به گزارش تابناک به نقل از فارس، سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون لزوم مقابله با فرار مالیاتی در کشور گفت: قطعاً یکی از راه‌هایی که ما می‌توانیم از تک محصولی بودن یعنی اتکاء به نفت نجات پیدا کنیم، روی آوردن به اخذ مالیات است. اما نه به این معنا که به افرادی که اکنون مالیات میپردازند فشار مضاعف وارد کنیم. این کار با فرمایش مقام معظم رهبری که سال جاری را رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی نام نهادند، منافات دارد.
وی درباره راه‌های افزایش درآمد‌های مالیاتی اظهار داشت: یکی از راهها، جلوگیری از فرار مالیاتی است. گروههای زیادی هستند که درآمد‌های کلان دارند، اما مالیات نمیدهند یا مواردی هستند که تا امروز مالیات شامل حالشان نشده است. مقابله با فرار مالیاتی و این معافیت‌ها که به اقتصاد کشور ضرر زده است، میتواند درآمد زیادی را ایجاد کند. مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، ارز، سکه، طلا و ... راهکار دیگری است که به واسطه آن می‌توان از فرار مالیاتی جلوگیری کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: در حال حاضر در کمیسیون اقتصادی طرحی در این باره در دست بررسی است. امیدواریم با نهایی شدن آن جلوی افزایش قیمت گرفته شود. یکی از راهها هم بحث مسکن‌های خالی در کشور است که تعدادش هم کم نیست.
وی ادامه داد: خانههای آماده بهره‌برداری که نه اجازه داده میشوند و نه به فروش میرسند. همین‌ها باعث شده است تا در قیمت مسکن تورم و در ماههای اخیر افزایش سه برابری قیمت داشته باشیم. اخذ مالیات سالیانه از این خانه‌ها میتواند برای کشور درآمدزایی کنند و راهی هم برای کاهش قیمت مسکن باشد.
موسوی لارگانی درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی برای فرار مالیاتی گفت: کارت‌های بازرگانی به ابزاری برای فرار مالیاتی تبدیل شده‌اند. در این خصوص به اعتقاد بنده، سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی مقصر هستند. اخیرا موردی بود که میخواستند با شخص سبزی فروشی به دلیل بدهی مالیاتی ۴۰ میلیارد تومانی برخورد کنند. بعد معلوم شد کارت بازرگانی به اسم او صادر شده، اما در اختیار فرد دیگری بوده است.
وی در ادامه افزود: خود او هم هیچ اطلاعی نداشت. یعنی با دادن ۲ میلیون تومان از او رضایت گرفته بودند تا کارت بازرگانی به اسمش بگیرد. اما بعد از مدتی، کارخانههایی که با کد اقتصادی این فرد کار میکردند گفتند او در لیست سیاه است. سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت و معدن و اتاق بازرگانی در تخلف‌های صورت گرفته به وسیله کارت‌های بازرگانی مقصر هستند. فرار مالیاتی به واسطه کارت‌های بازرگانی در کشور چشم‌گیر است و هرچه سریع‌تر باید جلوی تخلفات این بخش گرفته شود.
