزی کشور؛ بانک مرکزی، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را که تا پیش از دستورالعمل‌های ارزی سال گذشته، وجه صادرات خود به این کشورها را به صورت ریالی دریافت می‌کردند، مکلف نموده تا صادرات خود را با دریافت ارز خارجی انجام دهند و در کنار آن، بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بر مبنای آن، رفع تعهد ارزی صادرات ریالی تنها تا پایان شهریور ۹۷ پذیرفته شده است؛ ضمن اینکه اصرار بانک مرکزی به بازگشت ارز صادراتی باعث شد که دغدغه‌ها و نگرانی‌های بسیاری برای صادرکنندگان به این دو بازار باوجود آید.
وی تصریح کرد: در این میان، کاهش صادرات به عراق و افغانستان، دقیقاً اتفاقی که پیش‌بینی می‌شد در تجارت خارجی با این دو بازار رخ دهد؛ البته این تنها، نتیجه سختگیری بانک مرکزی در مورد صادرات غیرریالی به این دو کشور نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد چند فاکتور سبب شده تا صادرات به این کشورها کاهش یابد و چین جایگزین عراق بعنوان شریک اول تجاری ایران شود.
لاهوتی با بیان اینکه هم اکنون در آمار مشاهده می‌شود که صادرات به عراق کاهش یافته و البته به اعتقاد مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در این بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرند که آمار آن در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک است و بهتر است این دو نهاد اعلام کنند که چه مقدار از این کارتها، در تجارت با این بازارها به کار رفته است؛ اما به موازات آن، عده‌ای از صادرکنندگان، جابجایی بازار انجام داده‌اند و به جای اینکه به بازار عراق ورود داشته باشند، سایر بازارها را برای صادرات کالاهای خود انتخاب کرده‌اند که نقل و انتقال پول در آنجا راحت‌تر باشد؛ پس اینکه فقط ممنوعیت فروش ریالی از سوی بانک مرکزی، دلیل کاهش صادرات به عراق و افغانستان باشد، صحیح نیست.
وی اظهار داشت: به عبارت دیگر، توقف صادرات ریالی به عراق و افغانستان، به عنوان فاکتور اصلی تنزل عراق به رتبه دوم شریک تجاری ایران مطرح نیست؛ چراکه به هر حال اگرچه درست است که صادرکننده، ریال در ازای فروش کالای خود دریافت می‌کند؛ ولی اگر ارز هم دریافت کند و خریدار افغانی و عراقی حاضر به پرداخت دلار به ازای خرید کالای ایرانی باشد، اما اشکال اصلی در زیرساخت‌ها و روابط بانکی نه چندان خوبی است که بین ایران و این دو کشور وجود دارد؛ ضمن اینکه صرافی‌هایی که مورد تائید بانک مرکزی باشند و هزینه منطقی و قابل تحملی را به صادرکنندگان برای نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات به این دو کشور، اعلام نمایند، بسیار اندک هستند.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر امروز صادرکننده‌ای، ارز خود را در عراق تحویل یک صرافی مورد تائید بانک مرکزی بدهد، از زمانی که وجه را تحویل می‌دهد تا زمانی که صرافی بتواند ارز را در سامانه نیما ثبت و رفع تعهد ارزی صادرکننده را انجام دهد، بیش از دو هفته زمان صرف می‌شود و هزینه بالایی نیز به صادرکننده تعلق می‌گیرد، که عملاً برای صادرکنندگان مقرون به صرفه نیست؛ چراکه صادرات به آن میزان سودآور نیست که قرار باشد چنین هزینه‌ای به صادرکننده تحمیل شود.
وی اظهار داشت: کنفدراسیون صادرات ایران بارها و بارها در جلسات مختلف به این موضوع و مشکلات تبعی آن اشاره و اعلام کرده که این بازار برای صادرات کشور، بازارهای بسیار مهمی است و حفظ این بازار برای کشور در شرایط تحریم، بسیار حائز اهمیت است؛ بر همین اساس، با توجه به اهمیت این بازارها خوب است که هر چه سریع‌تر یک کانال بانکی یا صرافی بین عراق و ایران، توسط بانک‌های مرکزی دو طرف یا صرافی‌های مجازی که امروز تعداد آنها نیز بسیار کم است، شکل گرفته و تعداد صرافی‌هایی که در این بازارها کار می‌کنند، افزایش یافت.
لاهوتی گفت: بر اساس برآوردها، به نظر می‌رسد که از ۶۵۰ صرافی مجاز، حدود ۲۵۰ صرافی مجاز اجازه فعالیت در این بخش‌ها را دارند ولی بیشتر آنها، صرافی‌های بانکی هستند و عملاً صرافی‌های بخش خصوصی در این بازارها، اجازه فعالیت ندارند که همین امر باعث شده که بازار رقابتی ایجاد نشود و رقابت شکل نگیرد، ضمن اینکه هزینه نقل و انتقال از طریق صرافی‌ها بالا است و صادرکنندگان امکان استفاده از این روش را برای رفع تعهد ارزی ندارند؛ پس یکی از دلایل مهم کاهش صادرات به عراق و افغانستان، همین مسائل است.
وی ادامه داد: سومین عاملی که در آمارهای تجارت خارجی ۵ ماهه ۹۸ جلب توجه می‌کند، تنزل امارات از رده دوم بازارهای هدف صادراتی به رتبه چهارم است؛ در حالی که با توجه به اینکه امارات شریک اول تجاری ایران بوده است، این کاهش رتبه موضوع مهمی است؛ البته پیش‌بینی می‌شد که به دلیل مناسبات سیاسی با این کشور، موضوعاتی که در عرصه بین المللی وجود دارد و سختگیری هایی که امارات طی یکسال و نیم گذشته نسبت به فعالیت ایرانی‌ها کرده، حجم روابط تجاری کاهش یابد؛ ولی واقعیت آن است که ظرف ماههای گذشته، چین سختگیری‌های خود را نسبت به تجارت با ایران کمتر کرده و مقداری روند تبادلات تجاری دو کشور، تسهیل شده است و این دلیل افزایش صادرات به چین است.
لاهوتی گفت: در نهایت، اگر در مورد بازار عراق، یک تصمیم عاجلی گرفته نشده و مشکل نقل و انتقال پول به هر نحوی که مورد تائید بانک مرکزی است، برطرف نشود، کاهش صادرات بیشتری را به عراق ظرف ماههای آینده خواهیم داشت.
