۱۱۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارند که بخشی از آنها به دلیل مخالفت والدین از تحصیل محروم شده‌اند. در اصل ۳۰ قانون اساسی، دولت مکلف شده وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم جامعه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را نیز تا حد خودکفایی کشور رایگان گسترش دهد.
بنا بر همین اصل و در بند ۲۲ ماده ۱۰ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی (مصوب ۳۰ تیر ۵۳) این موضوع را مورد تاکید قرار داده و آن را در زمره وظایف وزارت آموزش و پرورش و اجباری و رایگان دانسته است. از نکات جالب در این قانون موظف کردن والدین به ثبت‌نام و فراهم کردن زمینه تحصیل کودک خود است که در صورت امتناع آنها، آموزش و پرورش می‌تواند از طریق اداره ثبت احوال نسبت به شناسایی افراد بازمانده از تحصیل اقدام و سپس موضوع را از مجاری قانونی تعقیب کند.
به گزارش «تابناک»؛ کشور ما در سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و در سال ۱۳۸۰ اصلاحیه آن را نیز قبول کرد. موضوع وجوب آموزش در این کنوانسیون از اصول حتمی است. در قوانین عادی ما نیز در این خصوص مقررات و ضوابط کافی وجود دارد. اولین مورد، قانون آموزش و پرورش عمومی و اجباری است که در سال ۱۳۲۲ به تصویب رسیده است. سپس در سال ۱۳۵۳ قانونگذار قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایران را تصویب و در آن ضمن ارجاع به قانون ۱۳۲۲ مقرر کرد؛ پدر و مادر در صورتی که در محل‌هایی شرایط اجرای قانون سال ۱۳۲۲ فراهم باشد مکلف هستند نسبت به ثبت‌نام فرزندان خود که کمتر از ۱۸ سال دارند اقدام کنند در غیر این صورت وزارت آموزش و پرورش درخصوص ثبت‌نام آنها مجانی اقدام خواهد کرد.
در سال ۱۳۸۱ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد که در ماده ۴ آن ممانعت از تحصیل کودکان با مجازات سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی مواجه بود. در آخرین ماده همین قانون مقرر شده است اگر به موجب قانون دیگری مجازات شدیدتر مقرر باشد، مجازات اشد اجرا خواهد شد؛ یعنی به هر حال این مسأله مطرح است که عدم اقدام والدین دارای تمکن مالی به ایجاد موجبات ادامه تحصیل فرزندشان با حداکثر سه سال حبس قابل مجازات باشد نه شش ماه.
وظیفه دولت در فراهم کردن وسایل لازم برای تحصیل فرزندان آن دسته از خانواده‌هایی که تمکن مالی ندارند و همچنین تعیین مجازات برای والدین یا سرپرستان قانونی کودکانی که با داشتن امکانات مالی از تحصیل آنان جلوگیری کند، از مواردی است که مورد توجه این قانون قرار گرفته است. علاوه بر موارد گفته شده، قانونگذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای کسانی که از تحصیل کودکانشان، جلوگیری می کنند، مجازات تعیین کرده است. اما به گفته بسیاری از کارشناسان قوانین موجود بازدارندگی کافی ندارند.
تهیه یک لایحه جامع برای حمایت از کودکان و نوجوانان
لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان که با رویکردی کاملاً حمایت مدارانه طیف وسیعی از موضوعات را در برمی گرفت در سال ۱۳۹۷ در قالب ۵۱ ماده به تصویب رسید. متعاقب ایرادات وارده به مصوبه مذکور از سوی شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی نسبت به اصلاح مصوبه اقدام نمود. آخرالامر نمایندگان مجلس در جلسه سوم دی ماه سال جاری با رفع تمام ایرادات این لایحه را به شورای نگهبان ارسال کردند.
طیبه سیاوشی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی معتقد است پس از قانونگذاری شتاب زده در خصوص کودکان و نوجوانان در ۹ ماده مصوب سال ۸۱ و با توجه به تحولات مهمی که در امر قانونگذاری و شیوه دادرسی در خصوص این قشر که مخصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری اخیر التصویب در نظر گرفته شد، ابعاد و نواقص در آن قانون، بیشتر جلب توجه کرد، لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان» دارای نکات مثبت و ارزنده‌ای است.
به گفته وی قانونگذار نه تنها برای والدین و سرپرستان تکالیف مهمی پیش‌بینی و در صورت عدم انجام این وظایف برای آنها مجازات‌هایی (جزای نقدی) مشخص کرده، بلکه نهاد‌های دیگر را هم در این خصوص مسئول شناخته است؛ از جمله اینکه سازمان ثبت احوال کشور باید با همکاری سایر نهاد‌های مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییرات آن، هر سال حداقل سه ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید، اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را که به سن قانونی تحصیل رسیده‌اند، به آموزش وپرورش اعلام کند. همچنین وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است، موارد عدم ثبت‌نام و مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه را به سازمان بهزیستی یا دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه اعلام کند و اقدامات لازم را جهت ثبت‌نام و حمایت تحصیلی کامل از اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه انجام دهد.
علاوه براین، در صورت عدم تمکن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بهزیستی مکلف‌اند امکانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم کنند؛ مضاف بر این، هرگونه تشویق کودک یا نوجوان به ترک تحصیل یا فرار از مدرسه نیز جرم انگاری شده و هر فردی که با هر ابزاری کودک یا نوجوانی را به ترک تحصیل تشویق و ترغیب یا حتی تهدید کند، مجازات خواهد داشت.
در حال حاضر در غالب نظام‌های حقوقی از جمله کشور ما حساسیت نسبت به حمایت از کودکان بیشتر شده و قوانین حمایتی مختلفی درباره آنان تصویب شده است. با وجود این، کودکان به عنوان گروهی آسیب پذیر در معرض انواع تهدید‌ها قرار دارند و به نظر می‌رسد قوانین و مقررات فعلی برای حمایت از آنها در برابر این تهدید‌ها کافی نیست و بازنگری مستمر در کمّ وکیف حقوق و مسئولیت‌های کودکان و والدین و جامعه ضروری است.
آموزش رایگان !!!! 
