با اینکه تقریبا یک ماه از استعفای عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پیشین عراق گذشته است و جریانات سیاسی عراق برای انتخاب نخست وزیر جدید به توافق نرسیده اند، به نظر می‌رسد چالش‌های عمده‌ای در پیش روی کابینه جدید عراق قرار دارد.
به گزارش «تابناک»؛ نمایندگان مجلس عراق تاکنون با وجود برگزاری سه نشست در روز‌های اخیر برای تصویب قانون انتخابات جدید و معرفی فراکسیون بزرگ به علت اختلاف نظر‌های شدید در هر دو مورد شکست خورده اند.
لازم به ذکر است، مهلت قانونی انتخاب نخست‌وزیر عراق روز یکشنبه به پایان رسید. رئیس جمهور عراق از چند روز پیش از آن گفت: منتظر حکم دادگاه عالی فدرال عراق است که تفسیر خود از مقوله «فراکسیون اکثریت در پارلمان» را بیان کند. دادگاه عالی فدرال هم روز یکشنبه به درخواست رئیس جمهور پاسخ داد و به دنبال آن رئیس جمهور همان روز مجددا در نامه‌ای به الحلبوسی، خواهان اعلام فراکسیون اکثریت شد.
جنگ بر سر فراکسیون اکثریت
هیات رهبری ائتلاف القوی العراقیه در بغداد به ریاست محمد الحلبوسی (رئیس پارلمان عراق) و محمد تمیم رئیس ائتلاف درباره معرفی نامزدی برای نخست وزیری تشکیل جلسه داد و به اجماع آرا اعلام کرد، ائتلاف البناء نامزدی جدید برای نخست وزیری معرفی کند. به این ترتیب ائتلاف القوی بزرگترین فراکسیون سنی‌ها در پارلمان حمایت خود از قصی السهیل برای ریاست دولت آینده را پس گرفت.
ائتلاف القوی حدود چهل کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان را دارد و یکی از فراکسیون‌های پیوسته به ائتلاف البناء است که غالبا از گروه‌های شیعه در راس آن الفتح و ائتلاف دولت قانون تشکیل شده است.
این ائتلاف سنی افزوده است، هرگز از نامزدی که حمایت اکثریتی نداشته و از توافقی سیاسی برخوردار نباشد حمایت نمی‌کند زیرا نامزدی که بخواهد اداره کشور را در شرایط حساس و استثنایی مثل شرایط حاضر بر عهده بگیرد، باید بیشترین حمایت مردمی را داشته باشد.
در ادامه بیانیه این ائتلاف آمده است: وضعیت کنونی به دلیل تصمیمات حزبی صرف، ما را به چالش کشانده و این مساله موجب آشوب اجتماعی و کینه توزی در جامعه می‌شود.
هیات رهبری ائتلاف القوی (ائتلاف گروه‌های سنی) گفته است، ائتلاف البناء به جای قصی السهیل که با مخالفت معترضان روبه‌رو شده، نامزد دیگری برای نخست وزیری معرفی کند.
طبق گزارش رسانه‌های عراقی، الحلبوسی در نامه ای، ائتلاف البناء (الفتح و دولة القانون) به رهبری «هادی العامری» را به عنوان فراکسیون اکثریت در پارلمان معرفی کرده است.
بنا بر قانون اساسی عراق، حق معرفی نامزد نخست‌وزیری از آنِ فراکسیون اکثریت پارلمان عراق است. اکثریت، فراکسیونی است که بیشترین کرسی را مستقیم یا به صورت ائتلاف با دیگر احزاب دارد.
ائتلاف البناء قصی السهیل را نامزد نخست وزیر عراق کرده و این ائتلاف در بیانیه خود آورده است: می‌خواهیم به شرکایمان در ائتلاف البناء بگوییم نامزدی برادر السهیل مطابق با خواسته‌های مرحله کنونی نیست و اکثریت گروه‌ها بر سر او اجماع ندارند.
بر اساس اطلاعات شبکه المیادین، نشستی از سوی ائتلاف البناء در منزل هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر و رئیس ائتلاف الفتح با محوریت انتخابات عراق و نیز بررسی نام نامزدی برای نخست وزیر برگزار شد؛ نامزدی که ترجیح داده می‌شود فردی مستقل باشد.
براساس اطلاعات شبکه المیادین، نام استاندار بصره و یکی از شخصیت‌های حقوقی به دایره نامزد‌های نخست‌وزیری اضافه شده است.
قیس خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهل الحق هم تاکید کرده است، تظاهرکنندگان ویژگی‌های نامزد نخست وزیری ـ در راس آن اینکه فردی مستقل باشد ـ ارائه کرده‌اند.
ائتلاف النصر نیز معتقد است، اختلاف بر سر تعیین فراکسیون اکثریت پارلمانی اختلاف بر سر منافع سیاسی است، نه بر سر دلایل قانونی در این باره.
این ائتلاف در بیانیه‌ای اعلام کرد: دلیل اختلاف‌نظر در این باره تفاوت دیدگاه‌ها در خصوص منافع سیاسی و نه دلایل قانونی است.
در بیانیه ائتلاف النصر تاکید شده است، کسانی که تا دیروز این ائتلاف را فراموش کرده بودند و کابینه را تشکیل دادند، امروز از آن برای تشکیل دولت دعوت می‌کنند.
ائتلاف النصر عراق در ادامه بیانیه خود آورد: دولت نه بر اساس اشتراک منافع، کلاهبرداری و زورگویی، بلکه باید با قانون، مسئولیت‌پذیری و منافع ملی ایجاد شود.
در ادامه بیانیه ائتلاف النصر تاکید شد: امروز مهم‌ترین مساله، ماموریت دوره موقت است که دولت آتی باید به آن پایبند باشد و لازم است دولت آتی مستقل از کنترل فراکسیون‌ها و قادر به برگزاری انتخاباتی شفاف و نیز عمل به خواسته‌های قانونی مردم باشد.
حزب الدعوه اسلامیه نیز هیچ نامزدی مشخصی برای این پست معرفی نکرده است و فراکسیون دولت قانون که جزئی از ائتلاف البناء بوده، موضعی گروهی طبق چارچوب قانون اساسی دارد.
نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح و فالح الفیاض، رئیس ائتلاف العقد الوطنی و الحلبوسی سندی رسمی را به رئیس‌جمهوری ارائه کرده‌اند که قصی السهیل، وزیر آموزش عراق را نامزد نخست وزیری عراق معرفی می‌کند.
در مقابل جعفر موسوی، سخنگوی مقتدا صدر اعلام کرد، فراکسیون اکثریت یا بزرگترین فراکسیون به لحاظ عددی توافقی به منزله دور زدن دموکراسی و خیانت به ملت و موفقیت تمایلات گروه‌های سیاسی است.
ائتلاف البناء اخیرا اعلام کرده که آن فراکسیون اکثریت است و در این باره سراغ رئیس‌جمهوری و رئیس دادگاه فدرال خواهد رفت.
دادگاه عالی فدرال نیز تصریح کرده که فراکسیون بزرگتر، یعنی فراکسیونی که بعد از انتخابات از یک لیست یا دو لیست و بیشتر تشکیل شده باشد.
واکنش جریان حکمت
در همین حال، ریاض المسعودی عضو جریان حکمت (به رهبری عمار الحکیم) به این خبر واکنش منفی نشان داد و گفت، اگر خبر درست باشد، «اقدامی غیرقانونی است».
المسعودی به وبگاه بغداد الیوم گفت، «هنوز اطلاعی از این نامه نداریم... رئیس جمهور به نوبه خود حامی قانون اساسی است و ماده ۷۶ این قانون می‌گوید که فراکسیون بزرگتر همانی است که در اولین جلسه پارلمان شکل می‌گیرد نه آنکه مدتی بعد تشکیل می‌شود». او مدعی شد که «سائرون [وابسته به جریان صدر] فراکسیون بزرگتر است و از حق خود به نفع مردم صرف نظر کرده است».
واکنش سائرون
از سوی دیگر فراکسیون سائرون مورد حمایت مقتدا صدر، روحانی شیعه عراق که پیشتر از انصراف خود در معرفی نامزد نخست وزیر جدید عراق خبر داده بود امروز (سه شنبه) در عقب نشینی آشکار اعلام کرد که سائرون فراکسیون اکثریت مجلس است.
کارشناسان بر این باورند که اعلام فراکسیون اکثریت از سوی سائرون با این هدف انجام شده تا آنان دست برتر را در معرفی نخست وزیر جدید به رییس جمهوری داشته باشند.
این اقدام سائرون بدون شک بر پیچیدگی اوضاع و بحران معرفی نخست وزیر عراق خواهد افزود و شکاف و اختلاف‌ها را نزد نمایندگان مجلس و شخصیت‌های سیاسی این کشور عمیق‌تر خواهد کرد.
از طرفی این باور نیز وجود دارد که ورود دوباره سائرون به بحث فراکسیون اکثریت، زمینه بازگشت عراق به ساز وکار‌های قانونی انتخاب نخست وزیر و عدم اعتماد به اعتراضات کف خیابان برای خروج از بحران را فراهم می‌کند.
مردم عراق برنده میشن. 