یک کارشناس مسائل حقوقی و حقوق ورزشی در بررسی رأی دادگاه حکمیت ورزش درمورد پرونده سوپرجام، به تحلیل برخی نکات حقوقی پرداخته که می توان با مطالعه آن با زبان ساده و صریح از مقصر اصلی غیبت آبی ها در سوپرجام معروف پرده برداری کرد.
به گزارش «تابناک ورزشی»؛ در حالی که آن روز‌ها استقلال به واسطه خروج ناگهانی و دسته جمعی بسیاری از ستاره هایش، شرایط خوبی برای تقابل با رقیب سنتی یعنی پرسپولیس نداشت و بار‌ها به لغو مسابقه در مصاحبه سرمربی، مدیرعامل و معاون باشگاه تمایل نشان داده بود، اصرار بر پیگیری پرونده در دادگاه‌های پرهزینه برون مرزی ـ آن هم بیشتر برای فرار از فشار افکارعمومی برای چندصباحی ـ ضربه بزرگتری است که بر پیکره این باشگاه وارد شده است. حالا که ماجرا تمام شده و یک بدهی ارزی تازه، دامن استقلال را گرفته است، می توان به عمق فاجعه پی برد که چگونه مدیران استقلال روی یک حدس و گمان غیرحقوقی، شکایت کردند تا با این اقدام، اذهان استقلالی ها و سکوهای آزادی را با خود علیه رقیب و تشکیلات فوتبال همراه نمایند.
طبق این بررسی و ترجمه متن منتشره رأی دادگاه لوزان، مشخص شد، مهمترین سند و استناد قاضی و قضات پرونده، روی خبطی است که ملکی عضو وقت هیأت مدیره استقلال مرتکب شده و در جلسه هماهنگی از طرف باشگاه با مواردی موافقت کرده است! خطای بعدی را مدیران باشگاه انجام دادند که به این فرد بازنشسته اعتماد کردند. عباسی ملکی چندی بعد در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی، از سمتش کنار رفت، اما حضور او یک سوپرجام برای استقلال آب خورد؛ کسی که به صراحت پذیرفت اجازه اظهارنظر و پذیرش مصوبه‌ای را نداشته، ولی در جلسه مهمی قبل از شهرآورد تهران حضور پیدا کرده و شاهد و ناظر ماجرایی بوده که از آن سر درنمی‌آورد!
جالب اینکه این مدیر پا به سن گذاشته که به حضور تشریفاتی و بدون اختیارش در یک جلسه مهم فوتبالی اعتراف کرده است، سال‌ها پست‌های بسیار حساسی در نظام پولی و بانکی کشور یدک می‌کشید!
عباسی ملکی، همان فردی است که در ارتباط تلفنی برنامه پربیننده نود، درباره موضوع جنجالی شکست استقلال در مقابل پارس جنوبی جم، و همینطور ماجرای نیمکت نشینی مهدی رحمتی، وسط صحبت‌های علیرضا منصوریان خندید و خنده معروفش سوژه بسیاری از رسانه‌ها شد و هنوز هم یکی از خاطرات به یادماندنی از حواشی برنامه عادل فردوسی پور است.
به نوشته امیرارسلان اسکندری، مهمترین بخش رأی صادره توسط داور دیوان داوری ورزش در خصوص پرونده سوپر جام ـ که متن آن دیروز در رسانه‌های ایران نشر رسمی یافته است ـ مربوط به بندهای ۹۵ تا ۱۰۳ رأی است، بخشی که داور پرونده به بررسی دقیق موضوع پرداخته و نشان می‌دهد، همین بند‌ها حکمش را شکل داده اند.
مرور این چند بند برای بسیاری از هواداران فوتبال به خصوص استقلالی‌ها ـ که ماه‌ها به شکایت پرهزینه مدیران باشگاهشان دل بسته بودند ـ عبرت آموز و روشنگر است. اینکه چگونه یک سیستم معیوب با هدایت مدیرانی ناکارآمد و بی کفایت، مجموعه بزرگی همجون استقلال با ده‌ها میلیون نفر هوادار و پیگیری کننده را به چالشی فرسایشی می‌کشاند که سرانجامش جز اتلاف منابع مالی باشگاه دولتی نیست. بد نیست با این واقعیت آشنا شویم که متأسفانه این مدیران در یک فصل بار‌ها و بار‌ها چنین اشتباهاتی را مرتکب می‌شوند و آنگاه پیش از پاسخگویی جای خود را به مدیران بعدی می‌دهند تا همه چیز فراموش شود و هیچ دادگاهی نیز هزینه اعتباری، مادی و معنوی خبط‌های آن‌ها را محاسبه و مطالبه نمی‌کند.
آیا خواهان (باشگاه استقلال) از حضور در مسابقه سوپرجام کناره گیری (withdraw) کرده است؟
در پاسخ به این پرسش، نکات زیر توسط داور پرونده بررسی شده که ترجمه آن‌ها در متن زیر قرار گرفته است؛
۹۵- سؤال اساسی در رسیدگی حول این محور است که مشخص شود آیا خواهان (باشگاه استقلال) در واقع مکاتبه‌ای مبنی بر در دسترس نبودن (تیم) و درخواست برای تعویق مسابقه سوپرجام مطرح نموده و یا به طور مؤثر از شرکت در بازی کناره گیری کرده و این کناره گیری منجر به کنسل شدن بازی شده است.
۹۶- در جهت بررسی این موضوع، داور به این موضوع توجه دارد که خواهان هیچ گاه واضح و مشخص کناره گیری از انجام بازی را تأیید نکرده است؛ به معنای دیگر، هیچ گاه واقعاً از حضور در بازی کناره گیری نکرده است.؛ بنابراین، داور باید مجموع رفتار و اظهارات خواهان را در چارچوب واقعیت فوتبال ایران در نظر بگیرد.
۹۷- پس از اطلاع از فینالیست‌های سوپرجام و تاریخ رسمی مسابقه در دوم جولای ۲۰۱۸، خواهان در موقعیت‌های مختلف (۳ جولای ۲۰۱۸، ۱۵ جولای ۲۰۱۸، ۱۷ جولای ۲۰۱۸) به نوعی به خوانده اول و خوانده دوم رجوع کرده (approached) و به آن‌ها در جهت فشردگی مسابقات، عدم استراحت کافی بازیکنان و درنتیجه ریسک بالای مصدومیت و عدم آماده سازی (تدارک) کافی هشدار داده و در واقع "پیشنهاد" داده که تعویق مسابقه منطقی‌ترین گزینه ممکن است.
۹۸- با این حال، آن چیزی که باید درک شود، پافشاری خواهان (باشگاه استقلال) بر تعویق مسابقه، حتی پس از رد با ذکر دلیل از سوی سازمان لیگ و همچنین زمان آخرین ابراز این پافشاری در ۱۷ جولای ۲۰۱۸ در جلسه شورای تأمین، زمانی که فقط سه روز به مسابقه باقی است.
۹۹- داور پرونده اگرچه مجموع شرایط را برای درک موضوع و تشخیص این که عمل خواهان در حد کناره گیری از مسابقه بوده را مدنظر قرار داده است، اما اهمیت ویژه‌ای داده شده به بیان موضع خواهان، در جلسه‌ای که ۳ روز پیش از برگزاری مسابقه سوپر جام در شورای تأمین انجام شده و در آن ۳۳ نفر از ذی نفعان (شرکت کنندگان) در خصوص آخرین جزئیات سازمان دهی مسابقه تصمیم میگیرند.
۱۰۰- در این راستا، خواهان (باشگاه استقلال) ادعا می کند که نماینده اش در جلسه شورای تأمین، یعنی آقای ملکی، اختیار نمایندگی نداشته! یعنی نماینده مختار نبوده و نمی توانسته هیچ تصمیمی که برای باشگاه الزام ایجاد کند اتخاذ کند. در تأیید این ادعا، خواهان شهادت کتبی آقای ملکی را ارائه داده و در جلسه رسیدگی شفاهی با وی تماس گرفته شد.
اما این اظهارنظر بیان شده با صورتجلسه‌ای که در آن تمام ۳۳ شرکت کننده درخواست آقای ملکی (عضو وقت هیات مدیره باشگاه استقلال) برای تعویق مسابقه را تأیید کرده اند، در تعارض است. علاوه بر این، خواهان نمی تواند به سادگی از مسئولیت صحبت‌های نماینده اش شانه خالی کند، چنانچه به وضوح به او اختیار اقدام از سوی خواهان اعطا شده است؛ بنابراین، اگر شخص ثالثی منطقا معتقد است که چنین نمایندگی بر اساس اقدامات یا عدم انجام اقداماتی از سوی شخص اصلی (به نوعی تصمیم گیرنده اصلی در باشگاه) قابل نسبت دادن بوده، نتیجتا نمایندگی ضمنی می تواند ایجاد شود. انتخاب و ارسال یک شخص توسط خواهان به مهمترین جلسه مربوط به تصمیم گیری در مورد امور سازماندهی مسابقه در فاصله سه روز به مسابقه، برای یک شخص ثالث منطقا کافی است که مسئولیت را برای وی فرض نماید؛ بنابراین، درخواست دیگر او برای تعویق مسابقه (به طور ضمنی) به خواهان نسبت داده شده است.
۱۰۱- علاوه بر این، داور عوامل ذیل را که توسط خوانده‌ها (سازمان لیگ و باشگاه پرسپولیس) بر آن تأکید شده مدنظر قرار داده است:
۱) تقویم لیگ به خواهان و خوانده سوم در دوم می ۲۰۱۸ اطلاع داده شده است؛
۲) حتی اگر مسابقات در گذشته به تعویق افتاده است، همه آن‌ها همیشه برای تاریخی پیش از شروع لیگ برنامه ریزی مجدد شده اند، که در این پرونده چنین امری بنا به ادعا، ممکن نبوده است؛
۳) مسابقه سوپرجام به عنوان تک مسابقه، به عنوان مهمترین مسابقه (تنها مسابقه) در ایران است که در آن بیش از ۱۰۰هزار تماشاگر حاضر می شوند؛
۴) هر یک از باشگاه‌ها ده‌ها میلیون هوادار دارند که همین موضوع نشان دهنده اهمیت مقررات و تقویم تعیین شده از سوی فدراسیون فوتبال و لیگ است؛
۵) توافقاتی با اسپانسر‌ها و رسانه در خصوص مسابقه انجام شده بود.
۱۰۲- به صورت مشابه، داور در پرونده شماره ۲۰۱۰/A/۲۴۰۱ فدراسیون بوکس بلغارستان علیه کنفدراسیون بوکس اروپا، از تعویق زمان و تغییر مکان رخداد بزرگ مسابقات بوکس خودداری کرد، بر مبنای هزینه‌های بالایی که طرف ثالث واجد شرایطی پیش‌تر برای سازماندهی مسابقه متحمل شده، هزینه‌ها برای تجاری کردن رخداد و خطر موجود برای اعتبار و موفقیت احتمالی مسابقات قهرمانی.
۱۰۳- داور مجموع رفتار خواهان را دربرگیرنده عدم رعایت رویه‌های تثبیت شده در صنعت ورزش و همچنین به خطر انداختن موفقیت و اعتبار سوپرجام ایران دانسته است؛ بنابراین، بر اساس یک بررسی جامع از رفتار خواهان، داور پرونده قانع شده است که این اقدام به حدی بوده که در عمل (de facto) کناره گیری از انجام مسابقه تلقی شود.
استقلالی‌ها با همین استدلال تهی که با شهادت ملکی عضو هیأت مدیره خودشان مبنی بر عدم نمایندگی رسمی از سوی باشگاه در آن جلسه مهم (!) می‌توانند دادگاه CAS را مجاب کنند که رأی به لغو رای داخلی بدهد، به محکمه سوییس رفتند. این ماجرا، ما را یاد افتضاح تاریخی مدیران پرسپولیس در پرونده شکایت ریزه اسپور و محرومیت سنگین مهدی طارمی و قرمز‌ها می‌اندازد که با تکیه بر یک حدس و احتمال، به دفاع از خود در یک نهاد بین المللی پرداختند و به نوعی این تیم را از دو جام قهرمانی قاره آسیا محروم کردند؛ جام اولی به خاطر موج سنگین ناشی از محرومیت گلزن اولشان در ایران و آسیا و جام دومی را هم به دلیل اجرای حکم محرومیت از دو پنجره نقل و انتقالاتی که توان تقویت و جایگزینی بازیکنان مصدوم و خروجی را از این باشگاه سلب کرد.
حالا ملکی می‌تواند در روزگار بازنشستگی، به راحتی پا روی پایش بیندازد و احیانا برای نسل‌های بعدش بگوید که روزگاری عضو هیأت مدیره استقلال بوده و شاهکار او با همکاری توفیقی و افتخاری، به گوش دنیا رسیده است.
اينها همه ماموران دولت فخيمه روحاني در باشگاه تاج (استقلال) ميباشند.