«لایحه جدید تجارت در باب قرارداد‌های تجارتی شامل دوازده فصل و ۳۳۱ ماده می‌باشد و باب قرارداد‌های تجارتی آن تصویب شده است. این باب علیرغم داشتن ایراداتی، اقدامی رو به جلو و مترقی بوده و روابط حقوقی بین تجار (تولید کنندگان و توزیع کنندگان کالا و ارائه کنندگان خدمات) با یکدیگر و با مصرف کنندگان و بین خود مصرف کنندگان را تحت شرایطی تنظیم و تعریف می‌نماید (ماده ۱) از سوی دیگر درصدد رفع ابهامات و کاستی‌های قانون تجارت سال ۱۳۱۱ درخصوص دلالی – حق العمل کاری – نمایندگی تجاری – حمل و نقل – ضمانت و قانونگذاری جدید در خصوص موضوعاتی که قبلاً در خصوص آن‌ها نفیا و اثباتاً قانونگذاری نشده بود شامل اصول کلی حاکم بر قرارداد‌های تجارتی (مواد ۱ الی ۴۱ لایحه جدید) وثیقه تجارتی – معامله از طریق حراجی – اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)، نمایندگی توزیع، اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)؛ بنابراین باب قرارداد‌های تجارتی لایحه جدید تجارت، یکی از قوانین پیشرفته و سازگار با معاملات تجاری بوده و در راستای اصل سرعت و امنیت در معاملات تجارتی طراحی و تصویب شده و نه تنها حقوق تجار را تضمین می‌نماید بلکه از حقوق مصرف کنندگان و گیرندگان خدمات و اشخاص ثالث با حسن نیت به نحو کاملی حمایت می‌نماید.
یکی از مهمترین ویژگی‌های این لایحه جلوگیری از تبانی اشخاص برای تضییع حقوق دیگران با ایجاد قاعده عدم قابلیت استناد می‌باشد. البته این قانون برای اینکه در عمل بتواند به هدف واضعان آن نایل شود بایستی اولاً: آیین دادرسی دعاوی تجاری تصویب شود ثانیاً: دادگاه‌های تجاری تخصصی تشکیل گردد. ثالثاً: قضات متخصص امور تجاری تربیت و بکار گرفته شود.
حال پس از ذکر مقدمه فوق، ابتدا مزایا و نوآوری‌های این باب از لایحه تجارت و سپس ایرادات احتمالی آن بیان خواهد شد.
مزایا و نوآوری‌های لایحه جدید تجارت در باب قرارداد‌های تجارتی
۱-قانونگذار ما پس از چندین دهه، قرارداد‌های تجارتی را به رسمیت شناخته و باب خاصی در لایحه جدید تجارت شامل ۳۳۱ ماده به آن اختصاص داده و غیر از بیان اصول و مقررات کلی حاکم بر قرارداد‌های تجارتی (مواد ۱ الی ۴۱ لایحه) مقررات خاص حاکم بر هر یک از قرارداد‌های تجارتی را نیز در ده فصل به طور مجزا و مفصل بیان نموده است.
۲-قانونگذار پس از حدود ۸۷ سال از تصویب قانون تجارت فعلی، مقررات مربوط به تعدادی از قرارداد‌های تجاری شامل دلالی – حق العمل کاری – نمایندگی تجاری – حمل و نقل و ضمانت (مواد ۳۳۵ الی ۴۱۱ ق. ت) را اصلاح نموده است و از سوی دیگر مقررات امانت گذاری در انبار عمومی را نیز با تحولات امروزی سازگار نموده است.
۳-قانونگذار تعدادی از قرارداد‌های تجارتی مورد نیاز و رایج بین تجار را شناسایی و مقررات آن را برای اولین بار پیش بینی نموده است که این قرارداد‌های جدید عبارتند از:: «وثیقه تجاری، معامله از طریق حراجی و اجاره به شرط تملیک (لیزینگ)، نمایندگی توزیع، اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز)؛ امری که شایسته تقدیر می‌باشد نه نکوهش.
۴-قانونگذار برای اولین بار قاعده آمره را درتبصره ماده ۴ لایحه جدید تعریف نموده و در ماده ۴ صراحتاً بیان داشته «قاعده آمره قابل اعمال در قرارداد قابل استثنا، تحدید و تغییر نمی‌باشد.»
۵-طبق ماده ۹ لایحه، دادگاه شامل هردیوان داوری نیز می‌شود.
۶-یکی از نو آوری‌های مفید این لایحه پیش بینی اصل حسن نیت و عمل منصفانه در تجارت و رعایت آن توسط طرفین در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجرای قرارداد تجاری می‌باشد. (ماده ۱۲ لایحه)
۷- بزرگترین امتیاز این لایحه در قرارداد‌های تجارتی، به رسمیت شناختن تئوری وکالت ظاهری در معاملات تجاری است که در ماده ۱۸ این لایحه به صراحت این تئوری به حقوق ماراه پیدا نموده و تحول بزرگی در معاملات تجاری ایجاد خواهد نمود.
۸-یکی از مواد مهم و تاثیر گذار این لایحه ماده ۲ آن می‌باشد که در این ماده در خصوص تفسیر قرارداد‌های تجارتی در صورت سکوت قرارداد، تعیین تکلیف شده است و آن اینکه به ترتیب ابتدا قوانین آمرهسپس رویه و شیوه‌های معمول بین طرفین، عرف خاص، عرف عام و قوانین تکمیلی حاکم خواهدبود.
۹-قانونگذار برای اولین بار به نماینده‌ای که نمایندگی خود را کتمان نموده یا هویت منوب عنه را افشا ننماید، به همراه اصیل مسئولیت تضامنی برقرار نموده است (ماده ۳۲)
۱۰-یکی از ابداعات لایحه جدید، پیش بینی حق فسخ برای طرفین در صورت وجود ظن متعارف بر عدم اجرای تعهدات اساسی قرارداد توسط طرف دیگر می‌باشد. (ماده ۳۴)
۱۱-قانونگذار در تبصره ماده ۳۷ خسارت را نه تنها ضرر مادی می‌داند بلکه ضرر معنوی و محرومیت از نفع (عدم النفع) را بعنوان خسارت نیز به رسمیت شناخته است.
۱۲-قانونگذار طی ماده ۳۹ و تبصره‌های آن تعدیل قرارداد‌های تجاری را به رسمیت شناخته و شرایط آن را بیان نموده است.
۱۳-در کلیه قرارداد‌های تجاری که موضوع آن اعطای نمایندگی است هرچند انحلال، فوت یا حجر اعطا کننده نمایندگی موجب خاتمه نمایندگی می‌باشد، ولی درصورت اقتضای ضرورت و با رعایت مصلحت، نماینده قبلی تاتعیین نماینده جدید مسئولیت اداره اموال را بر عهده خواهد داشت (ماده ۴۰)
۱۴-در قرارداد حق العمل کاری موارد مسئولیت حق العمل کار در برابر آمر خود را بصورت روشن بیان نموده است (ماده ۸۱)
۱۵-قانونگذار برای اولین بار نمایندگی تجاری را تعریف نموده و حقوق و تکالیف طرفین نمایندگی را بصراحت و بطور مفصل احصاء نموده است و نماینده تجارتی برخلاف دلال و حق العمل کار به نام دیگری و به حساب دیگری معامله یا ارائه خدمات می‌نماید.
۱۶-در جهت حمایت از اشخاص ثالث، قانونگذار در حالتی که اعطا کننده نمایندگی در خارج اقامت دارد، نماینده تجارتی را نیز به همراه اصیل، مسئول اجرای قرارداد‌های منعقد شده توسط نماینده می‌داند. (ماده ۹۴)
۱۷-برخلاف مقررات حمل و نقل مندرج در قانون تجارت فعلی که فقط در خصوص حمل اشیاء حاکم می‌باشد، در قرارداد حمل و نقل جدید، موضوع قرارداد می‌تواند حمل اشخاص نیز باشد.
۱۸-بر خلاف مقررات قانون تجارت فعلی، در لایحه جدید بارنامه تعریف و مندرجات آن و انواع آن تعیین شده است.
۱۹-در ماده ۱۳۸ لایحه، از آنجا که بارنامه سند تجاری است لذا ایرادات مطروحه از قبیل: عدم دریافت کالا، عدم بارگیری آن در برابر اشخاص ثالث ناآگاه (با حسن نیت) قابل استناد نیست لذا اصل عدم توجه ایرادات در بارنامه نیز حاکم شده است.
۲۰-یکی از نوآوری‌ها و محاسن لایحه جدید تجارت، تدوین مقررات مربوط به وثیقه تجاری می‌باشد. وثیقه تجاری دارای تفاوت‌های اساسی با عقد وثیقه مدنی می‌باشد و برای اولین بار اموال در حکم منقول مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی نیز می‌تواند مورد وثیقه قرار گیرد (ماده ۱۸۴) همچنین اگرچه به طور ضمنی وثیقه گذاری برات، سفته و چک پذیرفته شده، ولی مشمول مقررات وثیقه تجارتی نگردیده است واحتمالاً مقررات وثیقه گذاری آن‌ها در باب اسناد تجارتی بیان خواهد شد.
۲۱-قانونگذار احکام ضمانت مستقل را طی مواد ۲۸۱ الی ۳۱۲ بطور مبسوط بیان نموده و سند حاکی از قرارداد ضمانت مستقل را ضمانت نامه مستقلنامیده است و طی مواد ۲۸۱ و ۲۸۳ این لایحه وصف استقلال ضمانت نامه مستقل به رسمیت شناخته شده است.
۲۲-در ماده ۲۸۹ این لایحه به اصل مهم در اسناد تجاری که توسط دکترین حقوقی به کرات مورد پذیرش قرار گرفته است اشاره شده و آن اینکه صرف تنظیم اسناد تجاری موجب تعهد نیست مگر آنکه این اسناد به دارنده تسلیم شود لذا در اسناد تجاری از جمله ضمانت نامه مستقل تسلیم سند شرط تحقق تعهد می‌باشد.
۲۳-در ماده ۳۱۷ لایحه از اشخاص ثالث ناآگاه (با حسن نیت) به مفاد قرارداد‌های اعطای امتیاز کسب و کار حمایت شده است و آن اینکه درصورت عدم ثبت قرارداد مزبور، طرفین نمی‌توانند به ضرر اشخاص ثالث ناآگاه به مفاد قرارداد استناد نمایند.
ایرادات
با توجه به داشتن مزایای فراوان لایحه جدید تجارت در باب قرارداد‌های تجارتی، وجود ایرادات جزیی در این لایحه نبایستی ما را نسبت به این لایحه بدبین نموده و زحمات طراحان آن را زیر سوال ببرد. این ایرادات عبارتند از::
۱- مهمترین ایرادی که جامعه حقوقی کشور به لایحه جدید در خصوص قرارداد‌های تجارتی وارد نموده، این است که در ماده ۵ انعقاد قرارداد به هر وسیله از جمله شهادت شهود قابل اثبات است در حالی که ظاهراً به نظر می‌رسد که در معاملات تجارتی اصولاً اسناد اعم از عادی ورسمی بایستی جهت اثبات معاملات لازم و ضروری باشد و اثبات معاملات تجاری با شهادت شهود تبعات منفی فراوانی خواهد داشت، ولی از آنجا که اولاً: قرارداد‌های تجاری در خصوص اموال غیر منقول موضوعیت ندارد لذا ماده ۵ صرفاً در خصوص اموال منقول حکومت دارد ثانیاً: از آنجا که طبق ماده ۲۴۱ ق. آ. د. م. تشخیص ارزش و تاثیرگواهی با دادگاه بوده است لذا تاثیر منفی ماده ۵ تا حد زیادی خنثی می‌شود.
۲-از آنجا که مقررات تجارتی با مقررات مدنی کاملاً متفاوت و متعارض می‌باشند لذا این لایحه برای تجار رهن تجارتی پیش بینی نموده است (مواد ۱۷۹ الی ۱۹۴)، ولی متاسفانه درماده ۱۹۳ لایحه مقرر داشته که در موارد سکوت مقررات لایحه تجارت، مقررات قانونی مدنی در باب رهن حاکم است که این دوگانگی با عنایت به مطالب گفته شده قابل توجیه نیست.
۳-یکی از ایرادات اساسی این لایحه ماده ۲۷۵ آن در باب ضمانت تبعی می‌باشد و این ایرادات عبارتند از:
الف. – اصولاً قانونگذار می‌بایستی درخصوص نوع مسئولیت افراد در مسئولیت جمعی (اعم از تضامنی یا نسبی) به صراحت تعیین تکلیف می‌نمود و از آنجا که در تمامی کشور‌های دنیا در امور تجاری در مسئولیت جمعی اصل بر مسئولیت تضامنی است و درماده ۵۹۲ ق. ت. ما نیز بر این اصل صحه گذاشته شده است لذا بایستی در این لایحه نیز بصراحت تعیین تکلیف می‌شد هرچند ممکن است بعضی از صاحبنظران معتقد باشند که در ماده ۲۷۵ این لایحه قانوگذار اصل را بر نسبی بودن گذاشته است و تضامن خلاف قاعده است در حالی که ماده ۲۷۵ چنین تفسیری را اجازه نمی‌دهد و از سوی دیگر این استدلال مخالف روح حاکم بر مقررات تجاری است و حقوق تجارت مارا به عقب می‌برد.
ب- ظاهراً قانونگذار درماده ۲۷۵ مسئولیت تضامنی را با ضم ذمه به ذمه متفاوت دانسته و معتقد است که در مسئولیت تضامنی بستانکار می‌تواند ابتدا به هر کدام از مسئولین که بخواهد مراجعه نماید، ولی در ضم ذمه به ذمه ابتدا بایستی به یکی از مسئولان (مدیون اصلی) مراجعه و درصورت عدم وصول طلب به دیگری (ضامنین) مراجعه نماید در حالی که بایستی گفت: مسئولیت تضامنی همان ضم ذمه به ذمه است و در مسئولیت تضامنی نیز دارنده بایستی ابتدا به مدیون اصلی مراجعه و درصورت عدم پرداخت به ضامنین مراجعه نماید و مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ الی ۲۹۱ ق. ت. فعلی نیز بر این امر صحه می‌گذارد.
