پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی، عصر حاضر را به عصر ارتباطات بدل کرده است. روشن است که چنین پیشرفت‌هایی روی نحوه‌ی رفتار اجتماعی انسان‌ها نیز اثر گذاشته و نمی‌توان انتظار داشت که شکل و وسیله‌ی ارتکاب جرایم در همان حالت سنتی خود بماند؛ جرایمی هم‌چون کلاهبرداری رایانه‌ای، جعل رایانه‌ای، سرقت رایانه‌ای و دسترسی غیرمجاز از جمله جرایمی هستند که از طریق رایانه ارتکاب پیدا می‌کنند.
به گزارش «تابناک»؛ قانون‌گذار در ماده ۷۳۰ قانون تعزیرات شنود غیرمجاز را جرم‌انگاری نموده است. مطابق این ماده «هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
شنود غیرمجاز جرمی علیه محرمانگی است؛ یعنی هیچ اهمیتی ندارد که با ارتکاب این جرم به طرف مقابل ضرر و زیان مالی، جانی یا آبرویی وارد می‌شود یا خیر، بلکه همین که حریم خصوصی او بدون رضایت وی توسط شخصی مورد تجاوز قرار گیرد، کافی است تا بگوییم جرم شنود غیرمجاز ارتکاب پیدا کرده است.
شنود غیرمجاز می‌تواند توسط هر کسی ارتکاب یابد. قبل از سال ۱۳۸۸ این رفتار فقط در صورتی جرم بود که توسط اشخاص دولتی یعنی مأمورین و مستخدمین دولتی ارتکاب می‌یافت، اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸ ارتکاب این رفتار برای همه‌ی اشخاص جامعه –اعم از دولتی و غیردولتی- ممنوع شد؛ بنابراین در حال حاضر این رفتار برای تمامی اشخاص جامعه جرم است و هر کس در هر سمتی مرتکب آن شود، مجازات خواهد شد.
از شرایط مهمی که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته آن است که شنود باید غیرمجاز باشد؛ یعنی گیرنده و فرستنده‌ی پیام رضایت نداشته باشند که دیگران از محتوای ارتباط آن‌ها آگاهی پیدا کند. علاوه‌براین، شخص شنودکننده برای انجام این کار هیچ مجوز قانونی هم نداشته باشد. این شرط به این معناست که در برخی مواقع ممکن است شنود، قانونی باشد؛ یعنی قانون‌گذار به برخی از اشخاص و مقامات در برخی از شرایط خاص اجازه‌ی شنود مکالمات و پیام‌های اشخاص دیگر را داده است. هر چند باید توجه داشت که این اجازه، استثنایی است و باید بر اساس مجوز قانونی صورت پذیرد.
موضوع شنود، محتوای در حال انتقال است؛ یعنی محتوایی که از شخصی به شخص دیگر ارسال شده و در حال انتقال از مبدأ به مقصد است؛ بنابراین اگر محتوا به مقصد رسیده باشد و پس از آن شخص به صورت غیرمجاز به آن دسترسی پیدا کند، نمی‌توان آن را شنود نامید. مانند اینکه الف. به ب. ایمیلی ارسال کند و پس از آن‌که این ایمیل به ب. رسید، شخص سومی (ج) وارد ایمیل او شود و ایمیل‌های او را بخواند. در این حالت هرچند رفتار ج، جرم است و مجازات دارد، نمی‌توان آن را شنود غیرمجاز دانست، چون در شنود غیرمجاز شرط است که محتوا، در حال انتقال بوده و در حین انتقال شنود شود.
هرچند معنایی که از شنود به ذهن می‌رسد، استراق سمع و پنهانی گوش کردن است، منظور از شنود غیرمجاز در اینجا فقط شنیدن و گوش کردن غیرمجاز نمی‌باشد. در واقع شنود غیرمجاز می‌تواند از طریق دیدن یا گوش کردن اتفاق بیفتد و محتوا می‌تواند شنیداری (صوت)، دیداری (عکس) یا نوشتاری (پیام و ایمیل) باشد. اشاره به این نکته ضروری است که اگر شخصی غیرمجاز پی ببرد که دیگری با چه اشخاصی تماس گرفته یا به چه اشخاصی ایمیل یا پیام ارسال نموده، شنود نمی‌باشد بلکه حالتی را می‌توان شنود دانست که وی بخواهد به محتوای این پیام‌ها، تماس‌ها یا ایمیل‌ها پی ببرد.
محتوایی که شنود می‌شود باید مربوط به ارتباطات غیرعمومی (خصوصی) باشد. منظور از ارتباط غیرعمومی ارتباطی است که همگان اجازه‌ی دسترسی به آن را ندارند و ارتباط خصوصی میان دو یا چند نفر است؛ مانند تماس تلفنی یا ارتباط ایمیلی میان دو نفر که کسی جز خودشان حق مطلع شدن از آن را ندارد. منظور از ارتباط عمومی نیز ارتباطی است که هر کسی حق اطلاع پیدا کردن از آن را دارد؛ مانند ارتباط خبرنگار با رادیو و تلویزیون. آنچه مهم است خصوصی بودن ارتباط است و نه خصوصی بودن محتوا. مثلاً اگر دو نفر در ارتباط تلفنی در مورد یک موضوع عمومی که همه از آن خبر دارند، صحبت کنند و در همین زمان شخصی این مکالمه را رصد کند، باز هم جرم شنود غیرمجاز تحقق پیدا کرده است، زیرا ارتباط، غیرعمومی بوده است.
قوانینی که درباره شنود غیرمجاز وجود دارد
تبصره ۱ ماده ۱۴ قاون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰: هر کس از وسائل مخابراتی عمومی یا اختصاصی که در اختیار دارد به طور غیر مجاز استفاده کند در نوبت اول به او کتباً اخطار می‌شود و در نوبت دوم به مدت پانزده روز ارتباط او قطع یا از استفاده ممنوع خواهد شد.
ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات: هرکس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تابناک 
عزیز برادر تکنولوژی جدید در اختیار است که مستقیم تمام ارتباط مراکز تلفنی در اختیار نهادهای امنیتی قرار دارد و نیاز به مراجعه به مخابرات با هماهنگی مقام قضایی نیست و هر لحظه اراده کنند شنود که هیچ مکان