صفحه رسمی تحت عنوان "بازداشتی‌های عقیدتی عربستان" در توییتر از به تاخیر افتادن جلسه اعلام حکم عوض القرنی، مبلغ سعودی تا ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این صفحه در توییتی نوشت: مطلع شدیم که دادگاه رسیدگی به امور "تروریسم" ریاض، بدون آنکه هیچ دلیلی ارائه کند، جلسه اعلام حکم صادره علیه شیخ القرنی را تا ۲۰ نوامبر به تعویق انداخته است.
هنوز مقامات عربستان در این خصوص اظهارنظری نکرده‌اند.
صفحه "بازداشتی‌های عقیدتی عربستان" روز پنجشنبه اعلام کرده بود، این دادگاه پس از چندین جلسه رسیدگی فوری، یکشنبه را زمان برگزاری جلسه اعلام حکم شیخ القرنی تعیین کرد.
مقامات سعودی، سپتامبر ۲۰۱۷ مبلغان و فعالانی را بازداشت کردند که مهمترین آنها العوده، عوض القرنی و علی العمری بودند و این در حالی است که سازمان‌ها و نهادهای اسلامی و بین‌المللی خواهان آزادی آنها هستند.
این مقامات اتهاماتی را به بازداشت شدگان از جمله "شورش علیه پادشاه" و "تعدی علیه کشورهای دوست" (اشاره به انتقاد برخی از بازداشت شدگان از امارات)، "جاسوسی برای طرف‌های خارجی" و "تلاش برای فتنه‌انگیزی و برهم زدن امنیت کشور"، "تامین بودجه طرف‌های تروریستی" در خارج از عربستان و عضویت در گروه اخوان المسلمین وارد می‌کنند. اما بازداشتی‌ها صحت این اتهامات را رد کرده و می‌گویند، دستگیری آنها به دلیل "مخالفتشان با دیدگاه قدرت حاکم" و با انگیزه سیاسی صورت گرفته است.
صفحه "بازداشتی‌های عقیدتی عربستان" در توییت‌های قبلی خود نوشته بود: به دنبال انتقاد از اداره کل رفاه عربستان، مقامات سعودی شش تن دیگر را طی هفته گذشته بازداشت کرده‌اند که در میان آنها اشخاص آکادمیک، یک شیخ قبیله و شعرای برجسته نیز قرار دارند.
مقامات سعودی تعداد افرادی را که به جرم آزادی اندیشه بازداشت کرده‌اند، فاش نمی‌کنند و به نهادهای حقوق بشری هم اجازه نمی‌دهند با آنها ملاقات داشته یا از وضعیتشان اطلاع یابند و همین امر شک و تردید ایجاد کرده است.
طبق توییتی که صفحه "بازداشتی‌های عقیدتی عربستان" منتشر کرد: علاوه بر ۵۰ فلسطینی مقیم در عربستان و نیز تعدادی دیگر از افراد مقیم با تابعیت‌های دیگر، شمار زندانیان عقیدتی که از سپتامبر سال ۲۰۱۷ شناسایی شده‌اند، به بیش از ۱۱۰ تن می‌رسد.
