ارتکاب جرم تنها مخصوص افراد نیست و اشخاص حقوقی هم در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیتند. برای مثال اگر شرکتی مرتکب جرم کلاهبرداری شود، علاوه بر مجازات اشخاص حقیقی که مرتکب جرم شده‌اند، شرکت نیز مجازات می شود.
به گزارش «تابناک»؛ هنگامی که از شخص صحبت می‌شود، معنای انسان به ذهن متبادر می‌شود، اما در قوانین و مقررات شخص در دو معنا استعمال می‌شود.
۱. شخص حقیقی: که همان فرد انسانی است.
۲. شخص حقوقی: عنوانی است که به گروهی از افراد یا اموال که برای هدف معینی گرد هم آمده‌اند اطلاق و وجود آن به وسیله قانون اعتبار می‌شود.
اشخاص حقوقی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛
۱. دولتی: که شامل نهاد‌ها و سازمان های دولت است.
۲. عمومی: نهاد‌هایی مانند هلال احمر، شهرداری و…
۳. خصوصی: مانند شرکت‌ها
شرایط مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئول است که جرم به نام و در راستای منافع آن ارتکاب یابد؛ به عبارت بهتر شخص حقوقی باید از ارتکاب جرم منتفع شود و سود مادی یا معنوی ببرد، همچنین جرم باید به نام شخصی حقوقی ارتکاب یابد یعنی برای مثال از امضا و مهر شرکت استفاده شود یا اینکه به اسم آن شرکت عمل مجرمانه تحقق یابد.
برای روشن‌تر شدن موضوع به موارد زیر توجه کنید؛
۱. مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود: برای مثال مدیر یک شرکت فروش کالا، به نام شرکت و جهت کسب اطلاعاتی که به نفع شرکت است، اقدام به نفوذ در سامانه و سرقت اطلاعات شرکت رقیب کند.
۲. مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند: در مثال فوق مدیر می‌تواند به جای اینکه خود اقدام به نفوذ و سرقت اطلاعات کند، این امر را به یکی از کارکنان شرکت بسپارد.
۳. هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود: برای مثال نویسنده یک نشریه الکترونیکی، اکاذیبی که باعث جذب مخاطب و فروش بیشتر نشریه است، نگارش کند و در اثر عدم نظارت سردبیر این اکاذیب منتشر شود؛ در اینصورت فارغ از مسئولیت کیفری که به شخص حقیقی تحمیل می‌شود، نشریه نیز به عنوان شخص حقوقی قابل مجازات است.
۴. هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد: این بند هم شامل زمانی می‌شود که شخص حقوقی از ابتدا فعالیت خود را ارتکاب جرم قرار داده و هم زمانی که فعالیت اولیه‌اش مشروع و قانونی بوده، اما پس از مدتی به جای فعالیت قانونی صرفا به ارتکاب جرم می‌پردازد. برای مثال یک شرکت با هدف تعمیر رایانه‌ها تشکیل می‌شود و تا مدتی هم به این کار مشغول است، اما پس از گذشت زمانی، از فعالیت قانونی خود منحرف شده و با پخش ویروس، به ایجاد اخلال در سامانه‌های رایانه‌ای می‌پردازد.
مجازات شخص حقوقی
از آن جا که ویژگی‌های یک شخص حقوقی با یک شخص حقیقی متفاوت است، مجازاتهای آن‌ها نیز متفاوت و متناسب با همان شخصیت حقوقی است. مجازاتهای سالب آزادی و حیات مانند حبس و اعدام اساسا برای شخص حقوقی بی معناست و قابلیت اجرا ندارد؛ بنابراین مجازات‌هایی از قبیل: انحلال، مصادره اموال، جزای نقدی و… برای شخص حقوقی در نظر گرفته می‌شود که با توجه به شدت و اهمیت جرم ارتکابی به یکی از این مجازات‌ها محکوم می‌شود. برای مثال شرکت الف. ابتدا با هدف ایجاد فضای گفتگو در شبکه راه‌اندازی می‌شود و به طور مشروع در این زمینه فعالیت می‌کند، اما پس از جذب کاربران بسیار، از هدف مشروع نخستین خود فاصله می‌گیرد و فعالیت خود را منحصر به سرقت اطلاعات کاربران می‌کند؛ در اینصورت شرکت مرتکب جرم سرقت رایانه‌ای شده و از آن جا که فعالیتش منحصراً در جهت ارتکاب این جرم بوده، به مجازات انحلال و مصادره اموال محکوم می‌شود. اما اگر فعالیت مشروع خود را انجام دهد و در این میان اطلاعات چند کاربر را هم سرقت کند، به دلیل اینکه جرم سبک‌تری را مرتکب شده، دیگر به مجازاتهای انحلال و مصادره اموال محکوم نمی‌شود بلکه حسب مورد به جزای نقدی یا ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و یا… محکوم می‌شود.
لازم به ذکر است جزای نقدی که برای شخص حقوقی در نظر گرفته شده حداقل سه و حداکثر شش برابر مبلغی است که برای شخص حقیقی در صورت ارتکاب همان جرم در نظر گرفته می‌شود.
در پایان لازم به ذکر است که دولت و نهاد‌های عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند مجازات نمی‌شوند، چرا که با مجازات این نهاد‌ها امکان لطمه به منافع عموم وجود دارد؛ البته این به معنای عدم مجازات کارمندان دولتی که مرتکب جرم شدند نیست بلکه تنها شخص حقوقی از مجازات معاف می‌شود.
