سومین جلسه دادگاه علی دیواندری و ۸ متهم دیگر

در ابتدای جلسه قاضی موحد اظهار کرد: سه تن از متهمان رحمت الله باختری، مجید سعادتی و خانم سمانه حضرتی همچنان متواری هستند و سپس از قهرمانی نماینده دادستان در خواست کرد تا به ادامه اظهارات خود بپردازد.

قهرمانی نماینده دادستان درباره مبلغ قاچاق ارز متهم دیواندری بیان کرد: آقایان در شرکت‌ها در ازای دریافت تعهد نامه از بانک کالا‌ها را به فروش می‌رساندند، اما بیش از مبلغ مقرر به فلاحتیان تسهیلات بدون هیچ مصوبه و حتی یک ریال وثیقه اعطا شده است.

نماینده دادستان با بیان اینکه اواخر سال ۹۲ ماموریت دیواندری در بانک ملت به پایان می‌رسد و مدیر بانک پارسیان می‌شود گفت: متهم دیواندری در بانک پارسیان هم مبلغ ۶۰ میلیون دلار بدون هیچ تضمین و مصوبه وثیقه‌ای به فلاحتیان می‌دهد که مجموع آن ۱۶۵ میلیون دلار است.

قهرمانیگفت: فلاحتیان با وعده پوشش دادن فساد در بانک ملت تسهیلات را دریافت می‌کند، اما نه بدهی به بانک ملت را تسویه می‌کند و نه تسهیلات اخذ شده از بانک پارسیان را پرداخت می‌کند.

او درباره حق تسهیلات بیان کرد: آقایان حق تسهیلات‌دهی نداشتند و با فرض اینکه تسهیلات را هم ارائه داده‌اند باید با توجه به قوانین مصوب وثیقه اخذ می‌کردند و باید اعتبار سنجی مناسب را انجام می‌دادند. دیواندری خود استاد این موضوع است و می‌دانست باید فرم ۲۸ x. را به بانک مرکزی ارائه کند.

نماینده دادستان تصریح کرد: فلاحتیان بدهی کلان بانکی به بانک‌های مختلف داشته و حتی سازمان خصوصی‌سازی هم اهلیت او را نقض کرده است.

وی تصریح کرد: برای ارائه تسهیلات باید اعتبار سنجی مناسب انجام می‌شد و لزوم نظارت برمصرف تسهیلات انجام می‌گرفت، اما هیچ یک از این کار‌ها انجام نشده و مشخص نیست ۳۸۸ میلیون درهم کجا صرف شده است.

قهرمانی درباره چگونگی اعطای تسهیلات از سوی دیواندری به فلاحتیان بیان کرد: آقای دیواندری هم مدیر بانک پارسیان و هم مدیر بانک ملت بوده و باید بگوید چگونه تسهیلات را به شرکت‌ها داده، اما اعضای هیئت مدیره بانک هیچ کدام در جریان این موضوع نبوده اند؛ بر اساس اعلام بانک مرکزی اعطای تسهیلات باید بر اساس موارد قانونی باشد که در اینجا رعایت نشده است.

او تصریح کرد آقای فلاحتیان در بانک ملت و بانک پارسیان هیچ رابطه کارگزاری نداشته است و حتی به فرض کارگزاری ابتدا باید صلاحیت او محرز می‌شد؛ خود آقای فلاحتیان هم اقرار کرده که اصلاً کارگزار نبوده و قرارداد کارگزاری منعقد نشده است.

نماینده داستان درباره بدهی متهم فلاحتیان بیان کرد: آقایان ادعا دارند که پول تسویه شده، اما تسویه پول نافی جرم نیست، هنگامی‌که ارز از کشور بدون رعایت بهداشت اداری به شرکتی داده می‌شود و سپس به صورت ریالی تسویه می‌شود خیانت به کشور است.

قهرمانی ادامه داد: بدهی فلاحتیان در دو مورد گزارش شده؛ یکی تسهیلات اخذ شده از بانک مرکزی و با توجه به قوانین که مبلغ ۲۴۹ میلیون درهم است و گزارش دیگری که با توجه به اصل و سود بدهی است و میزان آن ۳۵۱ میلیون دلار است.