دوران جدید قوه قضاییه، اسفندماه پارسال با حکم رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت تحول در دستگاه قضایی آغاز شد؛ تحولی که اگر الزامات آن رعایت نشود، از ثمرات مورد انتظار به‌دور خواهدماند.
انقلاب‌ها در همه اعصار تغییر و دگرگونی به وجود می‌آورند تا جایی که یکی از شاخص‌های تقسیم‌بندی و گونه‌شناسی انقلاب‌ها همین عمق تغییراتی است که ایجاد می‌کنند. متخصصان پدیده انقلاب، تحولات محدود به حوزه‌های سیاسی را انقلاب‌های سیاسی و تحولات عمیق در همه ارکان سیاسی و اجتماعی را انقلاب‌های اجتماعی می‌نامند.
بدون تردید انقلاب اسلامی یکی از برجسته‌ترین انقلابات اجتماعی قرن بیستم بود که دگرگونی‌های عمیقی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و.. به وجود آورد. پیروزی انقلاب اسلامی در همه ارکان و ساختار سیاسی و حاکمیتی کشور منجر به تغییر و تحولاتی متناسب با رویکرد‌ها و اندیشه‌های انقلاب شد. قوه مجریه، مجلس، نهاد‌های نظامی، نهاد‌های فرهنگی و نهاد‌های دیگر که هر کدام دچار تغییراتی شدند؛ برخی نهادها بر افتادند و به جای آن‌ها نهاد‌های متناسب با خصلت و خواست انقلاب برخاستند که امروزه ما آن‌ها را به عنوان نهاد‌های انقلابی می‌شناسیم.
در میان همه این تغییر و تحولات، بحث تغییر و دگرگونی در قوه قضاییه حکایت دیگری به نسبت نهاد‌های دیگر داشت. قوه قضاییه به دلیل اینکه جایگاه پررنگی در فقه شیعی و اندیشه امام خمینی (ره) داشت برای رسیدن به خواست انقلاب مسیر پر پیچ و خمی را باید طی می‌کرد و تنها با برخی تصفیه و اصلاح ساختار‌ها امکان تبدیل شدن به قوه قضاییه متناسب با عصر بعد از ۲۲ بهمن ۵۷ را نداشت.
مسیر دشوار رسیدن به قوه قضاییه اسلامی
عوامل متعددی باعث شده که تغییر و تحول در قوه قضاییه بعد از انقلاب دشوار باشد. یکی از این عوامل، تلاش رضا شاه برای «فقه زدایی» و «روحانیت زدایی» از نهاد قضایی کشور در زمان حاکمیت رژیم پهلوی بود؛ تلاش برای فقه زدایی همراه با کپی برداری‌ها از ساختار و محتوای قوانین کشور‌های اروپایی بود. این تغییر محتوا در حالی رخ می‌داد که در ادبیات فقهی عالمان شیعه، حوزه قضا و قضاوت متمایز از دیگر حوزه‌ها و به عنوان یکی از وظایف و کارکرد‌های عاملان دین در عصر غیبت به حساب می‌آید و باید متناسب با فقه شیعی این کارکرد و نقش اعمال می‌شد. بنابراین، با پیروزی انقلاب اسلامی مسئولان انقلاب با قوه‌ای مواجه بودند که سراسر کپی برداری شده از ساختار و محتوای غربی بود هرچند در برخی قوانین مانند قوانین خانواده رد پایی از احکام اسلامی دیده می‌شد که آن‌ها هم به مرور در حال تغییر بودند.
مسئله دومی که تحول قوه قضاییه را در عصر انقلاب اسلامی دارای اهمیت می‌ساخت مفهوم عدالت در اندیشه شیعی است. شیعه همواره در طول تاریخ به ظلم ستیزی و عدالت طلبی شناخته می‌شود و انقلاب هم متاثر از این تعالیم جهت گیری‌های عدالت خواهانه و ظلم ستیز را در پیش گرفته بود؛ رجوع به سخنان و ادبیات رهبر و چهره‌های شاخص انقلاب در سال‌های قبل و بعد از انقلاب این گزاره را تایید میکند. سخن از حکومت علوی در سال‌های ابتدایی انقلاب، گزاره پرتکرار محافل سیاسی و مذهبی بود. این وظیفه بر عهده قوه قضاییه بود که باید یکی از اصلی‌ترین جهت گیری انقلاب اسلامی را محقق می‌کرد.
دلیل دیگری که هم لزوم تحول در قوه قضاییه را بعد از انقلاب مهم و هم دشوار می‌کرد این امر بود که بدنه قوه قضاییه ناآشنا با قوانین اسلامی و فقه بود و از سوی دیگر نیرو‌های انقلابی هم چندان آشنایی با روند‌های قضایی و قوانین مدرن و حتی کاربست احکام فردی و اجتماعی اسلام در چارچوب یک نظام سیاسی و اداره قوه به نام قوه قضاییه نداشتند.
با همه این مشکلات و خلاها، بعد از انقلاب قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان سه‌گانه حاکمیت بیشترین تغییر و تحولات را شاهد بود. البته تغییر و تحولات در قوه قضاییه بعد از انقلاب اسلامی چندان به دور از پیش‌بینی‌ها نبود چرا قوه قضاییه به دلیل درگیر بودن با بحث حقوق و احکام در نظام اسلامی باید بیشترین همسانی را با نظام سیاسی اسلامی پیدا می‌کرد.
دستگاه قضایی برآمده از انقلاب اسلامی در کشور‌های دیگر بدیلی نداشت که با استفاده از تجربیات و دستاورد‌های آن بتواند عملکرد‌های خود را سامان داده و ایرادات را رفع کند در نتیجه این وضعیت دستگاه فضایی بعد از انقلاب به نوعی از صفر شروع به کار کرد و به مرور توانست ساختار خود را منسجم کند. در این بین به دلیل تاکید بر فقیه بودن فردی که در راس قوه قضاییه باید قرار می‌گرفت و خلا وجودی فقیهی که سابقه مدیریت قضایی هم داشته باشد، چالش‌های پیش گفته فزون‌تر هم شد.
مدیریت چهل‌ساله قوه قضاییه و تلاش ۶ رئیس این قوه که از افراد برجسته در حوزه علمیه بودند هرچند منجر به استقرار ساختار قانونی و اجرایی، تربیت کادر‌های مورد نیاز، تدوین قوانین مبتنی بر احکام اسلامی و مواردی دیگری از این دست شد، اما هنوز از منظر کارکردی این قوه نیازمند تحول اساسی است؛ بنابراین در ادامه تلاش‌های آیات دکتر شهید بهشتی، موسوی اردیبلی، محمد یزدی، هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی، حجت الاسلام و المسلمین «سیدابراهیم رئیسی» متناسب با دهه عدالت و پیشرفت با حکم تحول در دستگاه قضایی دوران ریاست خود را آغاز کرده است.
توصیه‌های رهبری برای تحول در دستگاه قضایی
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بی بدیل‌ترین نهاد‌های قضایی فعالیت خود را بعد از انقلاب اسلامی شروع کرد، اما دچار نقصان‌های اساسی شد؛ گسترش فساد هم در درون قوه و هم در نهاد‌های دیگر، شائبه‌های سیاسی در مورد برخی اقدامات قوه، اطاله دادرسی و انباشته شدن پرونده‌ها و خلا‌های مدیریتی و عدم ارتباط مناسب با افکار عمومی بخشی از مسائل اساسی بود که قوه قضاییه در آن‌ها کارنامه قابل قبولی را نتوانسته ارائه دهد.
قوه قضاییه به عنوان نهادی فعالیت میکند که همانند همه نهادها علاوه بر مسئولیت حفظ سلامت درون دستگاهی خود وظیفه مصمون‌سازی و سلامت نگاه داشتن دستگاه‌های دیگر از فساد و تخطی از قوانین کشور را بر عهده دارد، بنابراین نتیجه عملکرد قوه قضاییه در همه ساختار اداری و اجرایی کشور خود را نشان می‌دهد؛ ساختار‌هایی که همه آن‌ها در ارتباط با مردم و مشغول خدمات دهی به عامه جامعه هستند.
نیاز به توضیح و تشریح نیست که این اقدامات اگر به موقع و به درستی انجام نگیرد نظام سیاسی را با حداقل دو مورد از بحران‌های اساسی نظام‌های سیاسی مواجه میکند؛ بحران مشروعیت و بحران کارآمدی به صورت مستقیم وابسته به اقدامات و عملکرد قوه قضاییه است؛ بحران‌هایی که کمترین نتیجه آن‌ها به خطر افتادن پایداری نظام‌های سیاسی است. از سوی دیگر ضعف عملکردی در قوه قضاییه نظام سیاسی را با بحران سرمایه اجتماعی و عدم امکان حکمرانی هم مواجه میکند. این بحران‌ها هر کدام به تنهایی می‌تواند یک نظام سیاسی را از چشم ملت بیندازد.
با درک همه این ضرورت‌ها و چالش‌ها بود که مقام معظم رهبری در دوران جدید قوه قضاییه بر لزوم تحول در این قوه تاکید کرده و این ماموریت را به فردی سپرده‌اند که با همه سطوح این قوه آشنا است و علاوه بر تحصیلات حوزوی، تحصیلات دانشگاهی در رشته حقوق را هم دارا است. رهبر انقلاب در حکم انتصاب حجت الاسلام رئیسی به ریاست قوه قضاییه در اسفند سال گذشته بر ضرورت تحول در قوه قضاییه تاکید کرده و محور‌هایی هم در این زمینه مشخص کردند؛ «آغاز دهه‌ی پنجم انقلاب و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستریِ مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی، ایجاب میکند که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاورد‌ها و رهنمود‌های انباشته در این نصاب زمانی، تحوّلی متناسب با نیاز‌ها و پیشرفت‌ها و تنگنا‌ها در قوه‌ی قضائیه صورت گیرد و دستگاه عدالت با نَفَسی تازه و انگیزه‌ئی مضاعف و نظم و تدبیری حکمت‌آمیز، دوران جدیدی را که زیبنده‌ی گام دوم انقلاب است، با قدرت و جدیت آغاز کند.»
رهبری با اشاره به سند تحول قضایی که رئیسی به ایشان پیشنهاد کرده بود، آن‌را مفید و کارساز دانسته و محور‌هایی را برای تحول مورد تاکید قرار داده‌اند؛ «نخست آنکه برای همه‌ی فصول این سند و بند‌های ذیل آن‌ها، زمان تعیین کنید و خود و همکارانتان را بر پایبندی به سرآمد برنامه الزام نمائید. در زمانبندی‌ها نه عجله و نه مماطله نباید راه داده شود. دوم آنکه در همه‌ی فصول تحول، مردمی بودن و انقلابی بودن و ضد فساد بودن را رعایت کنید. سوم آنکه عنصر نیروی انسانی صالح را در رأس عوامل تحول و پیشرفت قوه بدانید. سلامت قضات و پاکیِ دامن آنان از هر گونه فساد، شرط لازم و اوّل برای همه توفیقات شما است. در ریشه‌کنی فساد از درون قوه که مایه‌ی مباهات شما و سرافرازی اکثریت قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌ها است، هیچ تردید و درنگ نکنید.»
رهبری در ادامه توصیه‌های خود خطاب به حجت الاسلام و المسلمین رئیسی تصریح کرده اند «چهارم آنکه گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اِعمال قانون را که در شمار هدف‌های قوه قضاییه در قانون اساسی است در رأس برنامه‌ها قرار دهید. این موجب اعتماد مردم و دلگرمی آنان به قوه قضاییه در حوادث و منازعات خواهد شد. پنجم آنکه در برخورد قضایی ملاحظه‌ی این و آن را نکنید. ششم آنکه از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسؤولیت‌های قوه استفاده کنید. هفتم آنکه قاضی و دادگاه را عزیز بدارید. احساس عزت و شرافت در قاضی، سدّ محکمی در برابر انگیزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف است. هشتم آنکه همکاری با قوای مجریه و مقننه و هم‌افزایی با آنان را که سفارش همیشگی اینجانب است در نظر داشته باشید. آنان نیز موظف به همراهی و همکاری با شمایند.»
هر کدام از بند‌های مورد اشاره رهبر انقلاب نیازمند بحث مفصلی است، اما تاکید بر این محور‌ها نشان می‌دهد که رهبری هم معتقد به نقصان در این زمینه‌ها هستند؛ محور‌هایی که ذیل مهمترین ماموریت‌های دستگاه قضا در قانون اساسی تعریف شده است یا برخی محور‌ها که به دلیل خلا‌های قانونی در سال‌های گذشته کمتر مورد توجه مسئولان دشتگاه قضایی بوده، مثل توجه به حقوق عامه که یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های دستگاه قضایی در هر کشوری است.
الزامات تحول در دستگاه قضایی
هر تحول و تغییری نیازمند رعایت الزامات خاصی است تا نتایج مورد انتظار از آن تحول به دست آید. یکی از محوری‌ترین برنامه سند تحول قضایی اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و افزایش اعتماد عمومی است. بدون تردید یکی از الزامات تحقق این هدف دوری اقدامات قوه قضاییه از شائبه‌های سیاسی است. برای دوری از این شائبه، در مقابل دادگاه هیچ فرد و جریان سیاسی نباید مصونیت داشته باشد و از سوی دیگر قوه قضاییه هم نباید با جریانات و افراد مختلف گزینشی و تبعیض‌آمیز برخورد کند. تبعیض قضایی یکی از مسائل مهمی است که اعتماد فعالان سیاسی و فرهنگی و عامه مردم را خدشه دار میکند؛ امری که متاسفانه در سال‌های گذشته در مورد برخی اقدامات قوه قضاییه مثل مبارزه با فساد و برخورد با فعالان سیاسی و فرهنگی مطرح شده است.
از دیگر الزامات اعتمادسازی در مورد اقدامات قوه قضاییه تلاش برای اجرای قانون اساسی در مورادی همچون برگزاری علنی دادگاه‌ها و تفکیک جرایم سیاسی از جرایم امنیتی و همچنین حضور هیات منصفه در دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی است. عدم برگزاری علنی دادگاه‌ها علاوه بر اینکه امکان خطای قضات و در نتیجه تضییع حقوق متهمان را منجر می‌شود می‌تواند به عدم اعتماد مردم به فرایند‌های قضایی منتهی شود.
مسئله دیگری که دراین زمینه باید مورد توجه قرار بگیرد پاسخگویی مسئولان قضایی به رسانه‌ها و افکار عمومی است. رسانه‌ها و مطبوعات از آن رو به عنوان رکن چهارم دموکراسی مطرح شده‌اند که حلقه واسط بین عامه مردم و مسئولان هستند و این رسانه‌ها هستند که پرسش‌ها، شبهات و دغدغه‌های ذهنی مردم را در مورد عملکرد مسئولان به آن‌ها منتقل میکند. در عصر نظام‌های مبتنی بر دموکراسی همه نهادها موظف به پاسخگویی به مردم هستند. در میان همه نهادها، پاسخگویی قوه قضاییه اهمیت مضاعف دارد چرا که اقدامات این قوه با حقوق مردم و به نوعی با سرنوشت آن‌ها در ارتباطی تنگاتنگ است.
خوشبختانه مسئله پاسخگویی به رسانه‌ها و افکار عمومی در سند تحول قوه قضاییه هم مورد توجه قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه در همین زمینه بیان داشته «از بخش‌های ویژه این سند، ارتباط گسترده ارکان قوه قضائیه با جامعه، مردم، نخبگان و اصحاب رسانه و مطبوعات است، به همین منظور انتخاب سخنگوی قوه قضائیه در زمره اولین انتصابات، ریاست قوه قضائیه قرار گرفت. اگر این اهتمام در این حوزه نبود شاید انتخاب سخنگو در رتبه‌های بعدی قرار می‌گرفت. این بشارت را می‌دهم که نگرش دوره جدید قضایی، تقویت بیش از بیش رسانه‌ای و نخبگانی و همه اقشار مختلف جامعه است.»
برخورد قاطعانه با مفاسد درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بدون ملاحظه جریانات سیاسی و گرایش‌های فکری افراد و اطلاع رسانی در همه پرونده‌ها به صورتی که مردم احساس کنند همه جریانات زیر ذره بین قوه قضاییه هستند و هیچ جریانی مصونیت آهنین ندارد می‌تواند منجر به بهبود کارکرد نهاد‌های مختلف و همچنین افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضایی شود. در واقع، یکی از اصلی‌ترین موانع تحول در قوه قضاییه تبدیل شدن این نهاد قضایی و حقوقی به نهاد سیاسی است. هر چند این مسئله مورد توجه ریاست قوه هم قرار گرفته است، اما همچنان احساس می‌شود برخورد‌ها و اطلاع رسانی در مورد پرونده‌های مختلف به صورت یکسان صورت نمی‌گیرد.
