مدیرکل حقوقی شهرداری تهران از بررسی دو پرونده پل و زیرگذر پالادیوم و مجموعه بام لند در کنار دریاچه چیتگر و همینطور پیگیری املاک شهرداری که در اختیار افراد غیر است، خبر داد.
به گزارش مهر، امیرحسین شمس با تشریح جزییاتی از آخرین پرونده‌ها در اداره کل حقوقی، درباره روند حقوقی تخلیه املاک شهرداری که در اختیار افراد است، اظهار کرد: در نشستی هم که در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری با محوریت املاک داشتیم مقرر شد که با هماهنگی سازمان املاک و مستغلات نسبت به تخلیه این املاک، اقدام شود.
وی با بیان اینکه در کنار سازمان املاک و مستغلات، اداره کل حقوقی هم آنچه که در توان دارد در راستای احقاق حقوق عامه به کار می برد، گفت: این اداره کل آمادگی همکاری درباره موارد حقوقی تخلیه املاک را با کمک سازمان املاک و مستغلات دارد، تا به امروز هم اقدامات خوبی در زمینه تخلیه انجام شده است.
شمس همچنین عنوان کرد: یک سری اسناد از املاکی در دست داریم که بهای ملک به مالک آن پرداخت شده، اما اسناد این املاک به هر دلیلی به نام شهرداری تهران منتقل نشده است.
به گفته مدیرکل حقوقی شهرداری تهران؛ برای هماهنگی و سرعت بیشتر در این کار، با تعاملی که با سازمان ثبت اسناد املاک تهران ایجاد کردیم، قرار شد پیگیری و مساعدت های جدی توسط طرفین در این باره انجام شود.
شمس همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده پل و زیرگذر مرکز خرید و تجاری «پالادیوم» توضیح داد: این پرونده موضوع بسیار حساسی است و از سوی دادستانی کل کشور هم در حال پیگیری است. یک کارشناس اختصاصی برای این پرونده انتخاب کردیم و به صورت ویژه پیگیری آن را در دستور کار قرار داده ایم.
وی ادامه داد: پرونده دیگری که به اداره کل حقوقی ارجاع شده است پرونده مربوط به «بام لند» واقع در مجاورت دریاچه چیتگر است؛ این اداره کل با هماهنگی سازمان بازرسی شهرداری و اداره کل دفتر شهردار تهران در حال بررسی و پیگیری موضوع است.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران همچنین از تلاش برای معافیت شهرداری تهران از پرداخت هزینه دادرسی تا قطعیت احکام خبر داد و گفت: اگر بتوانیم با راهکارهای قانونی و تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی این معافیت را بگیریم که تا قطعیت حکم از پرداخت هزینه دادرسی معاف شویم کمک بزرگی به منابع مالی شهرداری کرده ایم.
شمس تصریح کرد: از این طریق از منابعی که به این صورت هزینه می‌شود جلوگیری به عمل می آید، اما در صورتی که در دادگاه محکوم شویم می بایست هزینه‌ها را پرداخت کنیم.
وی گفت: در این رابطه از دو جبهه وارد عمل شدیم؛ شورای عالی استان‌ها و دولت هر دو می‌توانند با ارسال لایحه‌ای به مجلس در این زمینه اقدام کنند.
