یکی از اصول مهمّی که دادگاه‌های حقوقی و کیفری باید در رسیدگی به پرونده‌ها رعایت کنند، حضوری بودن رسیدگی است. رعایت این اصل همواره برای مراجع قضایی امکان‌پذیر نیست و ازاین‌رو، در برخی موارد با رأیی تحت عنوان رأی غیابی مواجه می‌شویم.
به گزارش «تابناک» یکی از اصول مهمّی که دادگاه‌های حقوقی و کیفری باید در رسیدگی به پرونده‌ها رعایت کنند، حضوری‌بودن رسیدگی است. حضوری‌بودن رسیدگی بدین معناست که طرف دعوا حق دارد در جلسات رسیدگیِ دادگاه حضور یافته و ضمن شنیدن سخنان مدّعی، از حقوق خود (شخصاً یا از طریق وکیل) دفاع کند. بنابراین، لازم است که خوانده (در پرونده‌ی حقوقی) و متّهم (در پرونده‌ی کیفری) نزد قاضی دادگاه حاضر شوند. امّا گاه پیش می‌آید که طرف دعوا از تشکیل پرونده علیه خود آگاه نمی‌شود یا در صورت آگاهی، تعمّداً از حضور در دادگاه امتناع می‌کند. بدیهی است که دادگاه نمی‌تواند دادرسی را به‌مدّت طولانی متوقف نگه دارد و هم‌چنان منتظر حضور خوانده یا متهم بماند؛ لذا دادگاه جلسات دادرسی را بدون حضور طرف مقابل تشکیل می‌دهد و در صورت امکان، «حکم غیابی» صادر می‌کند. در صورت صدور رأی غیابی، شخصی که محکوم شده است حق دارد به این رأی اعتراض کند. به این اعتراض «واخواهی» گفته می‌شود.
رأی غیابی در دادرسی‌های حقوقی
در دادرسی‌های‌حقوقی، خواهان با تقدیم دادخواست به دادگاه ادّعا می‌کند که طرف دعوا یعنی خوانده حقّی را از وی تضییع یا انکار کرده و بر این اساس از دادگاه درخواست رسیدگی می‌کند.
با توجّه به ماده‌ی ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی «حکم دادگاه حضوری است، مگر این‌که خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»
به علاوه مطابق ماده ۳۰۵ همان قانون «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.»
اهمّ شرایط و نکات قابل توجه درباره‌ی آرای غیابی صادره از دادگاه‌های حقوقی (غیرکیفری) به شرح زیر است؛
۱. فقط احکام دادگاه‌های حقوقی ممکن است غیابی محسوب شوند و قرار‌ها هیچ‌گاه غیابی نیستند. (حکم رأیی است که دادگاه پس از ورود به ماهیّت دعوا و تعیین تکلیف نهایی آن صادر می‌کند و اگر رأی دادگاه یکی از این دو ویژگی را نداشته باشد، به آن قرار گفته می‌شود. در نتیجه قرار تصمیمی است که یا در ماهیت دعوا نیست، مانند قرار ردّ دادخواست یا تکلیف دعوا را معلوم نمی‌کند، مانند قرار ارجاع به کارشناس.)
۲. حکم دادگاه فقط نسبت به خوانده‌ی دعوا می‌تواند غیابی باشد. حکم دادگاه نسبت به خواهان، یعنی کسی که دادخواست به دادگاه می‌دهد و مدّعی است کسی حق وی را ضایع کرده است، همیشه حضوری است.
۳. حکم دادگاه نسبت به خوانده، در صورتی غیابی محسوب می‌شود که حداقل قسمتی از آن به‌ضرر وی باشد. یعنی اگر حکم دادگاه تماماً به‌نفع خوانده باشد، رأی صادرشده غیابی نیست، حتّی اگر خوانده‌در هیچ‌یک از جلسات دادرسی حضور نداشته و لایحه‌ای نفرستاده باشد. زیرا تشخیص حضوری یا غیابی بودن حکم، برای تشخیص امکان اعتراض به حکم غیابی در قالب واخواهی است؛ پس اگر حکم دادگاه تماماً به‌نفع خوانده باشد، قابل اعتراض نیست و غیابی بودن آن هم موضوعیّت پیدا نخواهدکرد. البته با تعبیر دیگری می‌توان گفت که هرچند حکم صادرشده در این‌گونه موارد نیز ممکن است غیابی باشد، ولی، چون نفعی در اعتراض به آن وجود ندارد، غیرقابل واخواهی است.
۴. برای غیابی محسوب‌شدن حکم، باید خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ی قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادرسی حاضر نشده باشند. البته صرف حضور فیزیکی باعث تبدیل شدن حکم غیابی به حکم حضوری نیست و ملاک حضوری بودن، ایجاد امکان دفاع برای خوانده یا نماینده‌ی وی در اولین جلسه‌ی دادرسی است.
۵. برای غیابی محسوب‌شدن حکم باید این افراد کتبی نیز دفاع ننموده باشند؛ یعنی اگر وکیل خوانده حتّی یک‌بار لایحه‌ای برای دفاع از موکّل خود به دادگاه فرستاده باشد، حکم صادرشده در نهایت حضوری بوده و به‌تبع آن، قابل واخواهی هم نخواهد بود؛ اگرچه خود خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده‌ی قانونی وی نیز در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده باشند.
۶. اگر اخطاریه‌ی دادگاه، به خود خوانده ابلاغ شده باشد؛ یا به هر نحو دیگری، خود خوانده از وجود دعوا علیه خود آگاه بوده باشد، در این صورت نیز حکم صادره حضوری بوده و قابل واخواهی نخواهد بود. درنتیجه، فقط در مواردی که اثبات شود خوانده از وجود دعوا علیه خود ناآگاه بوده، ممکن است در نهایت با حکم غیابی مواجه شویم و به تبع آن، امکان واخواهی از حکم را برای وی به رسمیّت بشناسیم. با جمع‌بودن این شرایط، حکم دادگاه، غیابی خواهد بود.
