یک منبع آگاه گفت: براساس بررسی‌های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
به گزارش «تابناک» به نقل از فارس، اوایل هفته قبل، سید مصطفی میرسلیم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره نظر این هیئت درباره مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی که موجب تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به وزارتخانه صنایع و معادن و وزارتخانه بازرگانی خواهد شد، گفت: «هیئت عالى نظارت با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که تشکیل وزارت بازرگانى بر خلاف سیاستهاى کلى ابلاغى است».
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار فارس درباره جزئیات نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل وزارت بازرگانی گفت: براساس بررسی‌های هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در قالب نامه‌ای رسما به شورای نگهبان اعلام شده است، مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
وی افزود: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که تبدیل یک وزارتخانه به دو وزارتخانه هم باعث توسعه تشکیلات اداری می‌شود و هم افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد و به همین دلایل با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
به گزارش فارس، بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری عبارتست از: چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
در بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
گفتنی است در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت‌ها عبارت بودند از:
«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.
۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می‌باشد.
۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.
۴-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است».
