یک کارشناس محیط زیست با اشاره به کم‌کاری بیش از حد دولت در اسقاط خودروهای فرسوده گفت: قوه قضاییه باید به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله ورود پیدا کند و همه دستگاه‌های دولتی که در این زمینه کم کاری دارند، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، سید نواب حسینی‌منش درباره منابع آلوگی هوای شهر تهران و کم‌کاری برخی نهاد‌های مسئول در این مسئله اظهار کرد: در مدت اخیر که رسانه‌ها را رصد می‌کردم، متوجه شدم آن‌ها به ویژه صداوسیما خلط مبحث زیادی انجام می‌دهند که باعث استخراج ناصحیح نتایج می‌شود؛ نکته بدیهی این است که اگر وضعیت کنونی هوای تهران تا روز آینده ثبات و پایداری داشته باشد مجددا هوا آلوده خواهد شد چراکه منابع آلاینده در شهر همچنان پابرجا هستند.
وی با بیان اینکه این منابع چیزی جز خودروهای سواری و دیزلی، کارخانه‌های اطراف تهران و تأسیسات نیستند، افزود: سه منبع مذکور در تولید آلودگی نقش دارند، اما آنچه باعث می‌شود در تصمیم گیری‌ها، نتایج ناصحیح اخذ شود این است که همه آلاینده‌های مونوکسید کربن، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، گوگرد و ... رابه هم گره می‌زنیم و می‌گوییم متهم اصلی کیست.
این کارشناس محیط زیست تصریح کرد: خواهش بنده این است در این مورد شفاف و روشن تفکیک قائل شویم؛ در حال حاضر نمی‌خواهیم درباره "آلودگی گازها" صحبت کنیم بلکه قصد داریم درباره "ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون" صحبت کنیم؛ در گذشته گفته می‌شد سهم خودرو‌ها در تولید ذرات معلق، ۸۰ درصد است، اما در سیاهه جدید منتشر شده این رقم، ۶۰ درصد اعلام شده و ۲۰ درصد نیز به عنوان سهم کارخانه‌های اطراف تهران به آن اضافه شده است.
وی افزود: همچنین در سیاهه منتشر شده قبلی اعلام شده بود تنها ۱.۳ درصد ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون توسط خودروهای سبک تولید می‌شود در حالی که سیاهه جدید اعلام کرده خودروهای سبک نیز ۲۰ درصد در تولید ذرات معلق سهم دارند.
حسینی‌منش متذکر شد: بنابراین می‌توان به این نتیجه رسید که خودرو یکی از عوامل بسیار اصلی در تولید ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است علاوه بر آن کارخانجات اطراف تهران نیز در این آلودگی سهیم هستند چراکه طبق آنچه دولت اعلام کرده، در سه ماه گذشته به دلیل ارائه نشدن گاز طبیعی به این کارخانه‌ها، از "سوخت مازوت" استفاده شده که به شدت بر میزان آلایندگی شهر تهران افزوده است.
وی با بیان اینکه اگر در یک خودروی فرسوده، الکل به عنوان پاک‌ترین سوخت، ریخته شود باز هم به دلیل احتراق ناقص، آلودگی تولید می‌شود، گفت: از سال ۹۶ به بعد، واردات خودروهای خارجی ممنوع و به تبع آن از رده خارج کردن خودروهای فرسوده نیز تعطیل شد که با این روند از یک سال‌ونیم گذشته نیز هیچ خودرویی در کشور اسقاط نشده است و سالانه ۱۰۰ هزار خودرو به جمع آن‌ها اضافه می‌شود.
وی تصریح کرد: در سیاهه جدید به این موضوع نیز اشاره شده که اگر خودروهای فرسوده و کاربراتوری از شهر تهران حذف شوند، بر کاهش ذرات گازی ۳۰ درصد تأثیر می‌گذارد و البته در کاهش ذرات معلق نیز تأثیر بسزایی دارد.
این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه فقط کافی است پیک آلایندگی تهران کم شود، گفت: به طور میانگین در شرایط ناسالم هوا حداکثر به شاخص ۱۵۰ می‌رسیم، اما فقط کافی است یک مقدار از منابع آلاینده کاسته شود تا بتوانیم پیک آلودگی هوا را کاهش دهیم و به شرایط بحران نرسیم؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت دولت در اسقاط خودروهای فرسوده بیش از حد کم کاری می‌کند و بنده از حالا این هشدار را می‌دهم که اگر دولت به از رده خارج کردن خودروهای فرسوده اقدام نکند، کار به جایی می‌رسد که این خودرو‌ها نیز مانند موتور‌های فرسوده به شدت افزایش پیدا می‌کند و از رده خارج کردن آن‌ها سالیان سال زمان نیاز دارد.
وی ادامه داد: دولت در سال ۹۶ تصویب کرد به ازای تولید هر خودروی داخلی، یک خودروی فرسوده از رده خارج شود، اما همان روز که قصد اجرای طرح را داشتند، شریعتمداری وقتی در سمت وزیر صنعت قرار گرفت این مصوبه را وتو و از اجرای آن شانه خالی کرد!
حسینی‌منش درباره ورد قوه قضاییه به موضوع آلودگی هوا به عنوان یکی از شقوق مهم "حقوق عامه" و برخورد قضایی با مسئولان مقصر در این مسئله گفت: بنده در تلاش بودم تا قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کند که البته حضور حجت‌الاسلام رئیسی در راس دستگاه قضا نیز برایمان بارقه امیدی شد تا یک نفر فارغ از مصلحت‌اندیشی بتواند به این مسئله بپردازد.
حسینی منش تصریح کرد: رئیسی نیز در سخنرانی‌های خود به این موضوع اشاره کرد، اما مردم هنوز تا به امروز نتیجه‌ای از آن ندیده‌اند؛ از ۱۵ دی ماه به بعد نیز باد‌های موسمی آغاز می‌شود و هوا بهتر خواهد شد و باز هم، همه موضوع آلودگی هوا را به فراموشی می‌سپارند تا آذر ماه سال آینده فرا برسد!
وی گفت: خواهشی که دارم این است که قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود پیدا کند و همه دستگاه‌های دولتی که در این زمینه کم‌کاری دارند پاسخگوی عملکرد خود باشند.
