به گزارش «تابناک»، علی مطهری در روزنامه اعتماد نوشت: سه سال پیش گروهی اصلاح‌طلب در مشهد اینجانب را برای سخنرانی در روز اربعین شهادت امام حسین علیه‌السلام دعوت کردند. این بنده هم پذیرفتم و عازم مشهد شدم.
قرار بود صرفا درباره واقعه کربلا صحبت کنم. اما حدود یک ساعت قبل از آغاز سخنرانی خبر دادند که به دستور دادستان مشهد در سالن سخنرانی پلمب شده و اجازه ورود به کسی داده نمی‌شود.
تعجب کردم که این سخنرانی چه خطری برای نظام داشته که دست به چنین کاری زده‌اند. برگزارکنندگان مراسم سالن دیگری را اعلام کردند و مهمانان به آنجا رفتند. با کمال تعجب اعلام شد که در آن سالن را هم پلمب کرده‌اند. لذا برگزارکنندگان مراسم دفتر گروه خود را به عنوان محل سخنرانی اعلام کردند، محلی که قرار بود هنگام ظهر در آنجا به حضارش نذری بدهند.
بعد از ساعتی اعلام شد که آنجا را هم به دستور دادستان پلمب کرده‌اند و آش نذری را هم نیروی انتظامی با خود برده و چند چهارراه آن‌طرف‌تر توزیع کرده است.
در حال حیرت بودم که اساسا چه ضرورتی برای این کارها وجود دارد، سوالی که هنوز پاسخی برای آن دریافت نکرده‌ام. بعدا شنیدم که چون این مراسم از طرف اصلاح‌طلبان بوده، احتمال داشته که عده‌ای برای بهم زدن آن اقدام کنند، لذا دادستان پیشدستی کرده و مانع برگزاری مراسم شده است. خودش هم گفته بود احتمال وقوع جرم وجود داشت. گفتم راه‌حل این مساله این بود که جلوی اخلالگران احتمالی را بگیرند نه اینکه مراسم را تعطیل کنند.
بعدا شنیدم که دادستان مذکور که اکنون رییس دادگستری خراسان رضوی است و از قرار مسموع برخی صفات قابل تقدیر هم دارد گفته است اختیارات یک دادستان فقط یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است. اینجا بود که معمای آن رفتار برای من حل شد.
اکنون بعد از سه سال از آن واقعه و شکایت اینجانب به دادگاه ویژه روحانیت - در حالی که ایشان ملبس به لباس روحانیت نیست - ابلاغ قرار نهایی برای اینجانب آمده حاکی از قرار منع تعقیب وی، در حالی که اینجانب به عنوان شاکی در دادگاه حضور نداشته‌ام و اساسا زمان دادگاه به اطلاع من نرسیده است.
البته فرصت ۱۰ روزه برای اعتراض داده شده، ولی چون نتیجه از همین الان روشن است فایده‌ای بر آن مترتب نیست.
کدام عقل سلیم قبول می‌کند که دادستان مذکور هیچ خطایی مرتکب نشده و مستحق مجازات نیست؟ اگر در روز اربعین نمی‌شود درباره امام حسین(ع) سخن گفت چون احتمال وقوع جرم وجود دارد پس اساسا هیچ کاری نمی‌توان انجام داد چون همیشه احتمال وقوع جرم وجود دارد... اینکه شاکی یک روحانی حق انتخاب آزاد وکیل را ندارد و فقط باید از میان چند وکیل روحانی یکی را انتخاب کند تبعیض آشکار است و معلوم نیست از کجای اسلام درآمده است. از ما گذشت ولی امیدوارم این رویه اصلاح شود و این بلا سر دیگران نیاید.
